عبدالحی کاکړ مشال راډيو
پراګ: د پاکستان د پارليمان قامي سلامتۍ کميټې مشر سېنېټر رضا رباني ويلي، د ترهګرۍ پر ضد په قومي اسمبلۍ کې د ترهګرۍ پر ضد په وړاندې شوې قانون کې به د خلکو د شخصي رازونو خيال ساتل کیږي.
سنيټر رضا رباني د ترهګری ضد قانون کې د شخصي آزاديو د خيال ساتلو خبره د بشری حقونو د سازمانونو د هغو انديښنو په ځواب کې کړې چې وايې دا قانون به ښايی غلط استعمال شي.
د بشري حقونو د سازمان پاکستان مشره زهرا يوسف وايي په هيواد کې له سره د ترهګری پر ضد د يوه خصوصي قانون د جوړولو ضرورت نشته.
(ګوره موږ خو له لویه سره د يوه ځانګړي قانون خلاف يو ځکه زموږ سره داسې ډير موثره قوانین شته چې د ترهګرۍ مخنیوی کولای شي. زما په خيال په دې کې د قانون په نافذولو کې ښه والی راوستل په کار دی، په پلټنو کې بايد بهتري راوستل شي او زموږ د عامو عدالتونو طریقه کار نور هم پياوړی او ججان زيات کړل شي. نو په دا طريقه سره بهتري راتللای شي)
د اکتوبر په اتمه په قومي اسمبلۍ وړاندې شوی د ترهګرۍ قانون کې د نورو مادو ترڅنګ داهم شامل دي چې ايميل، په ټيلي فون کړې خبرې، ايس ايم ايس ، ريکارډ شوی غږ يا ويډ يو فلم د ثبوت په توګه ومنل شي.
زهرا يوسف وايي ويره داده، چې د پاکستان حکومت او د پلټنو فيدرالي اداره ايف آی اې به ښايې دا هرڅه د يو چا خلاف د آلې په توګه استعمال کړي.
( د ايميلونو يا ټيلي فونونو څارل به د خلکو دشخصي رازونه خلاف ورزي وي، بيا حکومت او څارنوالان دا د ثبوت په توګه څنګه په عدالت کې وړاندي کوي، په دې هم موږ انديښمن يو. ځکه که چرته عدالت دا ډول شيان د ثبوت په توګه منل پيل کړي نو له عدالت سره خو نه ددې شهادتونو په اړه دومره پوهه يا لاس رسی نشته چې ددې شهادتونو د سم او ناسم تصديق وکړي دا ځکه ايميل او نور اليکټرانکي ذریعي غلطې هم استعماليدلای شي.خطره دا ده چې دا به حکومت يا ايف آی اې د شهادتونو په غلطه طريقه د استعمالولو لپاره د يوې آلې په توګه استعمال کړي.)
خو د خيبر پښتونخوا د پوليسو پخوانی مشر ملک نويد د زهرا يوسف له خبرو سره اتفاق نه کوي. دی وايي د ترهګرۍ پر ضد نوی قانون ضروری دی. دی په شته قانون کې ځينې نيمګړتياوې په ګوته کوي چې دده په وينا ليري کولو ته ضرورت لري.
( په اوسني قانون کې ټيکنالوجي د شهادت په توګه نه منل کيږي خو منل يې ځکه ضروری ده چې نن سبا هرڅه په ټيکنالوجي ولاړ دي. بله خبره دا ده چې په اوسني قانون کې د شهادت طريقه دومره نرمه ده چې له لاري يې د ترهګرۍ غوندې جرمونو مقابله هم نشي کیدلای. وجه دا ده چې هيڅوک هم د ګواهي لپاره له ويرې مخې ته نه راځي او داشان ججان هم له سزا ورکولو وېريږي.)
د ترهګرۍ پر ضد په مجوزه قانون کې مواصلاتي وسيلې د شهادت په توګه د غلط استعمالولو د انديښنو په ځواب کې ملک نويد وايي ، بايد په قانون کې ځينې داسې شرطونو تشريح شي چې د ناوړه استعمال مخه و نيول شي.
( د خلکو د مواصلاتي وسيلو څارل ضروري ده خو له دې سره ځينې شرطونه په کار دی ولګول شي. فرض کړی د يوې ډلي پر ضد پوليسو ته د څارلو اجازه ورکو کيږي او ددې لپاره ورته تيکنالوجي هم ورکول شوه نو په دې کې دوی خبرې ډيرې ضروري دي . يوه دا چې د ضلعې له مشر چارواکي څخه دا اجازه واخیستل شي چې موږ ددې کس ټيلي فون ټيپ کول غواړو.دوم يو جج يا مجسټريت ته دې دا واک ورکړل شي چې هغه دا اجازه ورکړه چې دا شان د غلط استعمال مخه و نيول شي.)
ملک نويد زياتوي چې که چرته قانون نافذونکي ادارې د يو چا غږ بدلوي او يا يې په ويډيو کې مخ بدلوي نو ددې مخنوی هم د پرمختللې ټيکنالوجي په کارلو سره کیدلای شي. دده په وينا يوازې قانون جوړول نه بلکې له دې سره بايد پرمختللې تيکنالوجي هم په کارو اچول شي.
