آزادی راډیو ته له یوې باورې سرچینې استول شوي اسناد ښیې چې کابینې ته پېژندلي ۱۳کاندید وزیران او د افغانستان بانک ریاست ته کاندید دوه ګوني تابعیتونه لري.
د همدې اسنادو له مخې، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته کاندیده "آی سلطان خیري" د ترکیې تابعیت لري او کوم اسناد یې چې ملي شورا ته وړاندې کړي په کې ځان افغانه معرفي کوي.
د ښاري پراختیا وزارت ته کاندید "شاه زمان میوندي" د فرانسې تابعیت لري او د ولسي جرګې سرچینه وایي چې دغې جرګې ته په سپارل شویو اسنادو کې د ښاغلي میوندي د لوړو زده کړو سند او تذکره نشته.
د مالیې وزارت ته کاندید "غلام جیلاني پوپل" چې ویل کېږي له خپلې کاندیداتورۍ تېر شوی؛ د امریکا تابعیت لري او ولسي جرګې ته وړاندې کړي تحصیلي اسناد یې بشپړ نه دي.
د همدې سرچینې له مخې دغه راز د کانونو وزارت ته کاندید "داود شاه صباح" د کاناډا تابعیت لري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید "سادات نادري" د بریتانیا تابعیت لري؛ له مخدره مواردو سره د مبارزې وزارت ته کاندید "فیض الله کاکړ" د امریکا تابعیت لري؛ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته کاندید "برنا کریمي" د کاناډا تابعیت لري.
د اسنادو له مخې، د کرنې وزارت ته کاندید "محمد یعقوب حیدري" چې ویل کیږي د کاندیداتورۍ له لسته لري شوی؛ د روسیې تابعیت درلود.
د کورنیو چارو وزارت ته کاندید "نور الحق علومي" د همدې اسنادو له مخې د هالنډ او دفاع وزارت ته کاندید "شېر محمد کریمي" د بریتانیا تابعیت لري.
عدلیې وزارت ته کاندید "احمد سیر مهجور" د فرانسې تابیعت لري؛ د اوبو او انرژۍ وزارت ته کاندید "محمود صیقل" د آسټرالیا تابعیت لري. لوړو زده کړو وزارت ته کاندیده "خاطره افغان" د جرمني تابعیت لري او د پاسپورټ له مخې، هغه درې دیرش کلنه ده.
په همدې اسنادو کې د افغانستان بانک ریاست ته کاندید "خلیل صدیق" د امریکا تابعیت لري.
د ولسي جرګې د غړیو په باور هغوی ته دکاندید وزیرانو د اسناد ځینې فوټوکاپيان بشپړې نه دي.
آزادی راډيو ته په سپارل شویو اسنادو کې راغلي چې، د ښځو چارو وزارت ته کاندیدې نجیبې ایوبي؛ د تحصیلي اسنادو پر ځای د یوه خصوصي تحصیلي مرکز یوازې یو ستاینلیک ولسي جرګې ته استولی دی.
دغه راز د ښاري پراختیا وزارت ته کاندید "شاه زمان میوندي" او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته کاندید "قمر الدین شینواري" هم بشپړ اسناد نه دي وړاندې کړي.
د ولسي جرګې ځينې غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي؛ وایي، ځینو کاندیدانو په بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران کې ځان ته جعلي تحصیلي اسناد جوړ کړي دي.
په همدې حال کې د اجرایي رییس د ویاند مرستیال جاوېد فیصل له آزادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې که ثابته شي چې دا وزیران دوه ګوني تابعیت لري او د ولسي جرګې له لورې رد شي؛ نو دوی چمتو دي چې پر ځای یې نور کاندیدان معرفي کړي.
"په اساسي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې دوهم تابعیت لري؛ کوم قید نشته، اوس دا مسله پر پارلمان پورې تړلې ده چې په دې اړه څه پرېکړه کوي. که هغوی رایه ورکوي ښه خبره؛ خو که ردوي یې، حکومت امادګي لري چې نوي کسان د کاندیدانو په توګه معرفي کړي."
د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان هم له آزادي راډيو سره خبرو کې وویل چې؛ که د دوه ګوني تابعیت مساله ثابته شي؛ نو د ولسي جرګې غړي به دغو کاندید وزیرانو ته رایه ورنه کړي.
"هغه کسان چې مشکوک دي او یا ورباندې تور پورې وي چې ګواکې دوه ګونی تابعیت لري؛ که چېرې ورباندې ثابت شي؛ د جرګې عمومي پرېکړې ته په کتو هغوی ته د صندوق له اېښود بخښنه غواړو؛ که چېرې د شک خبره وي، موږ به یو دوه ورځې ورباندې کار وکړو؛ چې یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږو؛ بیا د سوال ځواب بهیر پیلېږي او د باور رای صندوق ورته ږدو."
دا په داسې حال کې ده چې د کابینې د غړیو معرفي کولو درې نیمې میاشتې وخت ونیوه چې د ملي وحدت حکومت چارواکو یې علت د وړو کسانو ټاکل یاد کړ.
اوس به ولیدل شي چې د ولسي جرګې غړي د دغو کاندید وزیرانو پر وړاندې څه ډول پریکړه کوي.
