د مومندوسرکاری انتظامیې د نهې/سېشنبې ماځیګر د مېچنۍ په بایي او کادو کورونو کې جوړ ټولو دکانونو ته سرکاري جندرې (تالې) اچولې دي او د اېف سي آرتر قانون لاندې یې ولس د کروندې له فصلونه او د څارویو لپاره د ګیا له رېبلو هم بند کړي دي.
د دغه قانون د شریکې ذمه وارۍ لاندې یې د دغه کلیو د شناختي کارډونو او پاسپورټونو پر جوړولو بندیز لګولی او د دغه کلیو سرکاري مراعات یې هم درولي دي.
چارواکي وايي، دغه فیصله یې د هغې پېښې په غبرګون کې کړې چې درې هفتې وړاندې په کادو کورونو کې وسله والو دوه سرکاري نوکران وژلی ول. سرکار وايي، د مېنچنۍ بایي او کادو کورونو قامونه دې مطلوب وسله وال دوی ته وسپاري.
د سیمې ولس او د انسانی حقونو لپاره کارکوونکیو دغه سرکاري ګام غندلی دی او وايي چې دا فیصله نه یواځې د بشری حقونو بلکې د ځیناورو له حقونوهم سرغړونه ده. ولس غوښتنه کړې چې سرکار دې ژر تر ژره خپله فیصله بیرته واخلي.
د بايي کورونو یو اوسېدونکی انجینیېر ارشد الله وايي: (دغه ډېره غلطه فیصله ده، دوکانونه یې راباندې وتړل، ځمکې یې پر موږ بندې کړلې.)
د عوامي نېشنل ګوند ولي ډلې د فاټا سیکرېټري ګلنواز خان مشال راډيو ته وویل، امنیت ساتل د سرکار کار دی، ولس به خپله مزدوري کوي که به سرکاري ذمه واري ترسره کوي.
(حکومت خپله ذمه واري راواخلي د ولس پر اوږو یې واچوي، د ولس په اوږو ټوپک ولي. له دې سره خو به ولس په خپلو کې وجنګېږي. او دغه رنګ به تشدد نور هم یو په دوه باندې شي. ریاست او حکومت خو وي د دې لپاره چې هغه له ولسه ټېکس/مالیه اخلي او په بدل کې عوام ته امنیت ورکوي. نو موږ حکومت ته دا وایو چې تاسو ولس ته په تحفظ ورکولو کې مخلص شئ.)
د انساني حقونو کمیشن لپاره د فاټا مشر زرعلي خان اپرېدی وايي، چې د پاکستان سرکار دغه فیصله نه یواځې په دغه ملک کې د آیین او قانون سرغړونه ده بلکې د نړیوالو انساني حقونو ضد عمل هم دی. او پکار ده چې سرکار خپله کړې پرېکړه زر تر زره بیرته واخلي.
(د انسانانو د حقونو ترڅنګ څاروي هم حقوق لري. هغوی زموږ د اقتصاد یوه لویه برخه ده، یا د ولس کرکروندې او فصلونه بندول. دا لا په کوم کتاب [قانون] کې دي، موږ په د دې دنیا کې اوسېږي چېرې مو هم نه دي اورېدلي چې ولس به فصلونو ته ګوتې نه وروړي. ولس به نه پرېښودل کېږي چې د څارویو لپاره ګیا ورېبي. سرکار تیار ولاړ فصلونه خرابوي. دا یو ریاستي جبر دی او د دې خلاف به اواز اوچتوو.)
یاده دې چې د پاکستان ایین کې په اتلسم بدلون کې د اېف سي ار قانون د شریکې ذمه واری شق یا ماده ترمیم شوې چې له مخې یې د داسې پېښو په ذمه وارۍ کې ډله ییز تکلیف رسول هم بند شوي ول.
یاده دی وي چې د هغه دواړو وژنو زمه واری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبوله کړی وه.
شاهنواز ترکزئ
