پاکستانيو چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي، د ناقانونه ګرځول شوې وسله والې ډلې لشکر طیبه یوې بلې څانګې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی.
د پنجاب صوبې حکومتي ویاند زعیم قادري مطبوعاتو ته ویلې دي چې حکومت له دې خبر نه وو چې جماعت الدعوه داسي یو شرعي کورټ جوړ کړې.
خو د جماعت الدعوه ویاند یحیا مجاهد دا خبره رد کړه چې متوازي عدلي نظام یې جوړ کړی، البته ویې ویل دوی د مخالفو ډلو تر منځ د منځګړي کردار تر سره کوي چې لانجې هوارې کړي. مجاهد وویل، مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پرېکړې کوي.
دا ثالثی عدالت د لاهور په چوبرجي علاقه کې د جماعت الدعوه مرکز په جامعه قدسیه کې جوړ کړل شوې دي.
خو مطبوعاتو کې راغلې د رپورټونو ترمخه چې په دې شریعي عدالت کې وړاندې کیدونکې د سمن یا حاضریدو نوټس هم جاري کیږي. او که څوک نه حاضرېږي نو پروړاندې به ورته د سخت ګام اخیستو خبردارې جاري کیږي.
د قانوني چارو پوهانو په نظر چې دا د پاکستان قانون خلافورزي ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت ټکی د استعمالولو حق نشته ، دا صرف ملکي قوانینو ترلاندې جوړ کړل شویو عدالتونو لپاره استعمالېږي.
د قانونی چارو کار پوه او د قانون پخوانې وفاقي وزیر سید افتحار حیسن ګیلاني وایي سپرېم کورټ په دې معاملې نوټس اخیستلای شي.
،، کوم عدالتونه چې په آیین کې موجود دي لکه سپریم کورټ ، هایې کورټ او فېډرل شرعیت کورټ نو دا د قانون ترلاندې دي. عدالت بغېر د قانونه څوک نشي جوړولی. عدالت به یا پارلیمان، صوبایي اسمبلۍ او یا آيین جوړولی شي له دې علاوه قانون کې هېڅ ګنجایش نشته،،
د قانوني چارو کار پوه اکبر هوتي وایي پاکستان خپل آیني عدالتونه لري نو د دې هېڅ جواز نه جوړېږی.
،، لکه څنګه چې د خېبر پښتونخوا حکومت د قانون په رڼا کې د شخړو هوارولو لپاره عدالت جوړ کړو نو ورته قانوني حېثیت حاصل شو نو اوس که د جماعت الدعوا عدالت ته قانوني حېثیت حاصل نه وی نو د دې مطلب دا شو چې دوی د پاکستان آيين چیلنج کړو او یا یې د حکومت حکمراني. پاکستان کې خپل متوازی عدالتونه شته نو د دې هیڅ جواز نه جوړېږي دا خو د پاکستان سیاست، پاکستان ریاستي مشېنرۍ او حکومت ته یو سوالیه نښه ده،،
واضحه دې وي جماعت الدعوه وایي، د خېر ښېګړې لپاره کار کوي.
یاده دې وي چې د پروسږ کال په نومبر میاشت کې د پاکستان خارجه چارو سیکرېټري اعزاز چودري د سېنېټ خارجه چارو کمېټۍ ته ویلي وو چې لشکر طیبه ناقانونه ګرځول شوې ده او د جمات الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دې.
