بلوچستان اسمبلۍ د ډیموکراسۍ حق کې قرارداد منظور کړ
بلوچستان اسمبلۍ د ډیموکراسۍ حق کې قرارداد منظور کړ
خدای نور ناصر، مشال راډیو
کوټه - د پاکستان اوسنیو سیاسي حالاتو ته په پام سره، د بلوچستان اسمبلۍ یو پرېکړه لیک یا قرار داد منظور کړی دی چې په کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني، او ولسمشر اصف علي زرداري د باور څرګندونه شوې ده؛ او دې اسمبلۍ د جمهوري حکومت ملاتړ کړی دی.
د پنجشنبې (د جنورۍ ۲۶مه) د ورځې په غونډه کې صوبايي وزیر علي مدد جتک ایوان ته دا قرار داد وړاندې کړ.
سره له دې چې په غونډه کې د اسمبلۍ له ټولو ۶۵ غړو، ۱۵ هغو ګډون وکړ، خو دا پرېکړه لیک منظور کړل شو.
د جمیعت علمای اسلام فضل الرحمان ډلې صوبايي وزیر عین الله شمس د دې قرار داد په اړه غونډې ته وویل:
((د هر یوه پوځي په نسبت، سیاسي ګوندونه زموږ لپاره ښه دي. لهذا د دې قرار داد زه حمایت کوم.))
صوبايي وزیر علي مدد جتک د پرېکړه لیک لوستلو په حال کې
سره له دې چې د دې اسمبلۍ هر یوه غړي د عین الله شمس په څېر د دې پرېکړه لیک حمایت وکړ، خو هر یوه په خپل وار د اسمبلۍ د غړیو د نه حضور ذکر هم کاوه او تنقید یې هم وکړ.
صوبايي وزیرې شمع پروین مګسي په دې غونډه کې وویل:
((موږ ټولو نن محسوسه کړه چې [تر وقفې وروسته نن] زموږ د غونډې لومړۍ ورځ ده؛ او زموږ د غړیو شمېر [ډېر] کم دی. د غیر ذمه وارۍ هم یوه انتها وي. پر دې سر بېره چې موږ ټول پوهېږو چې موږ [خلکو] منتخب کړي او دلته را استولي یو.))
يوه بل وزیر عبدالخالق بشردوست بیا وویل: ((موږ په خوله د جمهوریت خبرې کوو، خو پخپله مو د جمهوریت په چوکاټ کې دننه يو کار هم نه دی کړی.))
بشردوست زیاته کړه: ((موږ خپله پوهېږو او محسوسوو يې، چې موږ سیاستوالان له خلکو سره هغه خلوص نه لرو، چې باید سیاستوالان [یې] له خلکو سره ولري.))
د بلوچستان اسمبلۍ غونډه روانه وه، او هر غړي يواځې په خپلو ملګرو نه بلکې پر خپل ځان هم نیوکې کولې. او داسې هیڅ يوه غړي د دې قرار داد مخالفت و نه کړ.
تر دې وروسته، د اسمبلۍ سپیکر اسلم بوتاني د دې قرار داد د منظورېدواعلان وکړ.
تر غونډې وروسته مې له اسلم بوتاني وپوښتل، دا څنګه کېدای شي چې د اسمبلۍ په ۶۵ غړيو کې يواځې ۱۵ حاضر وو او تاسو پر دې سر بېره د قرارداد د منظورېدو اعلان وکړ. ایا د اسمبلۍ کورم پوره وو او که نه؟
بوتاني يې په ځواب کې وویل: ((د اسمبلۍ د قواعدو او قانون تر مخې، تر [هغو] پوري چې يو غړی ولاړ نشي او د کورم نشاندهي درته و نه کړي، غونډه به روانه وي. نو دا ویل کېږي چې غونډه له قانون سره سمه روانه ده. او د نن غونډه هم له قانوني پلوه سمه وه. او قرارداد چې د جمهوریت د استحکام لپاره وو، په متفقه منظور شو.))
