د ادريس خان په وينا له سلو کالو ډير زوړ دا قانون بايد ختم شي : ((د حکومت لخوا داقسمه ګامونه زموږ مخه نه شي نيولی. له هر يو کوره به شوکت عزيز راوځي نو دوی به کوم کوم شوکت عزيز نيسي. موږ د شوکت عزيز راخوشې کولو لپاره په پېښور کې احتجاجي کېمپ لګوو. د قبايلي سيمو ټول زده کونکي او وکيلان موږ سره ولاړ دي او موږ به د خپل مشر تر راخلاصېدو پورې احتجاج جاري ساتو.))
ادريس وايي شوکت عزيز چې دامهال د پېښور په مرکزي جېل کې قېد دی، له نوموړي سره په ملاقات بنديز دی او د دوی ورسره هېڅ قسمه رابطه نه ده شوې نو ځکه دوی ډير زيات انديښمن دي.
نوموړی وايي د پېښور مرستيال کمشنر ورته يوازې دومره ويلي چې شوکت عزيز يې د ((تري ايم پي او)) قانون لاندې نيولی دی. د دغه قانون له مخې هغه تن نيول کيږي چې د نورو ژوند په خطر کې اچوي. خو ادريس دغه ټول تورونه رد کړل او وايي چې شوکت عزيز او د هغه ملګرو څو ورځې وړاندې په پېښور کې د فاټا اصلاحاتو په اړه يوې غونډه کې د ايف سي آر خلاف غږ پورته کړی وو نو ځکه نيول شوی.
د خېبر پښتونخوا حکومتي چارواکو مشال راډيو ته پر دې اړه له څه ويلو ډډه وکړه.
د پاکستان بشري حقونو کمېشن د پوليسو لخوا د فاټا سټوډنس ارګنايزېشن د مشر شوکت عزيز نيول غندلي دي. د دې کمېشن مرستيال مشر کامران عارف مشال ريډيو ته وويل: ((د خپل حق لپاره اواز پورته کول د پاکستان هر وګړي اييني حق دی. موږ په سختۍ سره د شوکت عزيز د نيولو غندنه کوو. د فاټا اصلاحاتو لپاره هلې ځلې روانې دي نو چارواکو لره پکار دي چې په دې لړ کې د هرچا خبره واوري. د خپل حق لپاره د اواز پورته کونکو ګرفتارول د جمهوريت لپاره ښه نه دي.))
د قبايلي سيمو زده کونکو سازمان ((فاټا سټوډنټس ارګنايزېشن)) مرستيال مشر ادريس خان وايي چې له دې څو ورځې وړاندې د فاټا اصلاحاتو په اړه يوه غوڼډه کې هم په شوکت عزير قاتلانه حمله شوې وه همداراز څرګندونې د دې سازمان دښځينه څانګې مشره عزيزه محسود هم کوي او وايي په تېر وختونو کېد دوي نورو ملګرو ته هم ګواښونه شوي دي.
فاټا سټوډنټس ارګنايزېشن مشران وايي دوی دا سازمان شا و خوا درې کاله مخکې جوړ کړو چې هدف يې په خپلو سيمو کې تعليم ته وده ورکول وو خو وروستو بيا په دې لړ کې له ډيرو مشکلاتو سره مخ شواو دوی پر دې نتيجه ورسېدل چې تر څو په قبايلي سيمو کې ايف سي ار قانون وي نو تر هغو په دغه سيمو کې د تعليم په ګډون هيڅ قسمه پرمختيايې کارونه سرته نه شي رسېدلی نو ځکه يې د دې قانون خلاف کمپاين پيل کړ.
