د لاسرسي ځای

اپوزيشن او د بشري حقونو ادارې د پاکستان ساتنې قانون نه مني


د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د پروټېکشن آف پاکستان آرډيننس په نامه يو نوی قانون په اکثریت سره منظور شوی دی چې له مخې يې د امنيتي ادارو په اختياراتو کې اضافه شوې ده.

د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د پروټېکشن آف پاکستان آرډيننس په نامه يو نوی قانون په اکثریت سره منظور شوی دی چې له مخې يې د امنيتي ادارو په اختياراتو کې اضافه شوې ده. اپوزيشن ګوندونو د دې قانون مخالفت کړی او ويلي يې دي چې دا قانون د بنیادي انساني حقونو سرغړونه کوي.


د پاکستان ساتنې قانون [پروټېکشن آف پاکستان آرډيننس] منظوري د دوشنبې په ورځ د دغه هيواد د اسمبلۍ لخوا ورکړل شوه. د دې قانون د وړاندې کیدو پر وخت د جمعيت علما اسلام (فضل الرحمان ډلې) په ګډون يو شمېر اپوزيشن ګوندونو لکه پاکستان پيپلز پارټي، پاکستان تحريک انصاف او د متحده قومي موومنټ غړي له اسمبلۍ څخه د احتجاج په توګه بهر ووتل. د دوی وينا وه چې دا قانون د بنیادي انساني حقونو خلاف دی ځکه چې د امنيتي ځواکونو لخوا تر ۹۰ ورځو پورې د نيول شوو خلکو له ځان ساتل او د ليدو سره سم د مشکوکه خلکو وژل غېر قانوني کارونه دي.


د پاکستان تحريک انصاف مشرانو د سې شنبې په ورځ په يوه خبرې غونډه کې وويل چې اپوزيشن ګوندونه به د دې آرډيننس خلاف عدالت ته ځي. له پاکستان تحريک انصاف سره تعلق لرونکي د قامي اسمبلۍ غړي خيال زمان اورکزي مشال راډیو ته وويل چې امنيتي ځواکونو ته دومره اختيارات ورکول نه دې پکار چې هغه بې له اجازته خلک له ځان سره بوزي.

((موږ چې څومره مخالفت کولای شوای، هغه مو په اسمبلۍ کې دننه او دباندې وکړی. او چې څومره اپوزيشن و، د حکومت د پارټۍ جمعيت علما اسلام په شمول، ټولو د دې مخالفت کړی دی چې دا د عوام سره ظلم دی. پوليس ته دومره اختيارات نه دې ورکول پکار چې هغوی بې پوښتنې خلک اوچت کړي))


د پاکستان لوی او واړه اپوزيشن ګوندونه دغه آرډيننس ته د تور قانون نوم ورکوي او وايي چې په دې سره به ټول هيواد د پوليس رياست وګرځي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شېرپاو په دې اړه مشال راډيو ته وويل حکومت ته پر موجوده قوانينو عمل کول پکار دی.


((د دې لپاره ضروري دا ده چې دا کوم قوانين مخکې وو، پر هغې باندې صحيح عمل شوی وای او n قانون نافذو,,نکو ادارو روزنه شوې وای. هغه تر دې زياته بهتره لاره وه. دا خو يو تور قانون دی او په دې سره به حالات نور هم خراب شي او له پاکستانه به يو پوليس سټېټ جوړ شي.))

د دې سربېره د چارشنبې په ورځ د پاکستان ساتنې قانون په ضد د سند په يو شمېر سيمو کې د جيې سند متحده محاذ لخوا کاربنديز اعلان شوی و. په سند کې خبريال او د سياسي چارو کارپوه امداد سومرو وايي چې سندي قام پرستان په دې خاطر د نوي قانون مخالفت کوي چې وار د مخه لا د دوی ملګري په مرموز ډول وژل شوي دي.

((د سند خلک وار دمخه لا له صوبايي او مرکزي حکومت څخه شکايتونه لري. اوس د تحفظِ پاکستان بِل منظور شو. په دې بِل کې امنيتي کسانو ته د ليدو سره سم د ويشتو او د مشکوکه کسانو تر ۹۰ ورځو پورې له ځان سره د ساتلو او نورې مادې شاملې دي. د دې له وجې د دې ځای په خلکو کې د محرومۍ احساس مخ په زياتېدو دی ځکه چې د بلوچستان په څېر د سندي قام پرستو يو شمېر مشران وار دمخه وژل شوي او يا هم بې درکه دي.))


د بشري حقونو سازمانونو او فعالانو وار د مخه لا د دا ډول قوانينو جوړولو مخالفت کړی چې د دوی په وينا دا د بنيادي بشري حقونو سرغړونه کوي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن مشره زهره يوسف وايي چې دوی اوس هم او مخکې هم له دې قانون سره مخالفت ښودلی دی.


((موږ په دې اړه هغه وخت هم خپلې اندېښنې څرګنده کړي وې کله چې د دې قانون مسوده جوړېدل. امنيتي ځواکونو ته په دې کې ډېر زيات اختيارات ورکول شوي چې د دې ډېر ګنجايش شته چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې شي. وړاندې لا پر امنيتي ځواکونو په زوره د خلکو د غايبولو، شکنجه کولو او د عدالتي کاروايي پرته د وژنو تورونه دي. په دې قانون کې د بشري حقونو يو شمېر داسې سرغړونې شته چې قانوني چوکاټ ورکول کيږي.))



د پاکستان ساتنې پر نوي قانون باندې د دې ټولو نيوکو په اړه چې مې کله د پاکستان د واکمن ګوند مسلم ليګ نواز ډلې له مرکزي وياند صديق الفاروق څخه سپيناوی وغښتی نو نوموي وويل چې تر دې قانون لاندې به خلکو ته بنيادي حقونه ترلاسه وي.


((دا قانون يوازي د ترهګرو خلاف دی. په دې کې دا خبره هم شته چې هر ۱۵ ورځې وروسته به هغه عدالت ته وړاندې کيږي او له عدالت څخه به د هغه اجازت اخستل کيږي چې ټولې ۹۰ ورځي دي. نيول شوي کس ته به بنيادي حقونه تر لاسه وي او له هغه به پلټنې او پوښتنې ګروېږنې د قانون مطابق کيږي. د بې ګناهۍ په صورت کې به هغه خوشي کيږي يا به عدالت ته سپارل کيږي. بلخوا به دا قانون يوازې د يو څو ځانګړو سيمو لپاره وي او پر ټول پاکستان به نه تطبيقيږي.))

په پاکستان کې د دې نوي قانون د جوړېدو کار د وزيراعظم نواز شريف لخوا د قانون وزارت ته تر هغه وروسته وسپارل شو کله چې نوموړې د ترهګرۍ په ضد د لا سخت قوانينو جوړېدو غوښتنه کړې وه. د دې قانون د منظورۍ لپاره ضروري ده چې په سېنېټ کې هم اکثريت غړي د دې په حق کې رايه ورکړي خو د اپوزيشن ګوندونو مشران وايي، دوی به په سېنېټ کې دا بل منظورېدو ته پرېنږدي او په مخالفت کې به يې رايه ورکړي.
XS
SM
MD
LG