اسلام اباد: د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د مېرمنو د خوندیتوب بل یوه بله مسوده تیاره کړړې ده په کوم کې چې د مېرمنو د حقونو ساتلو تر څنګ پر هغوی د ځینو بندیزونو وړاندیزونه هم شوي دي.
د اسلامي نظریاتي کونسل یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې د چار شنبې په مازیګر په اسلام اباد کېد یاد کونسل مشر مولانا محمد خان شېراني په مشرۍ کې په دې اړه غونډه وشوه.
د ده په وینا ، په دې غونډه کې ویل شوي چې د یوې مېرمنې له قران سره واده کول به جرم وي او په دې کې ککړ کسانو ته به لس کاله د بند سزا ورکول کېږي او که کوم تن په یو مېرمن په زور د مذهب بدلولو هڅه وکړي نو هغه ته به درې کاله د بند سزا ورکول کېږي
د دې ترڅنګ که چا په روغه کې یوه جینۍ ورکړه نو هغه تن ته به سخته سزا ورکول کېږي او له دې سره سره به هغه سړی هم مجرم ګڼل کېږي چې د زوی د واده لپاره د نجلۍ له کورنۍ د جهیز غوښتنه کړي.
د بل په دې مسوده کې دا هم ویل شوي چې مېرمنې به له غېرمحرمو سره د سېل ځایونو ته نه ځي او نه به هم د غېرملکي میلمنو هرکلی کولای شي.
مسوده زیاتوي چې مېرمنې به په موسیقۍ او ارټ کې زده کړې نه کوي خو په پوځ کې د نوکرۍ کولو ، جج جوړېدلو او سیاست کولو اجازه به لري.
په دې مسوده کې دا هم ویل شوي چې یو خاوند به خپله مېرمن “لږ غوندې “وهلای ټکولای هم شي.
د مېرمنو د حقونو لپاره د کارکونکي سازمان - عورت فاونډېشن – مشر عاصم ملک وايي ،په دې کې دا خبره موږ کوو چې په اسلام کې اجتهاد شته او باید چې په دې خبرو کې اجتهاد وشي.
عاصم ملک وویل ، که چېري د سعودي عرب غوندې قانون دلته هم عملي شي نو له دې به ستونزې جوړې شي.
نوموړي وویل ، په اسلام کې د دې اجازه شته چې پر هر څه بحث وشي نو پر دې مسله هم باید لومړی بحث وشي او بیا د قانون په توګه منظور شي.
د مذهبي او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر قبله ایاز وايي ، باید چې له دې مسودې وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل لومړی د پاکستان له عالمانو او پوهانو سره سلا کړې وای.
قبله ایازوویل ، دا چې کوم وړاندیزونه راغلي دي د دې لا تفصیلات نشته چې دوي د دې بنیاد پر کومو شرعي ضابطو يښی دی.
ده زیاته کړه چې دا باقاعده مشتهر شي او علماءاکرام پر دې خپلې رايې ورکړي او په ځانګړې توګه داسې عالمان چې هغوي له جدید حالاتو هم خبر وي ، نو هغوی دې د دې جاج واخلي او پر دې باید خبره وشي.
دا په په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د پنجاب اسمبلۍ لخوا د مېرمنو د حقونو بل او د خېبرپښتونخوا د مېرمنو د حقونو لپاره جوړه شوې مسوده رد کړې وه او دا يې د اسلام پر ضد ګرځولې وو.
