د لاسرسي ځای

له ملاکنډ زندانه د تریتم کړو کسانو لپاره کميټه اعلان شوه


دې کميټۍ کې به د دفاع، د کورنيو چارو او د قانون وفاقي سیکرېټران هم شامل وي.

اسلام اباد وزير اعظم هاوس لخوا خپور شوي بيان کې ويلي شويدي وزير اعظم نوازشريف له ملاکنډ بنديخانې څخه لادرکه شوو ٣٥ کسانو لپاره کميټې جوړه کړيده چې مشري به يې د دفاع وفاقي وزير خواجه محمد اصف کوي.


بيان زياتوي چې دې کميټۍ کې به د دفاع سيکتر ، د کورنيو چارو سيکتر او د قانون وفاقي سيکتر هم شامل وي.

او دا خصوصي کميتي به د لادرکه کسانو د لټون لپاره اقدامات کوي او د متاثره کورنيو سره به مرسته او کمک کوي او دغه رنګ چې له کومو کسانو درک مالوم شي نو کوشش به کوي چې له هغوي سره د خپلو کورنيو ملاقاتونه وکړي. او له دې سربيره به کميټي د لادرکه کسانو متعلق د قانون مسوده هم جوړوي چې وروستو به بيا له منظورۍ لپاره پارليمان ته وړاندې کړل کيږي.

بلخوا د دې کميټۍ په جوړښت د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي د يو تنظيم مشرې امنه مسعود جنجوعه مشال راډيو ته ويلي دي چې بايد دا کميټي يواځې له ٣٥ لادرکه کسانو لپاره نۀ بلکې د ټول پاکستان د لادرکه کسانو لپاره وي د چا شمير چې له لسو زرو څخه اوړيدلې. هغې وویل:

"دا د حکومت لخوا ډير ښه ګام دى خو دا به نوره هم ښه وه که چرې دا د ټول پاکستان د لادرکه کسانو د لټون لپاره وي.

او لکه څه رنګ چې پخواني د سپريم کورټ مشر قاضي افتخار محمد چوهدري د لادرکه کسانو د لټون او راپيدا کولو لپاره په لسم دسمبر کال ٢٠١٣ کې يو حکم جاري کړې و نو بايد چې په هغه حکم عمل وکړل شي.

نو زموږ غوښتنه له حکومته داده چې د دې کميټۍ دايره کار نور هم پراخه کړي او څنګه چې د ملاکنډ بندي خانې څخه لادرکه کسانو د لټون لپاره هلې ځلې کوي چې دا رنګ د ټول پاکستان لپاره وکړې شي"


همدا راز اسلام اباد کې يو بل د دفاعي چارو تجزيه کار ريټايرډ بريګيډير سيد نظير مشال راډيو ته وویل:

"اوس پاکستان کې دا مسله ډxره کړکيچنه شويده او د دې په وجه د پاکستان په استخباراتي او سيکيورټي ادارو هم ګوتې پورته کيږي نو که اوس حکومت چې دا کميټي جوړه کړه او دوي په دې معامله کې په خلوص نيت سره کار وکړي او دغه رنګ چې دې معامله کې څۀ هم وړانديز کيږي په هغې په سمه توګه څار هم وشي او بيا د هغې څه نتيجه هم را ووځې نو بيا خو دا ډيره ګټوره ګرځيدى شي.

او پکار ده چې په دې کې نور خلک هم خپله ونډه ترسره کړي هغه که د سيکيورټي ادارو دي او که سياسي خلک دى او که ولسي سپين روبي دي او که د بشري حقونو لپاره کار کوونکې ادارې دي او دغه رنګ د دې لپاره داسې قانون سازي پکار ده چې هغه قانون وواي چې په کوم حالاتو کې څومره قوت کارول پکار دى او د چا پر ضد کارول دي نو له دې په وجه به ډيره رڼا پيدا شي او دا رنګ به دا مسله تر ډيره حده هواره شي"

بل پلو سپريم کورټ کې د بلوچستان لادرکه کسانو د کيس اوريدنه نن وشوه چې پکې د بلوچستان د ايف سي مشر ميجرجنرل اعجازشاهد عدالت ته حاضر شو اؤ د نوموړي پر ضد عدالت د توهين عدالت نوټس په بيرته اخستو د دې کيس اوريدنه تر کال ٢٠١٤ د ١٥م جنورۍ پورې وځنډوله.


سراج ظهير- مشال راډيو – اسلام اباد
XS
SM
MD
LG