د لاسرسي ځای

د پاکستان وفاقي کابېنې د فاټا اصلاحاتو بل پارلېمان ته د وړاندېکولو منظوري ورکړه چې له منظورېدو سره سم به په قبایلي سیمو کې اوسنی لاګو قانون (ايف سي آر) ختم کړل شي.

بېګا ماښام په اسلام اباد کې د وزير اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ غونډه کې ویل شوي چې په قامي بهیر کې د فاټا له ورګډېدو سره به په دغه سیمو کې د پاکستان نورو برخو غوندې پرمختیايي کارونه پیل شي او قبايلي سيمو ته به نور اضافي وسايل هم د صوبو او د فريقينو په اتفاق ورکول کېږي.

د فاټا اصلاحاتو بل له مخې به د سپريم کورټ او اسلام اباد های کورټ دايره تر قبايلي سيمو وغځول شي او په ملک کې موجودهنور قوانين به وار په وار په فاټا کې هم عملي شي.

کابېنې ته و ویل شو چې په قامي بهیر کې د فاټا شاملولو لپاره د سياسي او قانوني معاملاتو انتظام د څارنې لپاره يوه کميټۍ جوړه کړل شوې ده چې مشري به يې وزير اعظم په خپله کوي.

د پاکستان وزیراعظم شاهد خاقان عباسي د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزارت ته امر کړی وو چې د قبایلي سیمو په قامي بهیر کې د شاملولو لپاره دې قانون سازي وکړي.

تر دې وړاندې فاټا اصلاحات سږ کال په اپرېل مياشت کې له کابېنې هم منظور شوي دي.

خو په فاټا اصلاحاتو کې د پېښور پر ځايې د اسلام اباد های کورټ دايره تر فاټا په غځولو د یادو سيمو پارلېماني استازیو او مشرانو خپلې اندېښنې ښودلې دي.

د واکمن ګوند مسلم ليګ ن له باجوړ اېجنسۍ پارلېماني استازي شهاب الدين مشال رېډيو ته وویل چې بل پارلېمان ته د وړاندې کولو منطوري يوه ښه ٖفيصله ده خو په اصلاحاتو کې کړې شوې وعدې بيا د نظره وېستلې شوي دي.

د ده په وېنا چې په فاټا اصلاحاتو به خبرې اتر کوي خو چې کومې خبرې د فاټا د ولس خلاف وي د هغې خلاف به آواز هم وچتوي۔

"که د اسلام اباد بنچونه شي او که اسلام اباد ته څوک کېس لپاره راځي هائي کورټ ته نو د خلکو تلاشۍ په اخيستې کېږي شناختي کارډونه به يې کتل کېږي ځکه چې حالات لا سم نه دي نو دا به ډېره ګرانه شي او د ګريب ولس سره زياتې دی۔بل دا چي د اسلام اباد هائي کورټ دوه نقسانات دي موږ ته يو خو دا چې په خېبر پښتونخوا کې فاټا په ورګډولو کې به مسلې رامخې شي ځکه چې دا به وفاقي سيمه شي۔بله دا چې دې اصلاځاتو کې د صوبې ذکر نشته چې فاټا به ځان له صوبه وي او نه د صوبايي نشستونو ذکر شته۔نو په دې اصلاحاتو کې چې کومه زموږ په ګټه وي هاغه خبرې به قبلوو او چې کومې نه وي هغې خلاف به آواز وچتوو او تحريک به هم اوچتوو.''

پخواني وزيراعظم نواز شريف په ۲۰۱۵ کال کې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزيز په مشرۍ کې پنځه کسيزه کمېټي جوړا کړه او کمېټۍ په خپل تفصيلي راپور کې د قبايلي سيمو په تدرېجي توګه په خېبر پښتونخوا کې د ګډولو او د ايف سي آر قانون پر ځای د رواج اېکټ نافذولو ترڅنګ يو شمېر نور انتظامي او اييني اصلاحاتو وړاندېزونه کړي وو چې د روان کال مارچ پر دويمه نيټه د نواز شريف په مشرۍ کې وفاقي کابينې یي منظوري ورکړې وه.

د آل فاټا سياسي اتحاد مرستيال مشر نثار مومند هم وايي چې حکومت د فاټا ولس په څه نه څه طريقه ستړې کول غواړي او د يو دوه ګوندونو خوشالولو لپاره فاټا بيا د وفاق محتاجه کوي.

"يو خوا حکومت دا دعوی کوي چې موږ قبايلي سيمه په خیبر پښتونخوا کې ګډوو او قبايلي ولس هم دا غواړي نو بيا ولې د پېښور های کورټ تر فاټا نه غځوي او قبايل دې هلته ولاړ شي ځکه، که زه له مومند ايجنسۍ راځم، اسلام اباد های کورټ او دلته د وکيلانو هړتال يا نورې داسې څه مسلې وي نو دا تګ راتګ به سم ګران شي بيا به قبايل عدالتونو ته نه راځي بيا به هغه مسلې پیدا کېږي نو حکومت له پکار ده چې د ولس په مفادو کې فیصله وکړي."

د شمالي وزير ستان يو مشر ملک قسمت خان وزير د کابېنې دا فېصله ستایلې او وايي چې هيله مند دې حکومت به اوس د قبايلي ولس د مستقبل فيصله نه ځنډوي او زر تر زره به قبايلې سيمو له آئني او قانوني حقونه ورکړي۔

"امېد دې چې دا بل به اکثريت منظوره وي او دا به د موجوده حکومت او پاکستان مسلم ليګ نون په قبايلي ولس ډېر لويې احسان وي او دا به يو ډېره لويه کاميابي وي او د قبايلو ۷۰ کاله پس به د پاکستان تر آیين او قانون لاندې د راتلو او شناخت ورکولو خوب به پوره شي نو موږ د حکومت مشکور يو او اميد لرم چې په دې کې به هېڅ قسمه خنډان نه راځي.''

کابېنې ته ووېل شو چې چې فاټا په قامي بهر کې شاملولو لپاره سياسي او قانوني معاملاتو انتظام د څارنې لپاره يوه کميټي جوړه کړې شوې ده چې مشرولي يې وزير اعظم پخپله کوي۔

د پاکستان وزیراعظم شاهد خاقان عباسي د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزارت ته امر کړی و چې د قبایلي سیمو په قامي بهیر کې د شاملولو لپاره دې قانون سازي وکړي.

تر یادې غونډې وروستو د ګل پر ورځ د قامي اسمبلۍ د سيفران قايمه کمېټۍ غونډه د چیېرمين جمالدين په مشرۍ وشوه چې پکې په رواج اېکټ د فاټا ځېنو پارلېماني استازیو او د سياسي ګوندونو غړیو خپلې اندېښنې وښودلې او وينا يې وه چې رواج قانون د فاټا ولس لپاره یو نوی اېف سي ار دی نو حکومت دې د ۱۹۷۳م ايين دې تر فاټا وغځوي.

XS
SM
MD
LG