د لاسرسي ځای

په پاکستان کې د پوځي عدالتونو موده د دوو نورو کلونو لپاره پر غځولو د پارلېمان ډېری سياسي ګوندونه متفق شوي دي.

نن د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې د قامي اسمبلۍ سپيکر سردار اياز صادق په مشرۍ کې د پوځي عدالتونو مودې غځولو په غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټۍ پرته د نورو ټولو پارلېماني ګوندونو غړیو ګډون وکړ.

تر غونډې وروستو له مطبوعاتو سره په خبرو کې د خزانې وفاقي وزير سېنېټر اسحاق ډار وينا وه چې د پارلېماني ګوندونو غړیو په اتمه غونډه کې ټولو په ګډه سره دا فيصله وکړه چې د پوځي عدالتونو غځولو معامله هوارول غواړي.

د نوموړي وينا وه پيپلز ګوند په نننۍ غونډه کې ګډون و نه کړ او د مطبوعاتو ترمخه چې د مارچ په څلورمه نېټه هغوی خپله يوه غونډه رابللې ده چې پکې يې سياسي ګوندونو ته هم د ګډون بلنه ورکړې.

د پاکستان تحريک انصاف شاه محمود قرېشي وينا وه چې د اختلافاتو باوجود یې ګوند په قامي معاملاتو له حکومت سره ملګری دی او د پيپلز پارټۍ پشمول ټول ګوندونه په دې يوه خوله دي چې د ملک حالات غېر معمولي دي نو دا وجه ده چې ټولو د پوځي عدالتونو موده غځولو باندې اتفاق وکړ.

د نوموړي په وينا چې د پوځي عدالتونو موده د درو پرځای د دوو کلونو لپاره پر غځولو اتفاق وکړل شو چې د سږني ۲۰۱۷م کال له ۷ جنورۍ به یې اطلاق وي. او که په راتلونکې کې قانونې پېچلیتاوې رامنځ ته نه شوې نو دوه کاله وروسته به په پوځي عدالتونو کې روانې مقدمې د ترهګرۍ مخنيوي عدالتونو ته منتقلېږي.

د ذکر ده چې ۲۰۱۴ کال پر ۱۶م دیسېمبر د پېښور پر ارمي پبلیک سکول د وسله والو تر حملې ورستو د ۲۰۱۵ کال په جنورۍ کې د آييني ترميم له لارې په ټول ملک کې د دوو کلونو لپاره نهه (۹) پوځي عدالتونه جوړ کړل شول چې د سږني ۲۰۱۷م کال د جنورۍ په ۷ نېټه یې موده پای ته ورسېدل.

خو د قامي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شيرپاو وينا وه که وفاقي حکومت په تېرو دوو کلونو کې د سختدريځۍ مخنيوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی وی نو کېدی شي چې نن د پوځي عدالتونو موده غځولو نوبت نه وی راغلی.

نوموړي زياته کړه تمه لري چې دا به د آخري ځل لپاره وي او له دې ورستو د پوځي عدالتونو موده بيا بيا غځول ښه خبره نه ده نو په دې دوو کلونو کې چې کوم ګامونه پورته کول پکار دي نو هيله لرو چې حکومت به يې پورته کړي.

د متحده قامي مومنټ پاکستان ډاکټر فاروق ستار وينا وه چې اېم کيو اېم دوه کاله وړاندې په پوځي عدالتونو د اندېښنې لرلو باوجود د دې عدالتونو حمايت کړی وو خو د افسوس خبره دا ده چې وفاقي او صوبايي حکومتونه د ترهګرۍ خاتمه کې سنجيده نه دي او دا وجه ده چې د قامي اېکشن پلان پر ډېر نکاتو عملداري نه ده شوې.

د عوامي نېشنل ګوند پارلېماني استازي غلام احمد بلور مطبوعاتو ته وويل چې د پوځي عدالتونو جوړول د بنيادي انساني حقونو خلاف ورزي ده خو په ملک کې د ترهګرۍ مخنيوي لپاره که تر دې هم زيات ګامونه پورته کول وو ټولو ته په ګډه سره پورته کول پکار دي.

ستاسې نظر

تبصرې ښکاره کړئ

XS
SM
MD
LG