د افغانستان جمهوري ریاست وايي، له حزب اسلامي سره د سولې د تړون له مخې حکومت مسؤلیت لري چې لکه د هېواد د نورو اتباعو په څېر د حزب اسلامي له غړو هم ساتنه وکړي.
ارګ وايي، د هېواد له ټولو اتباعو څخه ساتنه د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی، د حزب اسلامي په ګډون سیاسي ګوندونه اړتیا نهلري چې د ځان ساتنې لپاره وسلې ولري.
د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال د پنجشنبې په ورځ د حزب اسلامي وروستیو څرګندونو ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هر اقدام بېځایه دی.
ښاغلي منیهپال ټینګار وکړ چې د اساسي قانون او د سولې د تفاهملیک له مخې حکومت د حزب اسلامي د غړو د ساتنې مسؤلیت لري.
نوموړي زیاته کړه:
"د اساسي قانون له مخې حکومت د ټولو افغانانو د ساتنې مسؤلیت لري، په ډاډ سره ویلی شم چې افغان امنیتي ځواکونه د هېواد په ټولو سیمو کې د خپلو هېوادوالو دفاع او ملاتړ کوي، نو د وسلو ګرځول او په دې برخه کې هر اقدام بېځایه دی، د حزب اسلامي او حکومت تر منځ د شوي تفاهملیک له مخې د حزب اسلامي د غړو د ساتنې مسؤلیت حکومت په غاړه لري."
که څه هم افغان حکومت د حزب اسلامي د غړو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو د دغه حزب غړي وايي چې په دې برخه کې هېڅ تضمین نهدی موجود.
د حزب اسلامي ویاند قریبالرحمن سعید ازادي راډيو ته وویل چې د حزب اسلامي له غړیو سره شته وسلې به یوازې د هغه وسلهوالو مخالفینو پر ضد وکارېږي چې د حزب اسلامي پر غړو تعرض وکړي.
ښاغلي سعید زیاته کړه چې حزب اسلامي له حکومت سره د لاسلیک کړي تفاهملیک ټولو مادو ته ژمن دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د حزب اسلامي غړو ته وسلې د ځان د دفاع لپاره اړینې دي او هڅه به وشي چې په دې برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همغږي وشي.
نوموړي زیاته کړه:
"د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د حکومت پر ضد ونهجنګېږي، بلکې خپلې وسلې د هغو مخالفینو پر ضد وکاروئ چې له دوی سره جنګېږي، ځکه هېڅڅوک هم دا تضمین نهشي ورکولای چې وسلهوال مخالفین چې د جګړې په ګرمو سنګرونو کې پراته دي د حزب اسلامي د مجاهدینو پر ضد به جګړه نهکوي، خپله حکومت په جګړهییزو سیمو کې د خپلو ځواکونو تضمین نهشي کولای، نو د حزب اسلامي د مجاهدینو تضمین به څنګه وکړي."
ښاغلی سعید وايي چې د حزب اسلامي د نظامي تشکیلاتو درلودل د اندېښنې وړ نهدی او کولای شي چې د حکومت په ملاتړ ورنه کار واخیستل شي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي تر منځ د سولې تفاهملیک شااوخوا اته میاشتې وړاندې لاسلیک شو چې د یاد تفاهملیک د څوارلسمې مادې له مخې حزب اسلامي ژمن دی چې خپل پوځي تشکیلات منحل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال په لومړیو کې په فاریاب ولایت کې د جمعیت او جنبش ګوندونو تر منځ په وسلهواله نښته کې څلور تنه ووژل شول او لس نور ټپيان شول.
د سیاسي چارو ځیني کارپوهان دغې نښتې ته په اشارې سره وايي، هر هغه ګوند چې نظامي تشکیلات ولري، د ولس په تاوان دی او اساسي قانون نقضوي.
د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډيو ته وویل، که حکومت د دې مسئلې پر وړاندې جدي اقدام ونهکړي، په هېواد کې به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راشي.
نوموړي زیاته کړه:
"د حزب اسلامي په ګډون په افغانستان کې هر حزب چې پر پوځي تشکیلاتو تمرکز لري، اساسي قانون ماتوي او حکومت باید د قانون د حاکمیت لپاره کړې ژمنې عملي کړي، که حکومت په دې برخه کې اقدام ونهکړي، حاکمیتیې تر پوښتنې لاندې راځي."
خو د حزب اسلامي د سولې د بهیر د بیا ادغام د دارالانشا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان ازادي راډيو ته وویل چې د سولې د تفاهملیک پلي کېدل او د حزب اسلامي د نظامي تشکیلاتو د انحلال کارونه روان دي.
ښاغلي فرزان وویل، په دې برخه کې هېڅ خنډ نهشته او حزب اسلامي او حکومت په ګډه د سولې د تفاهملیک پلي کېدو ته هلې ځلې کوي.
راپور: رحمتالله افغان
