انیسه اجمل - مشال راډيو
پراګ:- تیره میاشت د خیبر پښتونخوا حکومت ته د لا درکه کسانو یو لسټ وړاندي کړی چې په کې ویل د ۱۹۳۷ لا درکه کسانو پېژندګلو شوې چې په کې تر یو زرو ېر خوشي کړل شوي دي څه کم نهه سوه تنه حراستي مرکزونو ته لیږ ل شوي دي.
خو د پاکستان ځینې شنونکې وايي چې د تره ګرۍ په تور نیول شويو کسانو پر ضد د پخو او کره ثبوتو له وجې عدالتي کیسونه نه جوړیږي . کارپوه او خبریال شاهد شمیم وايي اکثره د عدالت لخوا د خوشي کولو ورستو دغه کسان بیرته خپلو تنظیمونو ته لاړ شي .
((زموږ په عدالتي نظام کې ډیرې نیمګړتیاوې دي ،په سوات کې چې څومره کسان نیول شوي وو ،هغوی عدالتونو ته وړاندې کړل شو ،.په هغوی کې پنځه نوي فی صده کسان بیرته خوشي کړل شوي دي چې بیرته له خپلو نتنظیمونو سره یوځای شوي دي ،نو دا کسان دوی پټ ساتي او ځکه يي هم پټ ساتي چې په اړه يی څه ثبوت تر لاسه شي ،بله دا خبره په ډاګه ده چې د پاکستان په عدالتونو کې له تره ګرو سره ډیر کومک کیږی او ډیر تره ګر خوشي کړل شوي دي.))
د خیبر پښتونخوا د بشری حقونو قامي کمیشن مشر شیر محمد خان وايي چې لا درکه کسان باید په وخت پولیس ته حواله کړل شي او مقدمې دې پری جوړې کړل ي کړل شي ځکه چې وروسته یې نه ګواه وي او نه ثبوت .
(( دا خو یوه ډیره لویه المیه ده ، مضبوط کیس ځکه نه جوړیږي چې که فرض د پوځ یو افسر په جنګ کې یو تن ونیولی نو پکار ده چې په هغه وخت پولیس ته ورکړل شي ،مقدمه دې پرې درج کړي او د هغه خلاف دې ګواهي ورکړي چې دا کس ما په دې وخت او په دې ورځ ځکه نیولی وو چی د هغه د ملک د امن خلاف کار کولو ،خو دوی به کس ونیسي،بیا به يې دوه کاله له ځان سره وساتي ،او چی وخت تیر شي نو پولیس له يې وړکړي ،نو پولیس چې بیا دوه کاله زوړ کیس راوباسي نو نه د هغه ثبوت وي او نه ګواه . او عدالت خو سزا په شهادت ورکوي خو ځکه يې عدالت بیا پریږدي.او زه خو وایم چې کوم کس سره دې کومک کول غواړی هغه دی عدالت ته وړاندي کوي.))
د خیبرپښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبدلله وايي دا د حکومت کمزوري ده چې د تره ګرۍپه تور نیول شويو کسانو صحیح پلټنې نه کېږي او پریښودل کېږي .او د حکومت او امنیتي ادارو تر مینځ د همکارۍ د نیشتوالي له وجې د لا درکه کسانو دا مسله ورځ تر ورځې زیاتيږي.
((د دی تره ګرۍ په تور نیول شوو کسانو پر ضد نه څوک ګواهي ورکوي او نه ثبوتونه ، ایجنسۍ که څوک اوچتوي نو هغه کسان له تره ګرۍ سره تړلي وي. له بده مرغه که زموږ عدالتي نظام ،پلټنې داسې دي چې امنیتي ادارې او عدالتونو یو بل سره همکاري نه کوي او ځکه دې ته موږ ریاستي او حکومتي کمزوري ویلای شو. که زموږ عدالتي نظام سم وای ، دې خلکو ته سزاګانې ورکیدلای او د تره ګرۍ پرضد عدالت صحیح کار کولای نو دا حالات به نه وای، خلک خوشي کیږي نو ځکه د لا درکه کسانو دا مسله هم زیاته ده.))
دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې د تره ګرۍ په تور د نیول شوو کسانو بې له سزا د خوشیکیدلو زمه واره حکومت دی او که عدالت ،ارشد عبدالله يي په ځواب کې وايي،
(( زه خو وایم چې زیات په کې د حکومت حصه ده ،د لا درکه کسانو له دې مسلې سره استخباراتي ادارې هم تړاو لري ، زما په خیال یو داسې وخت راروان دی چې امنیتي ادارې به په خپله د دې نیول شوو کسانو په اړه ګواهي ورکوي.او کله هم په یو ملک کې چې استخباراتي اداری مضبوطې شي نو حکومت کمزوری وي او زموږ په ملک کې خو دا له مخکی نه ده.استخباراتي ادارې مضبوطې دي او حکومت کمزوری))
یاده دې وي چې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا په هري پور کې د داسې دروو کسانو مړي موندل شوي وو چې د خپلوانو په وینا څه موده وړاندی امنیتي ادارو نیولي وو.
