له پاکستانه خپرېدونکې د انګرېزۍ ژبې ورځپاڼې (ډان) په ليکنه کې راغلي، د پاکستان اسلامي نظرياتي کونسل د دې هېواد د ښځو پر حقونو اولنی وار دا وکړ چې په دې وروستيو کې يې وويل، د جنسي تيري په قضيه کې به ډي اين ای رپورټ د ګواهۍ په توګه نه شي راوړل کېدای.
ليکنه زياتوي، د خواشينۍ ځای دی چې يادې شوری په تېرو څو ورځو کې د پاکستانيو ښځو پر حقونو دوه نور ګوذارونه وکړل.
دې کونسل د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د واده په قانون کې دې بدلون راولي او يو سړی دې له هغه قيده خلاص کړي چې ګنې د دويم واده لپاره به د لومړنۍ ښځې رضايت تر لاسه کوي.
دويم ګوذار يې بيا دا چې دې شوری وويل، د پاکستان هغه قوانين چې يو سړی له يوې کم عمره جينۍ سره له واده کولو منع کوي، د اسلامي اصولو ضد دی.
ليکنه کاږي، واده بل څه نه دي، خو دا چې د سړي او ښځې تر مينځ يوه ملګرتيا ده. که يوازې سړي ته دا اختيار وي چې د خپل ژوند او راتلونکي په اړه پرېکړې وکړي، نو ولې ښځې ته دغه حق ور نه کړل شي؟
په ليکنه کې دغه راز پوښتنه شوې، آيا ښځې ته دا حق حاصل نه دی چې مطمينه واوسي چې خاوند يې يوازې د هغې دی؟
ليکنه همداراز له کم عمره جينکو سره د واده د مسالې په اړه وايي چې دغه قانون به د هېڅ يو چا په ګټه نه وي، يوازې دا چې په رواني ستونزو اخته کسان يې د خپلو جنسي خواهشاتو پوره کولو لپاره وکاروي.
په ليکنه کې وړاندې راغلي، د خواشينۍ خبره خو دا ده چې په ټولنه کې ځينې تعليم يافته کسان هم د ښځو د حقونو په برخه کې اسلامي احکامات داسې تعبيروي لکه اسلامي نظرياتي کونسل يې چې کوي.
د ليکنې له مخې، د يادې شوری پرېکړې ځکه د اهميت وړ دي چې د هېواد د وګړو پر سوچ اغېز کوي. دا کونسل يوه قانون بايد په داسې ډول تعبير کړي چې د يوېشتمې پېړۍ د وګړو له ضرورتونو سره په سمون کې وي او په ترڅ کې يې د دوی پر وړاندې د يوه خوشاله ژوند کولو لارې خلاصې شي.
دلیکنې په پای کې راغلي ، په پاکستان کې د مذهبي افراطيت مساله هله حل کېدای شي چې ديني عالمان يې نه يوازې پر اسلامي علومو بلکې پر دنياوي هغو هم عبور ولري.
ليکنه زياتوي، د خواشينۍ ځای دی چې يادې شوری په تېرو څو ورځو کې د پاکستانيو ښځو پر حقونو دوه نور ګوذارونه وکړل.
دې کونسل د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د واده په قانون کې دې بدلون راولي او يو سړی دې له هغه قيده خلاص کړي چې ګنې د دويم واده لپاره به د لومړنۍ ښځې رضايت تر لاسه کوي.
دويم ګوذار يې بيا دا چې دې شوری وويل، د پاکستان هغه قوانين چې يو سړی له يوې کم عمره جينۍ سره له واده کولو منع کوي، د اسلامي اصولو ضد دی.
ليکنه کاږي، واده بل څه نه دي، خو دا چې د سړي او ښځې تر مينځ يوه ملګرتيا ده. که يوازې سړي ته دا اختيار وي چې د خپل ژوند او راتلونکي په اړه پرېکړې وکړي، نو ولې ښځې ته دغه حق ور نه کړل شي؟
په ليکنه کې دغه راز پوښتنه شوې، آيا ښځې ته دا حق حاصل نه دی چې مطمينه واوسي چې خاوند يې يوازې د هغې دی؟
ليکنه همداراز له کم عمره جينکو سره د واده د مسالې په اړه وايي چې دغه قانون به د هېڅ يو چا په ګټه نه وي، يوازې دا چې په رواني ستونزو اخته کسان يې د خپلو جنسي خواهشاتو پوره کولو لپاره وکاروي.
په ليکنه کې وړاندې راغلي، د خواشينۍ خبره خو دا ده چې په ټولنه کې ځينې تعليم يافته کسان هم د ښځو د حقونو په برخه کې اسلامي احکامات داسې تعبيروي لکه اسلامي نظرياتي کونسل يې چې کوي.
د ليکنې له مخې، د يادې شوری پرېکړې ځکه د اهميت وړ دي چې د هېواد د وګړو پر سوچ اغېز کوي. دا کونسل يوه قانون بايد په داسې ډول تعبير کړي چې د يوېشتمې پېړۍ د وګړو له ضرورتونو سره په سمون کې وي او په ترڅ کې يې د دوی پر وړاندې د يوه خوشاله ژوند کولو لارې خلاصې شي.
دلیکنې په پای کې راغلي ، په پاکستان کې د مذهبي افراطيت مساله هله حل کېدای شي چې ديني عالمان يې نه يوازې پر اسلامي علومو بلکې پر دنياوي هغو هم عبور ولري.
