پېښور های کورټ د پاکستان وفاقي حکومت او د مخابراتو ادارې ته امر کړی دی چې پر ټولنېزه شبکه اېکس(چې پخواني نوم یې ټویټر دی) د بندیزونو ضد د درخواست ځواب ورکړي.
د پېښورهای کورټ دوه قاضیانو جسټس اعجاز انور او جسټس وقار احمد مشتملې جرګګۍ د مارچ پر ۲۲مې حکم، وکیل نعمان محب کاکاخېل د درخواست د لومړنۍ اورېدنې وروسته خپور کړی دی.
کاکاخېل په خپل خواست کې ویلي دي چې عدالت دې پر اېکس بندیز غیر قانوني وبلي او دا دې د خلکو د بنیادي حقونو څخه سرغړونه وګرځوي.
کاکاخېل د مارچ پر ۲۳ مه، مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان ټېلې کمیونیکیشن ادارې (پي ټي اې) په هیواد کې د اېکس د تړلو په اړه هیڅ اعلامیه نه ده خپره کړی، او نه یې د دې لپاره کوم دلیل ورکړی دی.
په خواست کې ویل شوي چې د پاکستان زياتره ځوانان د وسایلو د نشتوالي له امله د زده کړې، معلوماتو او معيشت لپاره په معلوماتي ټيکنالوژۍ باندې تکيه کوي.
په پېښور کې د انټرنیټي حقونو یو فعال شفیق ګیګیاڼی وايي چې د پاکستان ریاستي ادارو په روایتي میډیا لکه ټي وي، راډیواو اخبارونو قابو موندلی دی خو سوشل میډیا یې تر ډیره حده له قابو بهر ده نو ځکه پرې بندیزونه لګوي.
په پاکستان دننه او بهر د حقونو په اېکس بندیزونه غندلي او له حکومته یې غوښتنه کړی چې د خلکو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی ورکړي او دغه بندیزونه لېرې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر هم د مارچ په ۲۰ مه وویل چې امریکا په پاکستان کې د بیان په ازادۍ او د خلکو په ولسي غونډو د محدودیتونو په اړه د هرډول راپورونو په اړه اندېښمنه ده.
په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د ادارې فریډم نیټ ورک مشر اقبال خټک وايي چې په پاکستان کې اېکس کله په جزوي او کله په مکمله توګه تړل کېږي، چې عدالتونو یې د پرانیستلو په اړه حکمونه هم جاري کړي خو عملي شوي نه دي.
نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې یو عجیبه صورتحال رامینځ ته شوی دی چېرته چې د اېکس په معامله عدالتونه او ولس یو خوا او د حکومت ځینې وزیران بلخوا ولاړ دي.
بلخوا د پاکستان د مخابراتو ادارې د مارچ په ۲۰ مه سند هائي کورټ ته خبر ورکړ چې د فبرورۍ له ۱۷ مې راهیسې په ټول پاکستان کې پر اېکس بندیز د استخباراتي ادارو لخوا ورکړل شويو راپورونو وروسته د کورنیو چارو وزارت لګولی دی.
د فبرورۍ په ۲۱ مه د پي ټي اې مشر ریټایرډ میجر جنرل حفيظ الرحمان د پاکستان ډان ورځپاڼې ته وویل چې چې د اېكس د خلل مسله به د كورنيو چارو وزارت سره پورته كوي.
