د زيارت پر ورځ په اسلام اباد کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسين د ترهه ګرۍ ضد ترميمي شق ٢٠١٤ لاسليک کړ ، چې پکې د پوځ او نورو امنیت نافذکوونکيو ادارو تر ١٧ ګريډ افسرانو ته په مشکوک ترهه ګرو د ګولۍ چلولو په باضابطه توګه اختيارات ورکړل شو او دغه رنګ پکې په ترهه ګرۍ ، کلنګ اخستو، د پېسو لپاره تښتونکي او هدفي وژنو کې ککړ کسان به امنیتي ځواکونو ادارې تر دريو مياشتو د پلټنو ګروږنو لپاره له ځان سره ساتلای شي او له دوی د پلټنو لپاره امنیتي ځواکونه، خفيه ايجنسیانو او په پوليس مشتمله مشترکه تحقيقاتي ډله جوړېږي.
همداراز د دې قانون ترمخه به د ترهه ګرۍ پر ضد عدالتونه د يوې مقدمې اورېدنه په ورځني بنياد کوي او په يوه اونۍ کې به د فيصلې ورکولو پابند وي.
د دې ترڅنګه په دې قانون کې د يو تن پر ضد امنیتي ادارې اليکټرانيکي اړیکې لکه برېښنا لیکونه او ټيليفوني خبرې او دغه ډول نورې رابطې د شهادت په توګه وړاندې کولای شي.
د دې قانون په باب د سياسي او قانوني چارو کاپوه اکبر هوتي له مشال راډيو سره په خبرو کې وويل،
«فايده خو د دې قانون داده چې د ترهه ګرۍ پر ضد په يو سائنسي انداز سره به کار کېږي او د دې په شا چې د حکومت کوم نيت دى هغه دا چې ترهه ګري به قابو کوو. بل پلو د دې قانون نقصانات دا دي چې انساني حقونه به تر ډيره حده تر پښو لاندې کېدلی شي ځکه چې تر د دريو مياشتې پورې ته يو کس په حوالات کې ساتې يا ته ماورای ايين او ماورای قانون او بغير له ثبوته يو تن له ځان سره ساتې. نو دا خو داسې ده چې پر ځای د دې چې ترهه ګري ختمه کړل شي خلک به نور هم راوپاروي او کله چې دا خلک په اشتعال کې راشي نو دا معامله به خانه جنګۍ اړخ ته ولاړه شي او داسې نورې هم مسلې ترې جوړيدای شي»
د اکبر هوتي په وينا چې دې قانون کې يو شق دا هم شته چې که يو افسر د بدنيتۍ په بنياد په دروغو اډانه تور په چا ولګولو نو هغه ته به تر شلو کالو پورې سزا ورکول کيږي، چې يو ښه ګام دى خو بايد چې د دې قانون په نورو شقونو باندې بیا کتنه شي.
ياده دې وي چې د ترهه ګرۍ پر ضد دا بل لومړی له قامي اسمبلۍ او بيا روستو له سېنېټه منظور کړل شوی وو او له هغه پس چې د د وروستۍ منظورۍ لپاره ولسمشر ته واستول شو .
