د يادې ادارې مشر عامر اعجاز په دې اړه مشال راډیو ته وويل چې د پيپلزپارټۍ او مسلم ليګ ن ترمنځه شوې لوظنامې ‘ميثاق جمهوريت‘ کې دا لوظ شوی وو چې دوی به د معلوماتو ته د رسايۍ يو قوي قانون جوړوي، لس کاله تېر شو خو په هغې هېڅ کار نه دی شوی.
نوموړی وايي، د معلوماتو ته د رسايۍ حق په ۲۰۱۰م کې د ايين برخه جوړه شوې چې کله په ايين کې ۱۹ الف قانون شامل کړی شو، خو له هغې وروسته حکومت دا خواهش لري چې په مرکزي کچه يو کمزوری قانون جوړ کړي.
ده وویل، موږ وايو چې داسې يو کمزوری قانون له وړاندې موجود دی خو موږ حکومت ته دا يادونه کوو چې يو قوي قانون پکار دی او مدني ټولنه کمزوری قانون نه مني، يو قوي قانون ځکه پکار دی چې ولس د هرې سرکاري ادارې نه معلومات ترلاسه کړي"
اعجاز وايي چې مرکزي حکومت يوه مسوده په دې اړه تياره کړې هم ده خو دوی ترې مطمين نه دي.
د پيپلزګوند د سينيټ غړی فرحت الله بابر له څلورو کالو راهیسې په يو قانون جوړولو کار کوي چې پکې د دوی سلا مشورې هم شاملې دي، دوی غوښتل چې هم هغه قانون عملي شي خو ښکاري چې مرکزي حکومت هغې ته تيار نه دي نو ځکه دوي د احتجاج له لارې حکومت ته خپل دريځ رسول غواړي.
په خېبرپښتونخوا کې جوړ معلوماتو ته د رسايۍ قانون لا هم پاټا (د صوبې د انتظام لاندې قبايلي سيمې) ته هم نه دی غځول شوی او دوی غوښتنه وکړه چې دغه سيمو ته هم بايد دا قانون وغځول شي.
د يادې ادارې يو بل غړي رضا علي وويل چې کله ادارې ولس ته ځواب ورکوي نو هم دا لار ده چې درغلي ختمولی شي.
نوموړی وایي،که څوک په يو جمهوري هېواد کې اوسي، ټېکس ورکوي نو هلته شفافيت او حساب کېدل پکار دي، هم د دې لارې په ادارو کې روانه درغلي کمېدی شي او د ولس پر ادارو باور نور هم سېوا کېدلی شي.
په پاکستان کې په مرکزي کچ فريډم اف انفارميشن يا د معلوماتو د ازادۍ قانون ۲۰۰۲م موجود دی او صوبايي حکومتونو هم د صوبې په کچ معلوماتو ته د رسايۍ قانون جوړ کړی.
په دې احتجاج کې ګډون کوونکو غوښتنه وکړه چې په مرکزي کچ دې هم هغه رنګ قانون جوړ شي لکه څنګه چې په صوبو کې جوړ شوي دي.
