په مصر کې د بشري حقونو اتو ډلو د اتوار پر ورځ په دغه هېواد کې د اساسي قانون د لومړي پړاو ټولپوښتنې د سردوارې کولو غوښتنه کړې او تور لګوي چې پراخه سرغړونه په کې شوېده.
د ولسمشر محمد مرسي اسلامپالي اتحاديان وايي چې د مصر د اساسي قانون د جنجالي مسودې په اړه د ټولپوښتنې په لومړي پړاو کې اکثریت خلکو چې رايې ورکړې په سلو کې ۵۷ کسانو دا مسوده تایید کړې ده .
په قاهره کې د بشري حقونو د څیړنې انستیتیوت چې له دې اتو ډلو څخه يوه ده، پرون یې په یوه خبري غونډه کې وویل، د ټولپوښتنې د لومړي پړاو د رایو په شمېرلو کې د مدنې ټولنې څارونکو ته د برخې اخیستو اجازه نه ده ورکړل شوې او د مورسي پلویانو رايې شمیرلې دي .
دې ډلې همدارنګه د دیني تبلیغاتو، د رای ورکولو د پروسې د ګډوډۍ او مخکې له وخت څخه د رای ورکولو د ځینو مرکزونو د بندیدو یادونه کړې ده .
د غیررسمې اټکلونو له مخې په دې ټولپوښتنه کې په شرایطو د پوره کسانو په سلو کې دوه دیرشو برخه اخیستې وه. د شنبي يا خالي په ورځ د مصر په لسو ولایتونو کې دا ټولپوښتنه په څو ورځنيو اعتراضونو پسې ترسره شوه .
ټاکل شوې ده چې د دې ټولپوښتنې دویم پړاو د راتلونکې شنبې يا خالي په ورځ ترسره شي .