د لاسرسي ځای

'د محاکمو پرته ولسي کورونه نړول ظلم دی'


په لوګر کې امنیتي چارواکي یو شمېر ودانۍ نړوي

په لوګر کې امنیتي چارواکي یو شمېر ودانۍ نړوي

د لوګر شورا غړي وايي، که ځمکې دولتي ملکیت وي، نو باید په اړه یې د درېګونیو محکمو حکم موجود وي، له هغې پرته د خلکو د کورونو ورانول او دوی ته تکلیف رسول د قانون او عدالت خلاف عمل بلل کیږي.

د لوګر ولایتي شورا غړي په ځايي اداره نیوکه کوي، چې د درېګونیو محکمو له پرېکړې پرته د یاد ولایت د کارته مامورین او د امنیه قوماندانۍ په خواوشا سیمو کې د امنیتي کسانو لخوا د لسګونو خلکو کورونه نړول شوي دي.

بلخوا د لوګر ځايي چارواکي یاده ځمکه حکومتي ملکیت ګڼي او وايي چې په دې اړه د ابتدایه محکمې حکم موجود دی، د کورونو خاوندان نه دي توانېدلي، چې دوی دوو نورو محکمو ته قانوني اعتراض وړاندې کړي، نو په دې اساس د ابتدایه محکمې حکم د اجراء وړ بلل کیږي.

د لوګر د ولایتي شورا رييس قریب الله سادات وايي، چې د دې کورونو د ابادولو پر مهال هم اداره موجوده وه، نو هغه وخت يې ولې د ابادۍ اجازه ورکوله.

ده د تاوتریخوالي له لارې د دې کورونو نړول ناسم وبلل.

قریب الله سادات زیاته کړه:

((دا عمل موږه غندو، کچیرې محکمه فیصله وکړي که د دولت حق اوسي، موږ هم د دولت په څنګ کې ولاړ یو، موږ د قانون د پلي کیدو لپاره د ولس د استازیو په توګه دریدلي یو، وکالت په همدې مانا ده، چې دلته قانون او عدالت تامین شي.))

د ولایتي شورا بل غړی حسیب الله ستانکزی وايي، کچیرې د یادې ځمکې په اړه د ولسمشری حکم او یا د امنیت شورا پریکړه هم موجوده وي، نو مصلحت دادی، چې ټولې پریکړې او فرمانونه د ولایتي شورا سره شریک شي او ټوله ملکي او پوځي اداره د تفاهم په فضاء د لوړو مقاماتو د پریکړو پلي کیدو ته زمینه برابره کړي.

د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر غیرت د هغه وخت ملکي او پوځي چارواکي هم په دې کار کې ګرم بولي او وايي، د هغوی څخه دې هم پوښتنې وشي.

بلخوا د لوګر د والي ویاند وايي، چې د کارته مامورین په سیمه کې وران شوي کورونه د ښار په غیر پلاني سیمه کې جوړ شوي ول او د ولسمشر د ۴۵ ګڼه فرمان او د یاد ولایت د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس د ملي امنیت د سرتیرو لخوا ونړول شول.

دی زیاتوي، تېره اونۍ د ځمکې د مدعي په حضور کې لومړنۍ محکمې پریکړه کړې، چې یاده ځمکه د حکومت ملکیت دی او په کې اباد شوي کورونه باید ونړول شي:

((دغه سیمه دولتي ځمکه ده، تېره اونۍ محکمې پریکړه وکړه، چې دا ځمکه دولتي ده او ټول اباد شوي کورونه باید په کې ونړول شي، چا چې پدې ځای کې کورونو لپاره ځمکې اخیستي، هغه د یو شخص څخه اخیستل شوي دي.))

سلیم صالح وړاندې وویل، چې لدې خلکو څخه دوه نورو محکمو هم د ځمکې اسناد وغوښتل، خو هغوی بریالي نشول، چې قانوني اسناد محاکمو ته وسپاري، نو ځکه يې د ابتدایه محکمې حکم قطعي وباله او د محکمې پریکړه يې په هغه سیمه کې تطبیق کړه.

یاده دې وي، چې د چارشنبې په ورځ لسګونو هغو کسانو د ځايي ادارې خلاف لاریون وکړ، کوم چې امنیتي منسوبینو يې کورونه او ابادۍ نړولې دي.

XS
SM
MD
LG