د لاسرسي ځای

اسلام اباد: د برېښنايي جرم بل منظور کړل شو


د نهې په ورځ د قایمه کمېټۍ غونډه د سېنېټر شاهي سيد په مشری وشوه، چې پکې په یوه خوله د الېکټرونيکي کرایم (برېښنايي جرم) بل منظور کړل شو.

د بل مسوده د ۲۰۱۵ م کال په جون مياشت کې د انفارمېشن ټيکنالوجۍ وزارت لخوا قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړل شوې وه، خو په دې بل ځینې اعتراضونه هم شوي ول چې تر ترميمېدوپس د روان کال په اپرېل مياشت کې قامي اسمبلۍ منظور کړ.

د بل مسودې مطابق په برېښنايي جرم کې ککړو کسانو ته به د کېسونو د درجه بندۍ له مخېسره سزا ورکول کېږي لکه۔۔ د برېښنايي جرم له لارې ترهه ګرۍ کونکیو ته به د څوارلس کالو قيد او پنځه کروړه روپیو جرمانې سزا ورکول کېږي.

د انټرنېټ په ذريعه فرقه بندي، د مذهبي کرکې خورولو تقريرونه او د ترهه ګرو مرستې لپاره د چندو راغونډولو پرسر به تر اوو (7) کالو سزا ورکول کېږي.

د انټرنېټ او موبایل فون ډېټا په غلطه توګه استعمالونکیو ته به د درې درې کالو د بند او 10 لاکه روپیو جرمانو سزاګانې ورکو کېږي.

د موبائل سمونو په غير قانونې توګه خرڅولو به 5 کاله قيد او 5 لکه روپې او د ماشومانو غير اخلاقي عکسونه په انټرنيټ اپ لوډ کولو به 7 کاله قيد او 5 لکه روپو جرمانې سزا ورکول کيږې۔

له مشال راډيو سره په خبرو کې د انفارميشن ټيکنالوجې کار پوه حيدر رضا وویل،د الېکټرونيکيکرایم مطلب د انټر نيټ له لارې په غير قانوني توګه د یو چا ذاتي معلوماتو ته لاسرسۍ کول دي.

نوموړي زیاتويک

"په دې کې د يو کس د بېنک اکاونټ ټول معلومات ترلاسه کول،، د اي مېل، فېسبوک. ټویټر او داسې نورو ټولنیزو اکاونټونو ته په پټه ننوتل راځي. خو نن سبا د فېسبوک له لارې د الېکټرونيکيکرایمشرح زياته ده، چې يو کس په آسانۍ سره يو داسې کوډ وليکي چې د یو بل کس فېسبوک پاڼې ته ننوځي او په آسانۍ سره د دې په مدد ټوله ډېټا پټه کړي او نقصان ورورسوي. هم دغه شان د اوسنیو انډرایډ (سمارټ موبایل فونونو) ډېټا پټېږي چې دا هم په الېکټرونيکيکرایمکې راځي."

د انټرنيټ او ټيکنالوجې پر مختګ له آسانیتاو سره سره مسلې هم زياتې شوې دي.

د خېبر پښتونخوا د نېشنل ريسپانس سېنټر فار الېکټرونيکيکرایميو تفتيشي افسر حسيب جاويد مشال ريډيو ته وويل چې نن سبا د انټرنېټ له لارې په جرمونو کې ۸۰ فیصده شکايتونه د فېسبوک له وجې دي چې ډېرو خلکو او په خصوصي توګه ښځو ته یې ستونزې را مخې ته کړې دي. د ده په اند چې له نوي قانون راتلو سره به نه یوازې په خلکو کې عامه پوهای او اګاهي زیاته شي بلکې د سزاګانو له ویرې کېدای شي په دغه جرمونو کې کمی هم راشي.

د بل مسودې له مخې الېکټرونيکيکرایم تحقيقاتو لپاره به د های يکورټ په مشوره يو عدالت جوړېږي.

دا به له پاکستانه بهر په نورو هېوادونو کې ميشت په الېکټرونيکيکرایمکې ککړو پاکستانیانو ته هم د دې قانون لاندې سزا ورکول کېږي.

دغه بل به اوس له سېنېټ تر منظورېدو پس په باقاعده د قانون برخه وګرځي.

XS
SM
MD
LG