د لاسرسي ځای

'د پاکستان ساتنې نوی قانون بشري حقونه تر پښو لاندې کوي'


د پاکستاني پارلمان ودانۍ

د پاکستاني پارلمان ودانۍ

په دې قانون کې ادارو ته دا اختیار ورکړل شوی دی چې د شک پر بنیاد پر موقع خلک ویشتلای شي. دا په دې ډېره خطرناکه خبره ده چې کېدای شي د ترهګرو پر ځای د سیاسي مخالفینو پر ضد هم استعمال شي.

پراګ: د پاکستان په پارلمان کې د اپوزيشن ګوندونه د پاکستان ساتنې قانون (تحفظ پاکستان آرډيننس) پر ضد يو شوي دي او وايي چې دا بل به منظورۍ ته نه پرېږدي.

د جمعې په ورځ د متحده قومي موومنټ سنېټر بابر غوري د پيپلز ګوند ، عوامي نشنل پارتۍ او مسلم ليګ (ق) له غړو سره په ټيليفوني خبرو کې د بل مخالفت وکړ. یاد ګوندونه پر دې سره سلا شو چې په سينټ کې به د دې بل مخه نيسي.

د اپوزيشن د یو ګوند عوامي نشنل پارټۍ مخکښ افراسياب خټک نن مشال راډيو ته وويل چې ً په دې قانون کې ادارو ته دا اختیار ورکړل شوی دی چې د شک پر بنیاد پر موقع خلک ویشتلای شيً.

افراسياب خټک وویل ، ً دا په دې ډېره خطرناکه خبره ده چې کېدای شي د ترهګرو پر ځای د سیاسي مخالفینو پر ضد هم استعمال شيً.

د پاکستان ساتنې قانون [پروټېکشن آف پاکستان آرډيننس] منظوري د دوشنبې په ورځ د دغه هيواد د اسمبلۍ لخوا ورکړل شوه او اوس به سېنټ ته وړاندې کيږي.

د دې قانون د وړاندې کیدو پر وخت د جمعيت علما اسلام (فضل الرحمان ډلې) په ګډون يو شمېر اپوزيشن ګوندونو لکه پاکستان پيپلز پارټي، پاکستان تحريک انصاف او د متحده قومي موومنټ غړي له اسمبلۍ څخه د احتجاج په توګه بهر ووتل. د دوی وينا وه چې دا قانون د بنیادي انساني حقونو خلاف دی ځکه چې د امنيتي ځواکونو لخوا تر ۹۰ ورځو پورې د نيول شوو خلکو له ځان ساتل او د ليدو سره سم د مشکوکه خلکو وژل غېر قانوني کارونه دي.

د پاکستان لوی او واړه اپوزيشن ګوندونه دغه آرډيننس ته د تور قانون نوم ورکوي او وايي چې په دې سره به ټول هيواد د پوليس رياست وګرځي.

د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شېرپاو په دې اړه مشال راډيو ته وويل حکومت ته پر موجوده قوانينو عمل کول پکار دی.

هغه زیاته کړه چې ً د دې لپاره ضروري دا ده چې دا کوم قوانين مخکې وو، پر هغې باندې صحيح عمل شوی وای او د قانون نافذونکو ادارو روزنه شوې وای. هغه تر دې زياته بهتره لاره وه. دا خو يو تور قانون دی او په دې سره به حالات نور هم خراب شي او له پاکستانه به يو پوليس سټېټ جوړ شيً.

د چارشنبې په ورځ د دې قانون پر ضد د سیند په يو شمېر سيمو کې د جيې سیند متحده محاذ لخوا کاربنديز اعلان شوی و. په سند کې خبريال او د سياسي چارو کارپوه امداد سومرو وايي چې سندي قام پرستان په دې خاطر د نوي قانون مخالفت کوي چې وار له مخه لا د دوی ملګري په مرموز ډول وژل شوي دي.

امداد سومرو ً د سند خلک وار دمخه لا له صوبايي او مرکزي حکومت څخه شکايتونه لري. اوس د تحفظِ پاکستان بِل منظور شو. په دې بِل کې امنيتي کسانو ته د ليدو سره سم د ويشتو او د مشکوکه کسانو تر ۹۰ ورځو پورې له ځان سره د ساتلو او نورې مادې شاملې دي. د دې له وجې د دې ځای په خلکو کې د محرومۍ احساس مخ په زياتېدو دی ځکه چې د بلوچستان په څېر د سندي قام پرستو يو شمېر مشران وار دمخه وژل شوي او يا هم بې درکه ديً.

د بشري حقونو سازمانونو او فعالانو وار د مخه لا د دا ډول قوانينو جوړولو مخالفت کړی چې د دوی په وينا دا د بنيادي بشري حقونو سرغړونه کوي.

د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن مشره زهره يوسف وايي چې دوی اوس هم او مخکې هم له دې قانون سره مخالفت ښودلی دی.

زهره یوسف په دې اړه مشال راډیو ته وویل ً موږ په دې اړه هغه وخت هم خپلې اندېښنې څرګنده کړي وې کله چې د دې قانون مسوده جوړېدل. امنيتي ځواکونو ته په دې کې ډېر زيات اختيارات ورکول شوي چې د دې ډېر ګنجايش شته چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې شي. وړاندې لا پر امنيتي ځواکونو په زوره د خلکو د غايبولو، شکنجه کولو او د عدالتي کاروايي پرته د وژنو تورونه دي. په دې قانون کې د بشري حقونو يو شمېر داسې سرغړونې شته چې قانوني چوکاټ ورکول کيږيً.

د پاکستان ساتنې پر نوي قانون باندې د دې ټولو نيوکو په اړه د پاکستان د واکمن ګوند مسلم ليګ (ن) وياند صديق الفاروق وويل چې تر دې قانون لاندې به خلکو ته بنيادي حقونه ترلاسه وي.

صديق الفاروق زیاته کړه چې ً دا قانون يوازي د ترهګرو خلاف دی. په دې کې دا خبره هم شته چې هر ۱۵ ورځې وروسته به هغه عدالت ته وړاندې کيږي او له عدالت څخه به د هغه اجازت اخستل کيږي چې ټولې ۹۰ ورځي دي. نيول شوي کس ته به بنيادي حقونه تر لاسه وي او له هغه به پلټنې او پوښتنې ګروېږنې د قانون مطابق کيږي. د بې ګناهۍ په صورت کې به هغه خوشي کيږي يا به عدالت ته سپارل کيږي. بلخوا به دا قانون يوازې د يو څو ځانګړو سيمو لپاره وي او پر ټول پاکستان به نه تطبيقيږي.ً

په پاکستان کې د دې نوي قانون د جوړېدو کار د وزيراعظم نواز شريف لخوا د قانون وزارت ته تر هغه وروسته وسپارل شو کله چې نوموړې د ترهګرۍ په ضد د لا سخت قوانينو جوړېدو غوښتنه کړې وه. د دې قانون د منظورۍ لپاره ضروري ده چې په سېنېټ کې هم اکثريت غړي د دې په حق کې رايه ورکړي.
XS
SM
MD
LG