د پاکستان د پنجاب صوبې په کوټ لکپت جیل کې نن د چارشنبې سهار وختي یو کس ته د قتل پر تور د مرګ سزا ورکړل شوی وه چې عمر یې د بشري حقونو ادارو په وینا د جرم په وخت ۱۵ کاله وو.
په افتاب مسیح کال ۱۹۹۲ کې د یو ښځه او دوه نورو کسانو د وژولو تور وو.
د بشري حقونو لپارهکار کوونکو نړیوالې ادارې ریپریو انټرنیشنل او د پاکستان د ګرجو مشرانو لخوا د پاکستان صدر ممنون حسین ته درخواست هم شوې وو چې دا پانسي دې ودرول شي.
ریپریو انټرنیشنل نن خپل یو بیان کې د افتاب مسیح د مرګ سزا غندنه کړې او ویلي دي چې پاکستان خپل او د نړیوال قانون خلاف ورزي وکړه.
د ریپریو انټرنیشنل ډاریکټرې مایا فوا په وینا چې(( دا د پاکستان د انصاف نظام لپاره یوه شرم ناکه ورځ ده.))
د یادې ادارې په ویناکوم دوه کسانو چې د افتاب مسیح خلاف بیانونه ورکړې وو هغوي بیا د خپل بیان نه واوړیده او ویل یې چې په زوره ترې بیانونه اخیستې شوې وو.
دا اداره هم وایي، پر افتاب مسیح په زوره د جرم اقرار کړې شوې وو.
د ذکر ده کله چې افتاب مسیح ته د مرګ سزا اورول شوې وه هغه وخت د نوموړی عمر ۱۵ کاله وو او د پاکستان د هغه وخت قانون مطابق سزا ورکړې کېدای شوه.
په ۲۰۰۰م کال کې په پاکستان کې د مرګ سزا لپاره کم از کم عمر اتلس او ټاکلې شو.
په پاکستان کې د بشري حقونو ادارو په وینا پر ځای چې د جرم په وخت پولیس د عمر تعین لپاره د جدید طریقو نه مرسته ترلاسه کړې هغوي د یو کس د ظاهري جسامت د عمر تعین کوي کوم چې ماشومامو لپاره مخکې مشکلات جوړوي او د هغوي حقوق پامالوي.
دې دا هم وایي چې په کلیوالو سیمو کې د پیدایش په وخت د عمر اندراج نه کول هم یوه لوی مسله ده.
هم دې لړ کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشره زهره یوسف وایي دا خو د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده چې داسې یو کس ته پانسي ورکړې شي چا چې په کم عمری کې جرم کړې وي.
(( د پاکستان خپل قانون دې او د هغې ترلاندې که یو ماشوم جرم کړې وی نو هغه ته د پانسي سزا نشې ورکړې کېدای خو دا وخت داسې ښکاري چې حکومت څه اوریدو ته تیار نه دې. بله چې کومه یوه مسله ده هغه دا چې موږ د حکومت نه هم په دې لړ کې وضاحت غوښتې دې چې په پوځي عدالتونو کې به د ماشومانو خلاف مقدمې چلیږي او که نه))
واضحه دې وي افتاب مسیح ته پهانسي ورکول په یو داسي وخت کې مخې ته راغلې ده چې یو بل کیس شفقت حسین په اړه د بشري حقونو کارپوهان لخوا بحث روان دې.
د شفقت حسین وکیلانو لخوا ویلي کیږي چې د نوموړي عمر د جرم په وخت کال ۲۰۰۴ کې د اتلس کاله نه کم وو.
د نوموړی مرګ سزا عملدرامد څلور ځلې ودورل شوي وو.
زهره یوسف زیاتوي چې پولیسو ته ډیر قانوني اړخونو په اړه مالومات هم نه وي او د دوی لخوا تشدد هم یوه مسله ده د څه چې مخنیوي پکار دې.
(( د شفقت حسین په کیس کې هم دا ویلې کیږي چې په هغه تشدد شوې دې او په هغه اوس هم د تشدد نښې شته نو پولیس تشدد کوي او دخپلې مرضې مطابق طبي تشخیص کوي پکار ده چې یو ازاد او معتبرې ادارې نه په داسي کیسونو کې د عمر تعین اوکړې شي کوم چې صحیح وي))
د ذکر ده د ارمي پبلک سکول د نه پس حکومت د پانسیانو نه پابندي اوچته کړې وه او ویلي وو چې د ترهګرۍ په پیښو کې دې ککړ مجرمانو ته پانسي ورکول شروع کړای شي او بیا یې د مارچ په میاشته کې دا اعلان هم کړې وو چې د ترهګرې د پیښو نه علاوه په نورو کیسونو کې دې هم د مرګ سزاګانو باندې عملدرامد وکړې شي.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په وینا تراوسه پورې یو سل او درې پنځوس کسانو ته د مرګ سزا ورکړې شوه.
واضحه دې وي وفاقي حکومت لخوا د پانسي سزا نه پابندي اوچتولو په فیصلې د بشري حقونو تنظیمونو او یورپي یونین هم تنقید کړې وو او د پاکستان وفاقي حکومت نه يې غوښتنه هم کړې وه چې په دې فیصله دې نظرثاني وکړې.
