سرکاري وکیلان پوځ ته د ډېر واک سپارلو قانون دفاع کوي

د پاکستان سرکاري وکيلانو په خېبر پښتونخوا کې امنيتي ادارو ته د ډېر واک ورکولو قانون دفاع کړي او دې لړ کې يې د روانې مقدمې ځنډول غوښتي دي.

دوی د (Action In Aid of Civil Power Ordinance) په اړه د قاضيانو قانع کولو لپاره د يو نوي قانون جوړولو او عدالت ته د يوې ويډيو ښودلو غوښتنه کوي. د دې حکم چېلنج کوونکي د بشري حقونو لپاره کار کوونکي وکيل، شبير حسېن ګګياڼی د نومبر په پنځمه ويشتمه په سپريم کورټ کې شوې مقدمې په اورېدنه کې تر حاضرۍ وروسته مشال راډيو ته وويل حکومتي وکيلانو وغوښتل چې د يو ويډيو په وړاندې کولو سره د دې قانون ضرورت ثابت کړي. خو د هغه په وېنا قاضيانو ورته وويل چې حکومت د دوی د جذباتي کولو لپاره د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره هم پر پېښور آرمي پبلک سکول د بريد ويډيو ښودلې چې بيا بايد داسې ونه کړي.

ګګياڼي زياته کړه چې د دې قانون ترمخه پوځ يو تورن کس د نامعلومې مودې پورې په جېل کې ساتلی شي چې دا کار د غېب کړل شوو کسانو د مسلې د نه حل کېدو لويه وجه ده. ((دا قانون امنيتي ځواکونو ته لامحدوده واک ورکوي. د يو کس بنيادي او آيني حقونه تروړي. په عدالت کې اټارني جنرل غوښتنه وکړه چې د خېبر پښتونخوا د حکم د دفاع لپاره دوی يو نوی قانون راوړي چې هغې سره به مسله حل شي. معززو قاضيانو ورته وويل چې ستا څه خيال دی چې موږ به ستا د قانون جوړولو لپاره درې مياشتې دا مقدمه نه اورو؟))

دا فرمان په ۲۰۱۱ کال کې د پاکستان هغه مهال ولسمشراصف علي زرداري په قبايلي سيمو کې د پوځي عملياتو پر مهال ورکړی وو خو د خېبر پښتونخوا حکومت د روان کال په اګست کې ټولې صوبې ته وغځاوه. د دې قانون چېلنج کوونکي يې ځکه د ختمېدو غوښتنه کوي چې قبايلي سيمې په ۲۰۱۸ کال کې په خېبر پښتونخوا صوبه کې شاملې شوې دي او په وېنا اوس بايد پکې پرېکړې د نور پاکستان په شان وشي. پېښور هايي کورټ دا فرمان غېرقانوني ګرځولی وو او حکم یې کړی وو چې پوځ سره بندي کسان دې پوليسو ته حواله شي. خو حکومت خپله مقدمه سپريم کورټ ته يوړه.

د خېبر پښتونخوا حکومت يو وکيل، ايډيشنل اټارني جنرل رب نواز خان مشال راډيو سره خبرو کې د دې قانون دفاع وکړه او وې ويل چې پوځ د اېډ اين ايکشن ارډيننس لاندې ډېر خطرناکه بنديان ساتلي دي.

هغه زياته کړه: ((پر ځينو قيديانو مقدمې روانې دي. اکثره بنديان ترهګر دي. د هغوی د نيول کېدو ثبوتونه د پوځيانو سره دي. پوځي عدالتونو ته پارليمان اختيار ورکړی چې تورن خلک د خپلو شرايطو لاندې وساتي. اکثره بنديان ترهګر دي. د دوی پر ضد شواهد پوليسو سره نشته. پوځ سره دي. اوس که دا کسان ملکي عدالتونو ته راوړل کېږي نو بيا خو به خوشې شي.))

د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمېشن د سپتمبر په اتلسمه خپاره کړي يو رپورټ کې وويل چې د پاکستان پوځ تر دې قانون لاندې په خېبر پښتونخوا کې لږ تر لږه نهه معلومې بندېخانې لري چې له زرو زيات کسان یې پکې ساتلي دي. ايډيشنل ايډوکېټ جنرل رب نواز وويل چې پوځي ادارې د ملکي حکومت سره په دې اړه معلومات نه شريکوي نو ځکه ورته د بندي کسانو شمېر نه دی معلوم.