د لاسرسي ځای

پر ځای د دې چې پاکستان ناحکومتي ادارې وڅاري، باید منندوی یې و اوسي


د پاکستان د بشري حقونو فعال ای اې رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي، د هغه هېواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي، د ناحکومتي ادارو د رجسټرولو کار اوس د اقتصادي چارو له څانګې ده ته انتقال شوی دی.

د پاکستان د بشري حقونو فعال ای اې رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي، د هغه هېواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي، د ناحکومتي ادارو د رجسټرولو کار اوس د اقتصادي چارو له څانګې ده ته انتقال شوی دی.

دا پرېکړه د وزیراعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمي د یوه رپورټ پر اساس شوې چې پکې ویل شوي، د ناحکومتي ادارو د رجسټرولو قوانین روښانه نه دي نو ځکه باید اوس یو نوی قانون جوړ کړل شي.

رحمان وايي، داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزیر اشاره نړیوالو ناحکومتي ادارو ته وه ځکه چې د کورنیو ناحکومتي ادارو د رجسټرېشن قانون ډېر واضح دی. وزیراعظم هم ښايي د نړیوالو ناحکومتي ادارو په اړه فکر کاوه ځکه یې د هغو ادارو په اړه د بهرنیو چارو سلاکار ته دنده وسپارله.

د لیکوال په اند، اوس حکومت ته په کار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمي رپورټ خپور کړي ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې له کبله یې حکومت په داسې یو اقدام مجبورېږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو ناحکومتي ادارو پر ضد کیمپېن ښايي بدې نتیجې ولري ځکه چې دا ادارې په هغه هېواد کې ولس ته بشري مرستې رسوي.

پر ځای د دې چې د ادارو پر ضد اقدام وشي باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی یې و اوسي.

لیکوال وايي، ناحکومتي ادارې د مدني تولنې سازمانونه وي او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واک سپارل دانشمندانه کار نه دی ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذوونکې ادارې، بالخصوص پولیس او استخباراتي ادارې، د دولت له خوا د بشري حقونو د زیاتره سرغړونو لپاره پړې دي.

که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو، په ځانګړي ډول د بشري حقونو سازمانونو واک وسپارل شي نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لېوه ته سپاري.

رحمان لیکي، په پاکستان کې د حقونو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقونو سرغړونو څار، د کسانو تښتولو او ورکولو عمل پر ضد د احتجاجونو انتظامول او له قانونه ماورا وژنو ته توجه د ملي ګتو ضد کار دی.

لیکوال زیاتوي، په دې حالت کې په کار ده چې د پاکستان حکومت د ناحکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمه وارۍ وکړي ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقونو په اړه کار کوي.

XS
SM
MD
LG