د ننګرهار ولایتي شورا د دغه ولايت د امنيت د ټینګښت په خاطر له مرکزي دولت نه د يوه خاموشه احتجاج په توګه د امنيتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
د ننګرهار ولايتي شورا استازي چې د سیشنبې په ورځ د احتجاج په توګه په يوه خيمه کې راټول شوي ول، د مرکزي دولت نه يې د دغه ولايت لپاره د امنيتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه کوله.
د دغه شورا يو تن غړي جاوید زمان په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل، په ننګرهار کې تر څلورو ميلونو پورې خلک ژوند کوي، خو د امنيتي ځواکونو سهم د يو عشاريه درې ميلونو وګړو په تناسب ورکړل شوی چې دوی ته د زغملو وړ نه دی، نوموړی زیاتوي:
(( د امنیتي ځواکونو اوسنی کوم تشکیل چې دی، دا زموږ لپاره کفایت نه کوي، زموږ جدي غوښتنه له ولسمشر محمد اشرف غني، اجراییه ريس ډاکټر عبدالله او خاص استازي احمد ضیا مسعود نه دا ده چې موږ ته د ننګرهار تشکيل رازیات کړي، هغه که په ملي اردو کې وي، که په ملي امنیت کې وي، سرحدي پوليس وي او که ملي پوليس وي، ټولو کې د زیاتوالي غوښتنه کوو.))
د ولایتي شورا يو بل غړي ذبيح الله زمري نيوکه وکړه چې د ملي وحدت حکومت هم د تير نظام په څیر ننګرهار سره د مور ميری سلوک کړی دی.
(( که موږ د ننګرهار د امیتي او کشفي ارګانونو تشکيل له کندهار، هرات او یا مزار سره پرتله کړو، زموږ پرې ډير کم دی. زموږ جدي غوښتنه د افغانستان له ټولو چارواکو نه دا ده چې زموږ نفوذ هم په نظر کې ونيسي، موږ اوږد سرحد له پاکستان سره لرو، د اوړي تر ختميدو پورې په ننګرهار کې جنګونه په شدت سره ادامه پيدا کوي، او همدا اوس هم زموږ ډير ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. موجوده نظام او تيرو نظامونو زموږ د ننګرهاريانو په حق کې دوه ګونی چلند کړی چې دا زموږ لپاره نور دزغملو وړ نه دی.))
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستيال ډاکتر ناصر کاموال په خپلو خبرو کې وويل، که مرکزي دولت غواړي چې په ننګرهار کې د لويو جنایتونو مخه ونیسي نو ژر تر ژره دې د دغه ولايت د امنیتي ځواکونو په شمير کې زیاتوالی راولي.
(( چون ننګرهار يو سرحدي ولایت دی او یو ستراتيژیک موقعيت لري، که چيرې د ننګرهار ولايت وضعیت همداسې پاتې شي، د نو د ټول افغانستان په وضعيت بد اثر کوي نو هيله او غوښتنه مو له مرکزي دولت نه دا ده چې څومره ژر کيدای شي، د ننګرهار د امنيتي ځواکونو تشکيل اضافه کړي.))
دی وايي چې که مرکزي دولت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ، دوی به د ولایتي شورا دفتر وتړي، ولسونه به راپورته کړي او د مدني حرکتونو په بنیاد به تر مرکزه ځي او خپل حق به ثابتوي.
