پامیر ساحل - مشال راډيو
پراګ:- په افغانستان کې د دې هیواد پر کونړ ولایت د پاکستان له خوا د توغندیو ورولو د پېښو په غبرګون ولسي جرګې د کورنیو او دفاعي چارو وزیران له دندو لرې کړل. د خالي پر ورځ د هیواد ولسي جرګې د بهرنیو چارو وزیر ته هم وویل چې که د کونړ توغندیو پر مسلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لاړ نه شي نو دی به هم د نورو دوو وزیرانو په څېر بې صلاحیته کړي. پوښتنه دا ده چې د افغان ولسي جرګې دا ګامونه ایا په هیواد کې د دولت جوړښت او ډیموکراسي پیاوړې کوي او که نه؟
که څه هم د افغانستان ولسي جرګې پر کونړ د پاکستان له خوا د توغندیو ورولو پېښو په غبرګون کې د کورنیو او دفاعي چارو وزیران له خپلو دندو لرې کړل خو ولسمشر حامد کرزي بیا دا وزیران د سرپرستانو په توګه مقرر کړل.
ولسي جرګې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي ول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دې یاده مسله یوسي، او چې کله دې وزارت دا کار و نه کړ نو ورته یې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر به هم بې صلاحیته کړي.
د افغان ولسي جرګې دا ګامونه ایا په خپل اصل کې ډیموکراټیک دي او که نه؟
په کابل کې د سیمه ییزو چارو دفتر مشر او سیاسي چارو کار پوه غفور لېوال وايي، د ولسي شورا له خوا د هیواد د انتظامیې یا اجرایې څار یو قانوني عمل دی:
((اساساً زه فکر کوم چې دغه د نظارت اصل، چې د قانون جوړونې تر څنګ یې پارلېمانونه لري، په همدې مانا دی چې د قانون تنفیذ او د اجرآتو د کمزورتیا په صورت کې اجرایه ځواک ونشي کړای خپل ور سپارل شوي امور په سمه توګه تر سره کړي؛ پارلېمان کولای شي چې له خپلو صلاحیتونو څخه کار واخلي. یانې د دغه اصل پر بنسټ سړی ویلای شي چې دا د پارلېمانونو حق دی او دا د ډیموکراسۍ غوښتنه ده، یا د ډیموکراټیکو نظامونو یو اصل دی.))
چې دا کار د ډیموکراټیکو نظامونو اصل دی نو ایا دا عمل ډیموکراسي او د دولت یا ریاست جوړښت پیاوړی کوي او که نه؟
د دې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کار پوه محمد یونس فکور هم وايي چې دا کار له اساسي قانون سره سم دی خو په افغانستان کې ادارې د یو بل په کار کې ګوتې وهي او د یو بل د کار درناوی نه کوي:
((په افغانستان کې زموږ اساسي قانون یو ډیموکراټیک سېسټم ایجاد کړی دی. درې ګونې قوواې یې په عین حال کې سره جلا کړې دي، مستقلې دي. خو د کارونو د بهبود له پاره یو پر بل تاثیر کوي، او یو بل کنټرولولای شي. خو دوی اکثره زور کوي، یو د بل په قانوني صلاحیتونو کې مداخله کوي، او احترام نه سره کوي؛ چې نتیجه یې دغه ټکر دی او کارونه [نیمګړي] پاتې وي او بې اعتمادي او بې اعتباري ده.))
یونس فکور وايي، د دې مداخلې یوه بېلګه دا ده چې پارلېمان وزیران لرې کړل خو ولسمشر ورته مډالونه ورکړل. دی وايي، په دې توګه دا کار دولت او ډیموکراسۍ ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي.
له غفور لېواله مې پوښتنه وکړه چې هیواد له دې ټکره او د نظام له کمزوري کولو څنګه ژغورل کېدای شي؟
دی وايي، د حل لار یې دا ده چې د دولت درې واړه ځواکونه باید ملي – سیاسي اراده ولري او دا اراده باید په وضعیت کې بدلون راولي:
((د حل لاره دا ده چې د دولت درېواړه ځواکونه، د یوې ملي – سیاسي ارادې پر بنسټ هغه لارې چارې عملي کړي چې [په] دغه وضعیت کې تغیر راشي. یانې که تاسو د وزارت دفاع، وزارت داخلې، وزارت خارجې احمد، محمود وزیران لرې کړئ او پر ځای یې مقصود و شاه محمد و محمود راولئ خو دا سېسټم او کاري وضعیت په هم هغه ډول وي او دغه وزیران، په وضعیت کې د بدلون راوستو اراده او صلاحیت و نه لري، نو دا کار به بې فایده وي.))
د سیاسي چارو شنونکی غفور لېوال وايي، تر هغو چې په ریښتونې توګه بدلون را نشي او مسلې هوارې نشي د پارلېمان د څار دا عمل بې ګټې پاتې کېږي او د هیواد ډیموکراسي نشي پیاوړې کېدای.
