د هغه په خبره نوموړی ولس ټاکلی او د هغوی رايو ته په احترام سره به خپل دنده پرينږدي.
د جولايي په لسمه د وزيراعظم نوازشريف کورنۍ د درغليوو په اړه د پانامه لېکس په نامه کیس کې د پلټنو لپاره جوړې شوې ګډې پلټنيزې ډلې (جی آيي ټي) خپل راپور په سپريم کورټ کې جمع کړ. تر دې مخکې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لېګ (ن) ويلي وو چې دا رپورټ په سپريم کورټ کې چيلنجوي. ځينو اپوزيشن ډلو له وزيراعظم څخه د استعفا غوښتنه کړې ده.
حکومتي چارواکي وايي د وزيراعظم پر کورنۍ د درغليوو تورونه بې بنيادي دي
د قانوني چارو کارپوه قاضي انور مشال ريډيو ته ويلي چې دا کيس اوس ډېر اوږديدلی شي نو ځکه په قانوني لحاظ وزیراعظم مجبوره نه دی چې استعفا ورکړي. د هغه په وينا تر دې وروسته حکومت کولی شي په سپريم کورټ کې د مشترکه تحقیقاتي ډلې د دې رپورټ چيلنج کولو لپاره دلايل راوړي.
ګډه پلټنیزه ډله پر نواز شریف او د هغه په کورنۍ د هغو لګول شویو تورونو څېړنه کوي چې ایا رښتیا هم دوی په پټه خپلې شتمنۍ له هیواده بهر لېږدولي کنه؟ عدالت د کېس اوريدنه د روانې مياشتې تر اولسمې (۱۷) نېټې پورې وځنډوله.
د تېر اپرېل په شلمه نېټه د پاناما کېس فېصله اورولو پرمهال د پاکستان سپريم کورټ د دې معاملې د نورو پلټنو لپاره شپږ کسيزې کمېټۍ جوړولو امر کړی وو. دې ډله کې د فېډرالي تحقيقاتي ادارې (اېف آيي اې)، قامي احتساب ادارې (نېب)، سټېټ بانک، سيکيوریټي اېنډ اېکسچېنج کمیشن اف پاکستان او د استخباراتي ادارو (آيي، اېس، آيي) او ملټري انټيليجنس يو یو غړی شامل دي.
ګډې پلټنيزې ډلې په تيرو دوو مياشتو کې له ګڼو خلکو پوښتنې وکړي. په دې کې وزيراعظم نوازشريف، د پنجاب وزيراعلی شهباز شريف، د وزيراعظم د زوم کپټن رېټايرډ صفدر، د وزيراعظم لور او زامنو په شمول ځيني وفاقي وزيران او سياستوال د دې ډلې پوښتنو ته حاضر شول.
