د افغانستان تحلیلګرانو شبکه په خپل رپورټ کې د ثور تر انقلاب وروسته له بشري حقونو د شویو سرغړونو تفصیل ورکوي. په دې کې راغلي، هغه وخت د خلق ډیموکراټیک ګوند رژیم هغه ټول کسان، دیني مشران، ځمکوالان، سیاسي مخالفان او کورنۍ په نښه کړې وې چې د رژیم مخالفان بلل کېدل. په رپورټ کې ویل شوي، د هغه وخت استخباراتي ادارې خاد پر خلکو تشدد کړی وو، هغوی یې شکنجه کړي ول.
په هغه وخت کې د هیواد په بېلا بېلو برخو کې د بمي چاودنو او خرابو سیاسي حالاتو له کبله په میلیونونه خلک مجبوره شول چې پاکستان او ایران ته کډوال شي.
د افغانستان شنونکو شبکه په خپل رپورټ کې د ۱۹۹۰ز لسیزې د کورنۍ جګړې پر وخت د هغو وژنو تفصیل ورکوي چې په جګړه کې ښکېلو ټولو ډلو کړې وې. په دې کې ویل شوي چې هغه وخت ټول وژنې شوې وې، خلک نیول شوي او وژل شوي ول او له بشري حقونو په پراخ کچ سرغړونې شوې وې.
رپورټ وايي، تر ۲۰۰۱ز کال وروسته هم په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې روانې وې. دا سرغړونې هم افغان حکومتي ځواکونو کړې دي او هم امریکايي او نورو اېتلافي ځواکونو. په ۲۰۰۳ز کال کې طالبانو بیا سر پورته کړ او پر مرستندویه ډلو یې حملې پیل کړې، لکه د سره صلیب نړیوالې ادارې یو انجینر ووژل شو. همدا راز، پر ولسي وګړو هم طالبانو حملې وکړې. داسې ولسي وګړي هم ووژل شول چې له حکومت سره یې تړاو درلود.
رپورټ وايي، د ۲۰۰۶ز کال له پیله په پراخه پیمانه وژنې پیل شوې. دا وژنې د بمي او ځانمرګو بریدونو په وسیله شوې دي او هر کال یې په سلګونه کسان وژلي دي.
رپورټ وايي، تر ۲۰۰۱ز کال وروسته افغانانو او نړیوالو فکر کاوه چې دا د جګړې پای دی او یوه نوي پړاو ته د انتقال دورې ته یې په دې نظر کتل چې اوس به هغه ټول کسان او ډلې محاسبه کړل شي او پړ به وګرځول شي چې په جرمونو کې ککړل ول. خو داسې تر اوسه و نه شول.
انتقالي عدالت یو داسې عمل دی چې په کې لومړی ریښتیا مالومول کېږي، د ټولو جرمونو او ځپل شویو پته لګول کېږي. بیا چې چا دا جرمونه کړي وي هغوی عدالت ته کش کول کېږي. تر دې وروسته د بې وسلې کولو او په امنیتي څانګه کې د قوانینو په ذریعه اصلاحات راوستل کېږي او په پای کې د روغې جوړې عمل پر مخ بیول کېږي.
رپورټ وايي، خو تر ۲۰۰۱ز کال وروسته نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ملګرو دا ژمنتیا وښوده چې دا عمل به تر سره کوي. افغان حکومت، ملګرو ملتونو او امریکا دا دلیل ورکاوه چې لومړی باید ثبات راشي او تر هغې وروسته د انتقالي عدالت عمل پر مخ یوړل شي.
رپورټ وايي، د دې برعکس ځینې داسې کارونه وشول چې باید نه وای شوي. لکه په ۲۰۰۵ز کال ملګرو ملتونو په افغانستان کې د درو لسیزو د وژنو او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل رپورټ له دې وېرې خپور نه کړ چې په دې هیواد کې به یې د کارکوونکو امنیت له ګواښ سره مخامخ شي.
همدا راز، تېر کال (۲۰۱۲) په افغانستان کې د پوهنې وزارت د تاریخ له کتابونو د شخړې د درو لسیزو مالومات و ایستل. په دې اړه په هیواد کې پراخ بحث پیل شو. یو استاد چې نوم یې نه دی ښودل شوی وايي، د دې کار ګټه ځکه نه شته چې ((لمر په ګوتو نه پټېږي.)) یوه بل استاد ویلي، داسې یو ماشوم شته چې ووايي پلار یا نیکه یې ورته درواغ ویلي دي؟ مانا دا چې ټول افغانان په شخړو او جګړو کې اغېزمن شوي دي او له کتابونو د دې تفصیلاتو ایستل هیڅ ګټه نه لري.
رپورټ زیاتوي، د افغانستان د عدالت او انصاف په څانګه کې باید اصلاحات راوستل شي. دا اصلاحات باید افغاني وي او د شفافیت او محاسبې له اصولو سره سم وي. په دې اصلاحاتو کې باید د ((سیاسي استثنا)) حدود وټاکل شي. هغه قانون یا باید بدل کړل شي او یا هم ختم کړل شي چې پارلېمان منظور کړی وو او په کې یې د افغانستان د جګړې ټولو خواوو ته عامه بښنه اعلان کړې وه. د ډله ییزو قبرونو لټون ته باید دوام ورکړل شي او د ټولو ورکو شویو کسانو یو پراخ لېسټ جوړ کړل شي او دا یقیني کړل شي چې ټولې خواوې په جدي ډول ولسي وګړو ته رسېدلو تاوانونو ته سمه توجه ورکړي.