د لاسرسي ځای

غېرقانوني کان کېندنه او قاچاق افغانستان ته لوی خطر زېږوي


په افغانستان کې د معدنو غېر قانوني کېندنې او قاچاق د دې هېواد اقتصاد او بيارغونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړې ده. مشال راډيو داسې ليکونه تر لاسه کړي چې ښيي، د دې هېواد په بدخشان ولايت کې زرګونه ټنه لاجورد د زور واکانو لخوا په غېرقانوني توګه را ايستل شوي چې اوس د ولايتي چارواکو په ولکه کې دي. افغان ولسمشر اشرف غني ته لېږل شوو ليکونو کې نوموړي ته د معدن د غېر قانوني کېندنې او قاچاق د مخنيوي ويل شوي دي.

په افغانستان کې د امريکا پر مرستو د څار ادارې (سيګار) تېره مياشت ولسمشر غني ته ليکلي چې په ۲۰۱۵م کال کې يو شمېر جنګسالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو يو چلبازه پلان په لاره واچوی چې له مخې يې د بدخشان ولايت له کرن و منجان ولسوالۍ څخه په غېر قانوني توګه را ايستل شوي ۲۰۰۰ مېټرک ټنه (دوه مليونه کلوګرامه) لاجورد کابل ته راوړل شول او يوازې د ۲ لکه ۳۰ زره امريکايي ډالرو په تحويلولو خوشي کړل شول. د ليک له مخې، د لاجوردو معيار ته په کتو د دې بار بيعه له ۶۰ څخه تر ۱۲۰ مليونه ډالرو پورې وه.

سيګار پرمخ خبرداری ورکوي چې تر دې وروسته په غېر قانوني توګه را ايستل شوي ۵۰۰۰ مېټرک ټنه (پنځه مليونه کلوګرامه) لاجورد د بدخشان په جرم او برک ولسواليو کې ځای پر ځای شوي او هڅه کيږي چې يو ځل بيا حکومت ته په لږ ماليې ورکولو خلاص کړل شي. د ليک له مخې د لاجوردو د دې بار بيعه له ۱۵۰ مليونه ډالرو بيا تر ۳۰۰ مليونه ډالره پورې اټکل شوې ده.

دې ته ورته ليک په کانونو کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد يوسف پښتون په جنوري مياشت کې ولسمشر غني ته ليکلي او همدا خبرې يې پکې کړي دي. نوموړي په ليک کې زياتوي چې له بدخشانه ۱۰۰۰ ټنه لاجورد چين ته قاچاق شوي دي. په ليک کې راغلي، د پنجشېر ولايت يو زرور واکی الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو کانونه په خپله ولکه کې اخيستي دي.

د بدخشان مرستيال والي ګل محمد بيدار تاييدوي چې د افغانستان امنيت شورا تېر ځل ځايي خلکو ته په ۶۷ لاريو کې بار د ۲۰۰۰ مېټرک ټنه لاجوردو د وړلو اجازه ورکړه خو اوسمهال ۵۰۰۰ مېټرک ټنه لاجورد د تېر کال راهيسې د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وايي، ولسمشر او امنيت شورا ته يې ليکونه لېږلي تر څو د دغه بار برخليک وټاکي او سيمې ته د کانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ور ولېږي.

((درې څلور غېر مسول ځايي کومندانان دي چې ۸۰۰ يا ۱۰۰۰ مسلح کسان لري او د معدن څارنه کوي، د هغې ساتنه کوي او استخراج يې کوي. نيمګان ولسوالي کاملاً له طالبانو سره ده. وردوج ولسوالي له طالبانو سره ده. بارک تقريباً ناامنه ده. جرم ولسوالي تقريباً ۶۰ فيصده له طالبانو سره ده. دا معدن د دې په منځ دې کې دی. موږ په معدن پسې هڅه کوو خو تر هغې مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ ورنه ازادي کړو او طالب له منځه يوسو. په دوهم قدم کې به د دغو کسانو په ضد اقدام کوو چې د همدې سيمې خلک دي. دا زموږ په پلان کې ده او موږ خپله طرحه او پېشنهاد رياست جمهوري او شورای امنيت ته لېږلی دی. دا د هغوی وظيفه ده چې بايد پر معدن باندې کار وکړي او هغه قانون مند کړي او يو بې طرفه قوه راولېږي تر څو د معدن امنيت ونيسي.))

نوموړی زياتوي، په سيمه کې د معدن غېر قانوني کېندنه او قاچاق د دوو کلونو راهيسې زيات شوی او جنګسالاران را ايستل شوي معدن په ارزانه بيعه پر ځايي کاروباريانو پلوري. د بدخشان يو ځايي وګړی حاجي نور علي ميرزاده چې د لاجوردو په ۵۰۰۰ مېټرک ټنه کې خپله ونډه لري وايي، دا مال د ولسي وګړو دی او دوی يې پاکستان ته وړي.

((په پاکستان کې لاجورد نړيوال بازار لري او له هغه ځايه بيا نورو هېوادونو ته لېږل کيږي.))

د يوسف پښتون مشاور او د معدن وزارت يو پخوانی مامور خداينور مندرخېل وايي، تر اوسه چې يې معدن وزارت او نورو مقاماتو ته ليکونه لېږلي، يو يې هم نه دی ځواب شوی. نوموړی زياتوي، حکومت بايد پر غلا شوي معدن ماليه وانخلي بلکې عاملين يې بنديان او مال يې ضبط کړي.

((که دغه ثابته شي چې غلا ده نو بيا خو غېر له دې چې دغه به ضبطيږي او له قانون سره سم به جريمه کيږي، او د بنديخانې جزا به هم ورکول کيږي. دا خو غلا ده، سوچه غلا ده))

په دې اړه مې د ولسمشر د وياند مرستيال دوا خان مينه پال سره تماس ونيوی نو نوموړي وويل چې حکومت په پلان کې لري، چې نيول شوي لاجورد کابل ته راوړي.

((د افغانستان د ملي امنيت شورا، او د کورنيو چارو او دفاع وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي چې د افغانستان د معدن د قاچاق او چور او تالان مخه ونيسي. تاسو به ډېر ژر واورئ چې په دې اړه به يوه جامع طرحه جوړه شي او د هغې له مخې به د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کيږي.))

ځينو معتبرو سرچينو مشال راډيو ته ويلي چې د افغانستان په زياتره ولايتونو کې معدن په غېر قانوني توګه را ايستل کيږي او بيا قاچاقيږي چې وسله وال طالبان، جنګسالاران او په اداري فساد کې ککړ ځينې حکومتي کړۍ لاس پکې لري. د امريکا د جغرافيايي سروې له مخې افغانستان د يو ټريليون ډالرو په ارزښت معدن لري، خو ځينې نور بيا دا درې ټريليونه ډالر يادوي.

XS
SM
MD
LG