د لاسرسي ځای

"په پاکستان کې پر انټرنیټ د څار بیل بشري حقونه تر پښو لاندې کوي"


د پاکستان په پارليمنټ کې د واکمن مسلم ليګ (ن) ګوند غړي غواړي چې هغه بيل د قانون کولو لپاره قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنيټ به د ترهګرو د فعاليتونو او جرمونو د مخنيوي لپاره کارول کيږي

پراګ: د پاکستان په پارليمنټ کې د واکمن مسلم ليګ (ن) ګوند غړي غواړي چې هغه بيل د قانون کولو لپاره قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنيټ به د ترهګرو د فعاليتونو او جرمونو د مخنيوي لپاره کارول کيږي. په همدي حال کې ځيني سياستوال او د بشري حقونو کارکوونکي انديښمن دي چې که دا مسوده په اوسني شکل منظوره او د قانون برخه شي نو له خلکو به د بيان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنيتي ادارې يې د سياسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفين پري وځپي.

د پاکستان د قامي اسمبلۍ د معلوماتي ټيکنالوژۍ قايمه کميټۍ تر یو شمېر نیوکو ورسته د انټرنيټي جرمونو په اړه قانوني بيل يا مسودې د بدلون لپاره د درو کسانو يوه کمېټۍ جوړه کړې ده. دا کمېټۍ به د سېشنبې له ورځې د معلوماتي ټيکنالوژۍ د وزارت له چارواکو او قانوني چارو له کارپوهانو سره په دي اړه خبرې او بحثونه کوي.

پر دي بيل د معلوماتي ټيکنالوژۍ د پوهانو، ځينو سياستوالو، د مدني ټولنې غړو او د بشري حقونو لپاره کارکوونکو له خوا نيوکې شوې وې او ويلي يې وو چې له دې سره به له خلکو ازادي واخيستل شي.

په نوې جوړه شوې درې کسیزه کمېټۍ کې شامل د متحده قامي موومنټ د پارليمان غړی سيد علي رضا عابدي مشال راډيو ته په دې اړه وويل چې تر دې بيل ورسته به حکومت کولای شي چې پر انټرنيټ د خلکو فعاليتونه وڅاري.

سيد علي رضا عابديوویل ، تر هغې به دا بيل پارليمان ته د منظورولو او قانون جوړونې پورې نه ځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کاريدونکې برخې نه وي ترې ليرې شوې.

ده وویل ، په دې بيل کې دولس يا ديارلس ځايونه داسې دي چې د مدني ټولنو غړي يې يا بيخي ليري کول غواړي يا پکې د بدلون غوښتنه کوي. د دوی په شان زموږ هم دا اندېښنه وه چې هسې نه حکومت د دې قانون په ذريعه واړه سياسي ګوندونه يا نور عام خلک وځپي. په پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته. د بېلګې په توګه ، تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سخت دريځۍ او بنسټ پالنې خلاف هغومره ونه کارول شو لکه څومره چې ترې د نورو خلاف ګټه واخيستل شوه.

د معلوماتي ټيکنالوژۍ پوهان وايي که په دې بيل کې بدلون ونه شي او په اوسنۍ بڼه په قانون بدل شي نو بيا به څوک په ټولنيزو رسنيوو او همداراز پر ټيليفون او ټيليويژن پر حکومت او امنيتي ادارو نیوکې نه شي کولای.

د ډيجيټل رايټس په نامه پر انټرنيټ د بيان د ازادۍ لپاره کارکوونکې ادارې مشره نګهت داد چې د تېرې جمعې په ورځ يې په دې لړ کې د سينيټ يادې کمېټې غړو سره ملاقات کړی وو، د خپلو اندېښنو په اړه مشال راډیو ته وویل ، له دې قانون سره به چارواکي بيخي ډير واک تر لاسه کړي. دوی بيا کولای شي چې د موبايل او انټرنيټپاکستاني استعمالوونکو معلومات نورو هيوادونو ته ورکړي. نو وېره ده چې د عدالتي مداخلې بغير به د خلکو څارنه کيږي. بله د تشويش خبره دا ده چې له دې قانون سره به امنيتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعريفوي او د هغې تر مخه به د خلکو خلاف کاروايي کوي.

دا په داسې حال کې ده چې حکومت بيا بيا ويلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد يې پر انټرنيټ د ترهګرو د فعاليتونو مخنيوی کول دي.

د پاکستان د بشري حقونو کميشن وايي د ترهګرو مخنيوي مانا دا نه ده چې له خلکو دي د بيان ازادي واخيستل شي.

د دې کميشن د خيبر پښتونخوا څانګې مشر شير محمد خان خان مشال راډيو ته وويل ، پر دې قانوني مسوده موږ ډير خفه يو. د حکومت او پارليمان غړو سره مو هم خبرې کړې دي. هر انسان د خپلې پردې يا راز او ذاتي ژوند شرعي او قانوني حق لري خو دا قانوني مسوده تري دغه حق اخلي. د دې مسودې ترمخه يو سړی د شک پر اساس هم ځورول کيدای شي او سزا ورته ورکول کيدای شي.

له قايمه کمېټې به دا بيل پارليمان ته ځي او که له هغه ځايه منظور شو نو بيا به د قانون کېدلو لپاره سينټ ته ځي.

XS
SM
MD
LG