د لاسرسي ځای

د ترهه ګرۍ ضد پوځي کړنلارې قانون د ایین برخه شو


د پاکستان ولسمشر ممنون حسېن

د پاکستان ولسمشر ممنون حسېن

د پاکستان ولسمشر ممنون حسېن د ترهه ګرۍ ضد پوځي کړنلارې ترميمي قانون لاسليک کړ چې له مخې یې پوځي عدالتونه اوس په باقاعده توګه د ائين برخه وګرځيدل.

په اسلام آباد کې له صدارتي ماڼۍ جاري شوې خبرپاڼه کې ويل شوي دي چې د نهې پر ورځ د پاکستان ولسمشرممنون حسېن د دفاع وزارت او د وزير اعظم نواز شريف په سپارښتنه د دوه زره پنځلسم کال پوځي کړنلارې قانون «ارډيننس« لاسليک کړو چې له مخې یې پوځي عدالتونو ته قانوني او ائيني بڼه ورکړل شوه

بل پلو مطبوعات وايي، چې پر دې مهال دا هم پريکړه وکړل شوه چې په پوځې عدالتونو کې د مقدمې دوران به ګواهانو، ججانو او وکيلانو ته پوره پوره ژغورنه «تحفظ» ورکول کيږي. او دا چې د دې ترميم ترمخه به يو جج ته دا واک ترلاسه وي چې هغه د مقدمې اورېدنه په بنده کوټه کې کوي او که ښکاره یې کوي.

په پاکستان کې دفاعي او د قانوي چارو شننونکي په دې قانون «ارډيننس» او په دې کې د شوو فيصلو په اړه څۀ وايي؟

له مشال راډيوسره په خبرو کې د قانوني چارو شنونکي وکيل اعجاز مومند وويل که چېرې حکومت د ولسي عدالتونو، وکيلانو، ججانو او ګواهانو ته د دا ډول تحفظ باور ورکولو خبره کړې وې نو دوی به هم په سم ډول او بې له ويرې فيصلې ورکولی شي:

« زه نه وينم چې هغه تحفظ به وکيل يا ګواه يا جج ته ورکړې شي او عام عدالتونه لکه سپريم کورټ او هائ کورټ دلته موجود دي خو د دې په بابله دا خبره کيدله چې دوي سمې فيصلې نه ورکوي ځکه چې جج هم او وکيل هم ويريږي او دغه رنګ ګواه هم د ګواهئ نه ويريږي او دا ځکه چې دوي ته هغه شان تحفظ نه وو ورکړې شوې کوم چې دوي ته پکار وو نو حکومت چې اوس د وکيل ، ګواه او جج ته د تحفظ ورکولو کومه خبره کوي نو که دا ئ د دغه عدالتونو ججانو وکيلانو او ګواهانو ته ورکړې وو نو نن به د پوځي عدالتونو ضرورت نه وو»

هم دا شان کله چې مشال راډيو په اسلام آباد کې د دفاعې چارو تجزيه کار ريټايرډ بريګيډير سيد نظيرنه د بندې کمرې او په ښکاره د يوې مقدمې د اوريدنې پحقله وپوښتل نو هغه وويل: «ترڅو پورې چې د شفافيت تعلق دى نو پکار ده چې دا مقدمې په ښکاره واورول شي چې يو تن پکې ځانته وکيل هم نيول شي او د هغې مقدمې پحقله ميډيا ته هم مالومات ورکړل شي

خو زه فکر کوم چې دا د حکومت د ترهه ګرئ پرضد د شل نکاتي تګ لارې يوه برخه ده چې دوي به په بنده کوټه کې د مقدمې اوريدنه کوي چې څوک ترې خبر نشي او دا ځکه چې اکثره بيا ججانو ته او وکيلانو ته دړکې ورکړل کيږي نو دغه رنګ بيا ترهه ګري نوره هم خوريږي نو په دې وجه ئ دا پريکړه کړيده»

د ذکر ده چې د پوځي عدالتونو جوړولو فيصله د تير کال په ١٦ دسمبر په پيښور ارمي پبليک اسکول د بريد روستو ټولو سياسي ګوندونو او حکومت په ګډه سره کړې وه د کومې روستو چې په قامي اسمبلئ او سينيټ کې په متفقه توګه ارمې ايکټ ترميمې بل منظور کړې شو او د دې ترلاندې تر دې دمه په ‌ټول پاکستان کې ٩ پوځي عدالتونه جوړ کړې شويدي چې پکې درې درې په خيبرپښتونخوا او پنجاب او دوه په سيند او يو په بلوچستان کې شامل دي.

XS
SM
MD
LG