په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نوازشریف د بچیانو نومونو له راتلو وروسته پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان تحریک انصاف له وزیر اعظم نوازشریفه د استعفا غوښتنه کړې ده او زیاتوي چې د کمپنیو له افشاکېدو پس نوموړی د وزیر اعظم پاته کېدو هېڅ جواز نه لري.
تحریک انصاف وايي، که نوازشریف یې غوښتنه ونه منله نو به خپل احتجاج تر راییونډه (په لاهور کې د شریف د هستوګنې کورونه) وغځوي او د راتلونکي لپاره به خپله کړنلاره اعلانوي.
نوموړي دا غوښتنه د اتوار په ماښام په اسلام اباد کې په یوه وینا کې وکړه او و یې وېل چې تر ۲۴ اپرېله وزیر اعظم نوازشریف ته وخت ورکوي چې استعفا ورکړه. ځکه چې په پاناما لیکس کې یې د کورنۍ غړیو د نومونو له افشاکېدو پس د حکومت کولو هېڅ اخلاقي جواز ورسره پاتې نه شو.
”موږ ته عدالتي کميشن نه دی پکار، موږ ته د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن پکار دی چې پکې د حساب کتاب پلټلو بهرني د اډټ فرم ماهرین شامل وي. نو موږ به ستاسو انتظار کوو ځکه چې اوس دا ملک داسې نه شي چلېدلی”
د یادولو ده چې وزیر اعظم نوازشریف د بچو حسېن نواز او مریم نواز په ګډون د لسګونه پاکستانیانو نومونونه په پاناما لیکس نومې رپورت کې شامل دي چې په اف شور کمپنیانې لري.
اف شور او شېل کمپنیانې څنګه کار کوي؟ دا شرکتونه ناقانونه دي؟
په دې هېوادونو کې اکثر قانوني ادارې لکه موساک فونسېکا د شتمنو او پېژندل شویو خلکو د شناخت پټولو لپاره کاغذونه جوړوي او شرکتونو یا مالي مرکزونو ته یې یو پوښ جوړوي. په بله معنا، د دې خلکو اصلي هویت یا شناخت پټوي.
په برتانیا کې د ټیکسونو غلا کولو مخنیوي او په نورو هېوادونو کې د پټو شرکتونو جوړولو چارو پوه، څېړونکي او لیکوال جان کرسټنسن مشال راډيو ته وویل، د ګړدې نړۍ په هېوادونو کې له ټیکسونو ځان ژغورل ناقانونه کار دی:
((په هر ډول حالت کې، له مالیو ځان ژغورل ناقانونه کار دی. که داسې معاملې عدالت ته ورسي، نو ناقانونه زباتېږي. زما په نظر خلک پوهېږي. هغوی خبر دي چې کله څوک په نورو هېوادونو یا جزیرو لکه په پاناما کې ادارې یا کمپنۍ جوړوي، نو د دې دا معنا ده چې یو ناقانونه یا کرپټ یا درغله کار روان دی.))
نو پټې کمپنۍ یا په جزیرو کې مالي مرکزونه هم ناقانونه دي؟ کرسټنسن وايي، د خپګان خبره دا ده چې دا شرکتونه چې په کومو هېوادونو کې جوړ وي، یا یې د جوړولو اجازه وي، هغه ناقانونه نه وي:
((د خپګان خبره دا ده چې په جزیرو کې جوړ شوي شرکتونه قانوني وي. اصلي مسله دا ده چې د پاناما په څېر هېوادونه د شرکتونو یا کمپنیو د اصلي مالکانو پېژندګلوۍ غوښتنه نه کوي. نو د موساک فونسېکا په څېر قانوني ادارې یا کمپنۍ بیا د کاروبار برخوالو یا د هغوی نومونه رجسټروي. دا هغه خلک دي چې یوازې نومونه یې کارول کېږي او د اصلي مالک نوم یا شناخت پټوي. دا په جزیرو کې د جوړو شویو کمپنیو تر ټولو حیرانوونکې برخه ده چې هغوی د اصلي مالکانو نومونه نه په ډاګه کوي.))
د کرسټنسن خبرې د یو مثال له لارې تشریح کولای شو. فرض کړئ چې یو سړی دی (الف) نومېږي. دی سیاستوال دی او په خپل هېواد کې یې یا خو اداري فساد کړی، یا واکمن دی او د کاروبار اجازه نه لري، نو دا سړی خپل ملګري، زوی، ښځې، لور یا بل کس ته وايي چې په خپل نوم په پاناما یا بل ځای کې یو کاروبار پرانیزي یا هلته د درواغو یا پټې کمپنۍ په پرانیسو خپلې پیسې استوي. په کاغذونو کې د دې کس ملګري یا د کورنۍ غړي د کاروبار یا پیسو مالکان وي، خو اصلي مالک یې دا وي. د ده د نوم پټولو لپاره د قانوني چارو یوه اداره کاغذونه او اسناد جوړوي او دا کس په پټه خپلې ټولې پیسې ساتي، یا د درغلۍ پیسې مینځي، یا خپل کاروبار پر مخ وړي او یا هم له مالیو یا ټیکسونو ځان ژغوري.
د نړیوال تړون اړتیا؟
د پاناما په کاغذونو کې د پاکستان وزیراعظم نواز شریف د لور مریم نواز، د ده زوی حسن نواز او زوم کیپټن رېټایرډ صفدر په نوم هم لوی شرکتونه ښودل شوي دي.
د دوشنبې یا ګل پر ورځ د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر پروېز رشید په اسلام اباد کې د خبري غونډې پر مهال د وزیراعظم نواز شریف یا د هغه د کورنۍ غړو د شرکتونو جوړولو یا له مالیو د ځان ژغورلو تورونه رد کړل.
د ټیکسونو او کاروبارونو چارو پوه جان کرسټنسن وايي، د دې کاغذونو او اسنادو له افشا کېدو سره ښايي په هېوادونو کې ولسونه پر سیاستوالانو او حکومتونو فشار راوړي.
د ده په خبره، وخت راغلی دی چې د نړۍ په کچ یو داسې تړون لاسلیک شي چې د دې پټو او ناقانونه کاروبارونو مخه ونیسي.
دی زیاتوي، که د نړۍ هېوادونه غواړي چې کاروباریان او سیاستوالان پټې سوداګانې ونکړي، تورې پیسې سپینې نه کړای شي او پټې یا شېل کمپنۍ جوړې نکړي نو باید د موساک فونسېکا په څېر قانوني خدماتو ورکوونکو ادارو د نظام سمولو لارې چارې ولټوي.
