د لاسرسي ځای

سند اسمبلۍ د هندوانو واده اندراجولو قانون منظور کړ


په سند کې مېشت هندو مذهب سره تعلق لرونکو د دغه قانون په منظورۍ خوښي وښودله خو وايي ځینې نیمګړتیاوې لري او باید بدلون پکې وشي.

د پاکستان په تاريخ کې په لومړي ځل سند اسمبلۍ د هندوانو د واده اندراجولوپه اړه قانون پاس کړی چې ترمخه یې د واده لپاره لږ تر لږه اتلس کاله عمر او دوه ګواهان ضروري ګرځول شوي دي.

د هندو مېرج بل دوه زره شپاړسم په نوم جوړ دغه قانون د ګل په ورځ سند اسمبلۍ کې وړاندې کړی شو او د بحث وروستو په متفقه توګه منظور کړی شو، د دې بل ترمخه به يواځې هندو نه بلکې پارسي، سکـ او د نورو مذهبونو منونکي خپل ودونه د يونين کونسل په کچ رجسټر کولی شي.

د دې بل په اړه د سند اسمبلۍ غړي نندکمار نن مشال رېډيو ته ووئيل چې د پاکستان جوړېدو نه واخله تردې دمه دا قانون نه وو جوړ شوی ولې دا قانون يو مکمله قانون نه دی بدلون پکې پکار دی.

((ډېر څيزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بېلتون په اړه په دې قانون کې څه نه دي وئيلې شوي چې بچو يا ښځې ته به د بيلېدو وروستو څه ورکول کېږي،خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړل شي خو په عمومي توګه د دې ضرورت وو نو دې لړ کې دا يو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نه وو))

د نند کمار په وېنا چې د دې بل لويه فائده دا ده چې په کلو کې د اتلس کالو نه کم عمر کې کوم ودونه کېدل هغه به اوس نه کېږي.

((د دې قانون يوه فائده دا ده چې چرته هم هندو وګړي اوسېږي هغوي ته به يو کاغذي ثبوت ورکول کېږي، لکه څنګه چې په دې قانون کې د واده لپاره کم نه کم عمر اتلس کاله ټاکل شوی دی نو دې نه وړاندې به په کلو کې د کم عمر ودونه کېدل کوم چې به د دې قانون د لارې اوس نه کېږي، دا يو ښه بل دی او مونږ یې ستائنه کوو))

د دې قانون په اړه د قامي اسمبلۍ غړي رمېش کمار مشال رېډيو ته ووئيل چې دا ډېر مخکې پکار وو خو که اوس هم شوي نو غلطۍ پکې ډېرې دي

((دا هر څه ډېر مخکې پکار وو کوم چې اته شپېته کاله وروستو نن کېږي، بدقسمتي دا ده چې وفاقي حکومت کله داسې کول نو پوره يو کال پرې ولګېدو، سند اسمبلۍ دا قانون په تادۍ کې منظور کړی او ډېرې غلطۍ دي پکې کومې چې نه وې پکار))

دې سره سره پاکستان هندوکونسل د دې قانون هرکلی کړی ولې نيوکه یې کړې چې په دې قانون کې د طلاق يا بېلتون يوه وجه د مذهب بدلول ښودل شوي کوم چې په زوره د مذهب بدلولو رجحان ته وده ورکولی شي، او دوي غوښتنه کړې چې دا خبره دې د قانون نه لرې کړی شي.

XS
SM
MD
LG