د لاسرسي ځای

خوست - د افغانستان په خوست او پکتیا کې یو شمېر قومي نرخیان او مرکچیان وايي، چې کله نا کله د قومي نرخ او رواج په رڼا کې د حل شویو دعوو او لانجو یو اړخ له شویو فیصلو څخه سر غړاوي او دعوه بېرته نوې کېږي، هغوی وړاندیز کوي چې د حکومت په چوکاټ کې دې د قومي فیصلو ثبت او راجسټر ته ځانګړې اداره جوړه شي، تر څو د دا ډول ستونزو مخه ونیول شي.


جرګو په خوست او پکتیا کې خلک له پېړیو، پیړیو راهیسې خپلې حقوقي او جزايي مسلې، دعوې او لانجې په قومي نرخونو او رواجونو حلوي.

نرخیان او مرکچیان د دعوې له جانبینو واک اخلي او هغوی هم د دعوې په سیمه کې د ځايي خلکو څخه تر پوښتنو او پلټنو وروسته پریکړې کوي.

که څه هم جرګه مار د فیصلې مخکې د دعوې له جانبینو ګرو یا برمته اخلي، چې د دعوې اړخونه د برمتې د ورکیدو له ویرې فیصله مني، خو وروسته، وروسته د یو اړخ له خوا فیصله ماتېږي او هغه حل شوې زړه مسله بېرته نوې کېږي، چې دا کار له یوې خوا د نرخ او رواج باور زیانمنوي او بل لوري ته د دښمنیو او بدیو د جوړیدو سبب ګرځي.

له مشال راډیو سره په خبرو کې یو شمېر قومي نرخیان او پر دودیزو مسایلو پوه کسان وړاندیز کوي، چې د دا ډول فیصلو د ثبت او راجسټر له پاره دې ځانګړې اداره جوړه شي او یا دې په خپله عدلي او قضايي ادارو کې دا کار وشي، تر څو د اسنادو له مخې له فیصلو څخه سرغړونکي د فیصلو پر تطبیق مجبوره شي.

قومي نرخي او جرګه مار حاجي حیدرګل منګل وايي، ده په قومي نرخ او رواج ډېرې دعوې، لانجې او شخړې هوارې کړي دي، خو ستونزه دا ده چې ډېر کله داسې پيښه شي، چې تر څه مودې ورسته د دعوې یو اړخ د فیصلې له پریکړه څخه پورته شي او فیصله ماته کړي، یا خپل غچ واخلي او یا هم بلې جرګې ته خپله ستونزه مخې ته کوي، ځان مظلوم ښيي او بل اړخ زورو او کبرجن بولي:

((موږه اکثره دا قومي شخړې حل کوو او حل کړې مو هم دي، د قومي ستونزو په حل کې یوه مهمه ستونزه همدغه ده، چې په سلهاوو داسې پریکړې د جرګو او مرکو له خوا شوي دي، ولې یو جانب پورته شوی او هغه يې نه ده منلې.

که کومه مسله د قومونو په منځ کې وي یا د مدعي او مدعي علیه او د دوو کورنیو تر منځ وي، یا داسې ستونزې موجودې وې، چې هماغه وخت جانبینو د مصلیحینو فیصله منلې وي، خو وروسته يې نه مني.))

د ولایتي شورا استازې زهره جلال مشال راډيو سره په خبرو کې وايي، چې په ډېریو قومي او شخصي نښتو کې کونډې او یتیمان پاتې کېږي، چې بیا ځني یې د نفقې د پیدا کولو سرپرست نه لري، دا کار هم کونډو او تورسرو ته یوه دایمي ستونزه شي او هغه یتیم ماشومان هم بې تعلیمه او عقدمن رالوی شي، چې بیا هغوی هم دا ډول دښمنۍ تر پایه پالي او په دې توګه دښمنۍ نسلونو ته پسې غځېږي:

((موږ ته په سلګونو داسې واقعې مالومې دي، چې دلته قومي شخړې منځته راځي، جنګونه منځته راځي او د دې لامل کېږي، چې کونډې او یتیمان په کې پاتې کېږي، هغه کونډې بیا سرپرست ونه لري، نو د اولادونو د نفقې له پاره يې مور مجبورېږي، همدارنګه که یتیمان سرپرست ونه لري، د خوراک او پوښاک له پاره کومه منبع او عاید ونه لري، نو د تحصیل او تعلیم څخه بې برخې کېږي او دا ډول اولادونه یو ډول عقدمن او ضدي لوېږي او دا ډول دښمنۍ پسې پالي او یو نسل نه بل نسل ته پسې غځېږي.))

قمر خان کامران هم د تڼیو په سیمه کې ډېر کله په جرګو، مرکو، دعو او لانجو کې کیني، هغه هم وايي چې اوس مهال د قومونو دود او دستور په خپل ځای نه دی ولاړ، دی له مشرانو غواړي، چې د خپلو فیصلو د تطبیق له پاره دې کلک ودرېږي:

((پخوا په لویه پکتیا کې قومي دود او دستور پرځای ولاړ وو، نو اوس دغه دودونه له یوې ورځې نه بلې ته راکمېږي او څوک ورته احترام نه لري، د ټولو قومي سپینږیرو نه دا هیله لرم چې دوی دې د خپلې سیمې د دود او دستور له پاره کلکه ملا وتړي او هغه پریکړې چې دوی يې کوي، دهغوی په ملاتړ او تائید دې ټینګ ودرېږي.))

د مدني ټولنې فعال زاهدشاه انګار په خپلو خبرو کې وړاندیز کوي، که چیرې یو داسې بنسټ جوړ شي، چې له یوې خوا د قانون او رواج په اړه مصلحینو او جرګه مارو ته په کې زده کړې ورکړل شي او تر څنګ يې حل شوې مسلې په کې ثبت او راجسټر شي، نو تر ډېره بریده به د دعوو او لانجو جانبینو ته له فیصلو فرار ستونزمن وي او یو ډول اجرائیوی ضمانت به پیدا کړي:

((لانجې، کړکیچونه او منازعې چې د قومي مشرانو، نرخیانو او مصلحینو په دودیز ډول حلېږي، که د دې د ثبت او راجسټر له پاره او د دې له پاره چې دې خلکو ته همېشه د قانون په چوکاټ کې هم زده کړې ورکړل شي یو نهاد وجود ولري او یا یوه ټولنه وجود ولري، چې دا مسلې په کې راجسټر شي، د مشکلاتو د پیدا کیدو پر مهال به دا مالومه وي، چې دا ثبت او راجسټر ده هغه ټولنه به يې حکومت سره او یا مرکې سره یا د مرکچیانو سره شریکوي.))

د ټولنیزو چارو کار پوه عزیز الله ځلاند په دې اند دی، چې د خوست په سیمه کې مروج قوانین، نرخونه او نور یو هم په ټوله مانا د تطبیق وړ نه دي او د دعوو بیلابیل اړخونه کولای شي، د مصلیحینو له پریکړې څخه سر اوچت کړي.

هغه په ګډه د شرعې اصولو، دولتي قوانینو او قومي رواجونو په رڼا کې د مسلو د حل له پاره د یو مرکزیت د جوړیدو وړاندیز کوي:

((نه قومي رواجونه په ټولو باندې حاکمیت چلولی شي، نه دولتي قوانین په ټول ملک باندې واکمن دي، که چیرې یوه قومي فیصله وشي، یو طرف کولای شي ووایي، چې زه شریعت غواړم، هغه د قوم فیصله اخوا ورکه شوې وي شریعت ته پسې راځي، که شریعت په کلي او قوم باندې وکړې بیا هم کړای شي، چې یو سړی راشي چې زه محکمې ته راځم او هلته شریعت غواړم، زما وړاندیز دادی که داسې یو مرکزیت رامنځته شي، مطلب مې ورځنې یوه داسې مشاورتي کومېټه ده، چې په هغه کې شرعې اصول، دولتي قوانین او قومي رواجونه دا ټول ثابت وساتلی شي، په ګډه حل شي، نو زه فکر کوم چې دا به د دې مسلې ښه حل وي .))

د کتونکو له انده که چیرې د جرګه مارو او قومي نرخیانو له خوا شوې فیصلې د حکومت په قضايي او عدلي ادارو یا ورته بل نهاد کې ثبت او راجسټر نه شي او د حکومت له خوا یې د اجرائیوي ضمانت پر یوې سمې لارې کار ونه شي، ممکن د دعوو او لانجو څخه راپورته کیدونکې ټولنیزې ستونزې ډېرې شي او تر زیات وخته د خلکو په منځ کې پاتې شي.
XS
SM
MD
LG