د لاسرسي ځای

د عمران او قادري لاریونونه اسلام اباد ته وخوځېدل


د پاکستان د قانوني چارو ځينې کارپوهان د عمران خان غوښتنې ددې هېواد د اساسي قانون ضد بولي.

په پاکستان کې د مخالف ډلو دوو مشرانو هوډ کړی چې د عدالتي امر سره سره به هرو مرو د پلازمېنې اسلام اباد پر لور خپل لاریون بیايي، چې موخه یې د نواز شریف په مشرۍ مرکزي حکومت راچپه کول دي.

له کیريکټه سیاست ته اوښتي سیاستوال عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحريک انصاف او د مولانا طاهر القادري په مشرۍ د عوامي تحريک د اسلام اباد پر لور د "ازادۍ" او "انقلاب" لاریونونو د پاکستان روان سياسي بهير له شديدو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړی دی.

دوی دواړه ادعا کوي چې د پروسږ کال ټولټاکنو کې ټګۍ برګۍ شوې دي او غوښتنه لري چې نواز شریف استعفا ورکړي او بیا انتخابات دې وشي.

که څه هم نواز شريف د چهارشنبې په شپه پاکستانیانو ته د وينا پرمهال د عمران خان تورونه رد کړل او ويې ويل، چې حکومت يې له عمران خان او د مخالفو ډلو له مشرانو سره خبرو اترو ته چمتو دى او همداراز يې د ٢٠١٣م کال په انتخاباتو کې د درغليو د څېړلو لپاره د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې د يوه خپلواک عدالتي کميسون د جوړولو اعلان هم وکړ.

خو عمران خان له نواز شريفه غوښتنه وکړه چې لومړى دې استعفي ورکړي او بيا دې په انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو څېړنې پيل شي.

بلخوا د پاکستان د کورنيو چارو وزير چوهدري نثار علي خان د پنجشنبې په شپه په اسلام اباد کې د يوې خبري غونډې پر مهال يو ځل بيا پر عمران خان غږ وکړ، چې سياسي شخړې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي او په اسلام اباد کې دې له مظاهرو ډډه وکړي:

" په نړۍ کې داسې هېواد نشته، چې يوه ډله دې راپورته شي، غېر قانوني غوښتنې دې وکړي او د نه پوره کېدو په صورت کې دې پر پايتخت بريد وکړي. موږ د هغو احتجاجونو او مظاهرو هرکلى کوو، چې د خلکو ژوند ته پکې ګواښ پېښ نه شي، خو د ګواښ پېښېدو په صورت کې حکومت مکلف دى چې د مظاهره کوونکيو مخه ونيسي."

خو د پاکستان د تحريک انصاف ګوند مشر عمران يو ځل بيا د حکومت غوښتنه رد کړه او ويې ويل، چې دوى به په هر صورت په اسلام اباد کې پراخې مظاهري وکړي او د خپلو غوښتنو تر منلو پورې به هلته پاتې شي.

نوموړي د پنجشنبې په شپه په لاهور کې خبريالانو ته وويل:

" موږ به په هر صورت کې نن اسلام اباد ته لاړ شو، هلته به پراخې مظاهرې وکړو او د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو پورې هلته پاتې شي. موږ به هلته د شريف کورنۍ حکومت ته د پاى ټکى کېږدو او په پاکستان کې به رښتيني جمهوريت رامنځته کړو."

عمران خان يو ځل بيا له صدراعظم نواز شريف څخه د استعفى غوښتنه وکړه او ويې ويل، چې په پاکستان کې دې د ټکنوکريتانو انتقالي حکومت رامنځته او بيا انتخابات دې وشي.

خو د پاکستان د قانوني چارو ځينې کارپوهان د عمران خان غوښتنې ددې هېواد د اساسي قانون ضد بولي.

د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتي له ازادي راډيو سره په خبرو کې وويل، چې د عمران خان غوښتنې په هېڅ ډول د پاکستان له اساسي قانون سره برابرې نه دي:

" د پاکستان په قانون کې داسې هېڅ ډول ټکى، ماده يا سيکشن نشته، چې په هغې کې دا ويل شوي وي، چې په داسې صورتحال کې به حکومت ټکنوکريتانو ته حواله کېږي، کومې غوښتنې چې عمران خان کوي.

په دې قانون کې داسې دي چې جمهوري حکومت راغى، پارلمان راغى، هغه به خپل وخت پوره کوي، او بيا چې هغه خپل وخت پوره کړي، نو بيا به د يوه نګران حکومت تر چتر لاندې انتخابات کېږي او واک به ګټونکي ګوند ته سپارل کېږي. د عمران خان ټولې غوښتنې د پاکستان له اساسي قانون سره تضاد دي."

د يادونې وړ ده، چې د پاکستان مرکزي حکومت د مخالفو ګوندونو د پلان شويو مظاهرو په خاطر په پايتخت اسلام اباد کې کلک امنيتي تدابير نيولي او ددې ښار ډېرى لويې لارې يې د خلکو پرمخ تړلي دي.

راپور: ذبيح شفق

XS
SM
MD
LG