په دې مشرانو کې وزیراعظم شاهد خاقان عباسي، پخوانی وزيراعظم نوازشريف او دهغه لور مريم نواز تر څنګ ځيني نور سياستوال شامل دي.
خو د دې ګوند يو مشر او خزانې وزير مملکت رانا افضل د اپرېل په شپاړسمه مشال راډيو ته وويل چې د دوی مشران د عدليې خلاف نه دي. د هغه په وېنا دوی به له دې کاره منع نه شي او د عدالتي پرېکړو خلاف به خپل اواز پر ټولنيزو مطبوعاتو راپورته کړي. هغه زياتوي: ((زما په فکر زموږ مشرانو د عدليې خلاف تقريرونه نه دې کړي. دوی د عدالتونو پر فېصلو تنقيد کړی چې زموږ قانوني حق دی. عدلیه غواړي چې له ټيليويژنونو د دوی اواز خپور نه شي. دا پر موږ څه اغېز نه لري. ځکه چې موږ سوشل ميډيا کارولی شو.))
پاکستان کې سوشل ميډيا ډېره قوي ده. زموږ د ګوند لپاره پکې ډېر ملاتړ موجود دی.رانا افضل
د پاکستاني رسنيوو تر مخه دا پرېکړه تر دې وروسته شوې چې پيمرا ته ځينو خلکو د عدلیې ضد تقريرونو په اړه شکايتونه کړې دي. اوس عدالت امر کړی چې دغه اداره دې په ورکړل شوو پنځلسو ورځو کې د دې شکايتونه په هکله اقدامات وکړي.
د قانوني چارو پوه، قاضي انور مشال راډيو ته وويل چې پيمرا ته ورکړل شوی حکم په قانوني لحاظ سم نه دی. ((هيڅوک حق نه لري چې په عدالت کې پر روانې مقدمې خبرې وکړي خو د فیصلې تر راتللو وروسته پرې تنقيد کېدلی شي. که داسې نه وای نو بيا به خلک له يو عدالته بل ته نه تلل. تنقيد يوازې د خدای په ذات نه شي کېدلی. بل پر مطبوعاتو بندېز لګول سم کار نه او د قانون خلاف دی.))
نوازشريف د تېر کال په جولايي مياشت کې د سپريم کورټ د يوې پرېکړې تر مخه د درغليوو په پانامه کېس کې نا اهل اعلان او د وزيراعظمۍ له چوکۍ لیري شو. وروسته هغه د عدالت په حکم د مسلم لېګ (ن) ګوند له مشرۍ هم منع شو.
تېره اونۍ د يوې بلې عدالتي پرېکړې تر مخه، پر نوازشريف د ټول عمر لپاره بنديز ولګيد چې دولتي چوکۍ نه شي ساتلی. له دې کبله نوموړی، لور يې مريم نواز او د مسلم لېګ (ن) ځيني نور مشران پر عدلیې نيوکې کوي او وايي چې دوی يې په قصدي توګه په نښه کړي دي.
