له همدې کبله د پريغل د ضمانت مقدمې اورېدنه د ستمبر ۱۹مې ته وځنډول شوه. دا مقدمه تر دې مخکې درې ځلې ځنډيدلې ده.
په دغه ورځ په عدالت کې موجود د پارليمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ يو مشر، محسن داوړ مشال راډيو ته د ستمبر په ۱۷مه وويل چې پر پرېغل تور پورې شوی چې پر پاکستاني پوځ د نيوکو په ترڅ کې يې د هغوی د بدنامولو کوښښ کړی نو ځکه د سايبر کرايم لا يا پر انټرنيټ د جرمونو د قانون له مخې نيول شوی دی.
موږ تمه لرو چې د ستمبر په ۱۹مه به د پريغل ضمانت وشي.محسن داوړ
خو د داوړ په خبره د تحقیقاتو وفاقي ادارې (FIA) وکيل د پريغل د فېسبوک او نورو ټولنيزو مطبوعاتو خپاره کړي مواد عدالت ته وروړي چې د دوی په فکر د نوموړي د بندي ساتلو دليل نه شي کيدلی.
داوړ د پريغل وکيل بابر اعوان سره د جج يا قاضي د کړو خبرو په اړه زياته کړه: ((جج صېب ورته وويل چې خېر دی يوه ورځ بله واخله او هغه مواد وارزوه. دا مواد د فېسبوک او ځينوو نورو سوشل ميډيا ويبسايټونو ليکنې وي چې پريغل کړې وي. دومره خاص څه پکې نه وو.))
لانجمن اشتهار او د "پنجاب حکومت د بخښنې غوښتو ژمنه"
په همدې حال کې د پنجاب حکومت له خوا د امنيت په اړه د عامه پوهاوي يوه ويډيو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين تصوير پکې ښودل شوی، لا هم پر ټولنيزو مطبوعاتو د بحث موضوع ده. په دغه ۲۹ سېکنډه ویډیويي اعلان کې، د پنجاب صوبايي حکومت، له خلکو غوښتنه کوي چې د محرم د میاشتې په مناسبت دې کسان حکومت ته په ګوته کړي چې مشکوکه وي او نفرت خوروي.
په ویډیو کې د منظور پښتین انځور هغه مهال ښودل شوی چې پکې د اعلان ویاند د نفرت خورونکیو ذکر کوي. د ټولنيزو مطبوعاتو کاروونکو له دې امله پر حکومت نيوکې کړي. د ستمبر په پنځلسمه د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزير فواد احمد چوهدري وويل چې دا اشتهار يې ليري کړی دی خو تر هغې وروسته هم دا اشتهار پر بېلابېلو ټيليويژنونو خپور شو.
له وزيرستانه د قامي اسمبلۍ غړي محسن داوړ مشال راډيو ته وويل ده او علي وزير د ستمبر په ۱۷مه په پارليمنټ کې له مټونو د تورو پټيوو په تړلو احتجاج وکړ. د هغه په وېنا فواد چوهدري ورته ويلي چې د اعلان خپرونکو خلاف يې کاروايي روانه کړې او يو کس یې له دندې ليري کړی دی. ((موږ ته دا هم وويل شول چې د پنجاب حکومت له د دې اشتهار له کبله باقاعده بخښنه وغواړي.))
پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو حقونو لپاره کار کوي. دوی د ځينو نورو غوښتنو تر څنګ د ماورای عدالت قتلونو مخنيوی او د غېب کړل شوو کسانو عدالت ته وړاندې کېدل غواړي.
