د لاسرسي ځای

تازه خبر

د پاکستان د انتخاباتو کمېشن اعلان کړی دی چې د نوو حلقه بندیو بهیر به د جنورۍ له ۱۵مې نېټې پیل کړي چې پر وخت ټاکنو ته زمینه برابره کړي.

د یادې ادارې سیکرټري بابر یعقوب فتح محمد د جمعې په ورځ په اسلام اباد کې رسنیو ته وویل چې د نویو حلقه بندیو عمل به د ۲۰۱۸م کال د مې میاشتې تر ۳مې نېټې پای ته ورسول شي.

بابر یعقوب فتح محمد وویل چې د پاکستان د انتخاباتو قانون له مخې به د نویو حلقه بندیو کار په درو میاشتو کې سر ته رسوي.

د ده په وینا ،په انتخابي فهرستونو د نظرثانۍ کار به له ۳۰ م اپریله وړاندې پای ته ورسول شي او له ۲۲ م دسمبر نه به د تحصیل یا یونین کونسل په موجوده حدودو کې په بدلون کولو بندېز ولګول شي.

بابر یعقوب فتح محمد زیاته کړه چې تر ټولو لومړی صوبایي حکومتونو او د شماریاتو ادارې ته هدایات شوي چې ټولې نقشې د جنورۍ تر ۱۰مې نېټې دوی ته وسپاري.

د پاکستان د انتخاباتو کمېشن د نویو حلقه بندیو جوړولو لپاره پنځه کمېټۍ جوړې کړې دي.

د سیاسي چارو شنونکی پروفېسر ډاکټر غلام مصطفی مشال راډیو ته وویل ، دې فکر کوي چې الیکشن کمېشن خپل کار په سمه توګه کوي او دا عمل به پر وخت سر ته ورسوي.

خو د ده په وینا ، دا کار به هغه وخت ممکن او اسان شي که سیاسي ګوندونو د شخصي ګټو پر ځای قومي ګټو ته توجه ورکړي او د الیکشن کمېشن سره مرسته وکړي

پروفېسر ډاکټر غلام مصطفی وویل ، دی په دې اړه باوري دی چې په پاکستان کې به انتخابات پر وخت تر سره شي.

نوموړي د پاکستان روانو سیاسي حالاتو ته په اشاره وویل ، په جمهوریت کې دا هر څه روان وي چې ځینې خلک شکایتونه کوي او ځینې نوې انتخابي یا احتجاجي ډلې رامنځ ته کوي.

پروفېسر ډاکټر غلام مصطفی زیاته کړه چې سیاسي ګوندونه باید د انتخاباتو پر اداره د نیوکو پر ځای خلکو ته د انتخاباتو او رایو ورکولو ارزښت په ډاګه کړي.

د انتخاباتو کمېشن سیکرټري بابر یعقوب فتح محمد دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې له پارلیمان څخه منظور شوی انتخابي اصلاحاتي قانون په سپریم کورټ کې ننګول شوی دی.

د درخواست ورکونکي دریځ دی چې سیاست والو د الیکشن کمېشن خپل واکي په مکمله توګه ختمه کړې او په درغلیو ۵ کاله سزا ټاکل له آئین څخه سرغړونه ده.

نوموړي غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تر ټولو ستر عدالت یا سپریم کورټ باید دا قانون رد کړي.

یاده دي چې پخوانی وزیراعظم نواز شریف د پانامه اسنادو په مقدمه کې د شتمنیو نه څرګندولو په تور کې د ټول عمر لپاره نااهل ګرځول شوی وو چې بیا حکومت د انتخابي اصلاحاتو په نوم یو بل له پارلیمان څخه منظور کړ چې پکې د نااهلۍ سزا ۵ کاله پورې وټاکل شوه.

XS
SM
MD
LG