اروپایي پارلیمان نن په برسلز کې له دغې ټولنې د بریتانیا د تاریخي جدایۍ په اړه رايې ورکوي.
په دغه اړه به نن پارلیمان ته یوه قانوني مسوده وړاندې کېږي. دې ته له اروپايي ټولنې د وتلو تړون ویل کېږي او دا د اروپايي ټولنې او بریتانیا د هغه وګړو د حقونو حفاظت کوي چې د یو بل په سیمو کې ژوند کوي.
د اې ایف پي خبري اژانس د یوه راپور تر مخه تر دې لوظنامې لاندې به برتیانیا خپلې مالي ذمه وارۍ پوره کوي او د کسټمز یو داسې نظام به ودرول شي چې له مخې به يي شمالي ایرلینډ تر ډېره حده تر اروپايي قوانینو لاندې وي.
تمه ښودل کېږي چې اروپايي پارلیمان به دا تړون ومني او د جنورۍ له ۳۱ مې نیټې څخه به د بریتانیا او اروپايي ټولنې لارې جدا شي.
بریتانیا به په تېرو ۴۷ کالونو کې لومړی هېواد وي چې له دې سیاسي او اقتصادي ټولنې به بهر شي او د ټولنې ۲۷ غړي هېوادونه به پرځای پاتې شي.
