د نيويارک ټايمز ورځپاڼې د رپورټ پيل د امينې په نوم د يوې اتلس کلنې جينۍ د وژنې له کيسې شوی دی. امينه، چې د تېر اپريل په مياشت کې په شمالي افغانستان کې د ښځو لپاره جوړ د يوه حکومتي پنا ځای نه له خپل ورور او تره سره د کور پر لور روانه وه، د نامعلومه وسله والو لخوا ووژل شوه.
امينه له خپل کوره، د دې لپاره چې پلار يې يوه داسې سړي ته واده کوله چې د دې نه و خوښ، تښتېدلې وه.
پوليسو د امينې د وژنې تور د هغې د نامزاد پر کورنۍ پورې کړ. خو د ښځو د حقونو فعالانو بيا د امينې کورنۍ تورنه کړه چې ګینې د هغې د وژنې چل يې جوړ کړی وو.
د ورځپاڼې په رپورټ کې د افغان ښځو شبکې په نوم په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي يوه تنظيم د شمېرو له مخې ليکل شوي چې په دغه هېواد کې هر کال د غيرت په نوم ۱۵۰ ښځې وژل کيږي.
رپورټ زياتوي، په افغانستان کې په تېره يوه لسيزه کې د غربي نړۍ په مرسته جوړ شوی قانون د ښځو په زوره د ودولو اجازه نه ورکوي. همداراز د اسلامي شريعت د اصولو تر مخه، د يوې ښځې يو چا ته د واده کولو په معامله کې د هغې رای بايد وپوښتل شي.
خو د رپورټ تر مخه، په افغانستان کې يو دريم، نا ليکل شوی او غير رسمي قانون هم شتون لري، چې د دغه هېواد د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کېدلو زېږنده دی.
دا پر هغو قبايلي دودونو جوړ روايتي قانون دی چې پکې د اصلاحاتو راوړلو د کوششونو باوجود پر خپل ځای پاتې دی.
د افغان ښځو له شبکې سره کارککونکې يوې وکيلې روبينه همدرد نيويارک ټايمز ورځپاڼې ته ويلي، په يوه ټولنه کې د قانون له موجوديت سره سره د قاضيانو رويې، او دا چې هغوی قانون څه ډول تعبيروي، مهمې خبرې دي.
رپورټ کاږي، د افغانستان په زياترو سيمو کې پر دندو ګومارل شوي قاضيان له تعليمي پلوه ډېر وړ کسان نه دي. په دوی کې زياترو يې خپلې قانوني يا حقوقي زده کړې نه دي بشپړې کړي. حال دا چې يوازې امريکا په افغانستان کې د عدليې نظام د پياوړي کولو په موخه د ۲۰۰۲ م نه تر د ۲۰۱۰ م کاله پورې موده کې ۹۰۴ ميليونه ډالره لګولي دي.
د رپورټ تر مخه، د افغانستان په ليکل شوي قانون کې له کوره د يوې ښځې تښتېدلو ته جرم نه دی ويل شوی. دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د له مينځه وړلو لپاره جوړ شوی قانون هم له کوره د تښتېدليو ښځو پر ضد د قانوني کار روايۍ اجازه نه ورکوي.
ورځپاڼې د افغان ښځو د حقونو د فعالې يوې بلې ښځې شکريه خالقي خبره هم راخيستې چې وايي، قاضيان په ځينو مواردو کې د شريعت قانون هم نه مراعاتوي. د نوموړې په خبره، دوی ښځو ته وايي چې دا افغانستان دی، اروپا يا غرب نه دی، او دا چې دلته ستاسو مرضي نه چليږي.
امينه له خپل کوره، د دې لپاره چې پلار يې يوه داسې سړي ته واده کوله چې د دې نه و خوښ، تښتېدلې وه.
پوليسو د امينې د وژنې تور د هغې د نامزاد پر کورنۍ پورې کړ. خو د ښځو د حقونو فعالانو بيا د امينې کورنۍ تورنه کړه چې ګینې د هغې د وژنې چل يې جوړ کړی وو.
د ورځپاڼې په رپورټ کې د افغان ښځو شبکې په نوم په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي يوه تنظيم د شمېرو له مخې ليکل شوي چې په دغه هېواد کې هر کال د غيرت په نوم ۱۵۰ ښځې وژل کيږي.
رپورټ زياتوي، په افغانستان کې په تېره يوه لسيزه کې د غربي نړۍ په مرسته جوړ شوی قانون د ښځو په زوره د ودولو اجازه نه ورکوي. همداراز د اسلامي شريعت د اصولو تر مخه، د يوې ښځې يو چا ته د واده کولو په معامله کې د هغې رای بايد وپوښتل شي.
خو د رپورټ تر مخه، په افغانستان کې يو دريم، نا ليکل شوی او غير رسمي قانون هم شتون لري، چې د دغه هېواد د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کېدلو زېږنده دی.
دا پر هغو قبايلي دودونو جوړ روايتي قانون دی چې پکې د اصلاحاتو راوړلو د کوششونو باوجود پر خپل ځای پاتې دی.
د افغان ښځو له شبکې سره کارککونکې يوې وکيلې روبينه همدرد نيويارک ټايمز ورځپاڼې ته ويلي، په يوه ټولنه کې د قانون له موجوديت سره سره د قاضيانو رويې، او دا چې هغوی قانون څه ډول تعبيروي، مهمې خبرې دي.
رپورټ کاږي، د افغانستان په زياترو سيمو کې پر دندو ګومارل شوي قاضيان له تعليمي پلوه ډېر وړ کسان نه دي. په دوی کې زياترو يې خپلې قانوني يا حقوقي زده کړې نه دي بشپړې کړي. حال دا چې يوازې امريکا په افغانستان کې د عدليې نظام د پياوړي کولو په موخه د ۲۰۰۲ م نه تر د ۲۰۱۰ م کاله پورې موده کې ۹۰۴ ميليونه ډالره لګولي دي.
د رپورټ تر مخه، د افغانستان په ليکل شوي قانون کې له کوره د يوې ښځې تښتېدلو ته جرم نه دی ويل شوی. دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د له مينځه وړلو لپاره جوړ شوی قانون هم له کوره د تښتېدليو ښځو پر ضد د قانوني کار روايۍ اجازه نه ورکوي.
ورځپاڼې د افغان ښځو د حقونو د فعالې يوې بلې ښځې شکريه خالقي خبره هم راخيستې چې وايي، قاضيان په ځينو مواردو کې د شريعت قانون هم نه مراعاتوي. د نوموړې په خبره، دوی ښځو ته وايي چې دا افغانستان دی، اروپا يا غرب نه دی، او دا چې دلته ستاسو مرضي نه چليږي.
