د لاسرسي ځای

کابل - د امريکا د بهرنيو چارو وزير جان کري د جمعې پر ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر حامد کرزي سره د امنيتي تړون په اړه فوري خبرې پيل کړې.


د دې سند لاسليک ته روانه مياشت وخت ټاکل شوى و.

د دې دوه اړخيز تړون له مخې به راتلونکى کال له افغانستانه د نړيوالو پوځيانو تر وتلو وروسته ځينې امريکايي عسکر په دې هېواد کې پاتې شي.

د دې سند په اړه خبرې اترې وروسته له هغه وځنډېدې چې ولسمشر کرزي په افغانستان کې په راتلونکي کې د پاکستان په څېر د بهرنيو هېوادونو د مداخلې په صورت کې له امريکا د دفاعي تضمين غوښتنه وکړه، امريکا بيا غواړي چې تر ٢٠١٤م کال وروسته يې په افغانستان کې پاتې شوي سرتېري دا اجازه ولري چې د ټروريزم او افراطيت ضد عمليات وکړي.

امريکايي چارواکي وايي د دې سند په اړه خوشبين دي، خو روان کړکېچ ښايي د دې سند په اړه توافق له خنډ سره مخامخ کړي.

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت وياندې ماري هرف تېره اوونۍ وويل، دغه امنيتي سند د افغان لوري په ګټه دى:

((له افغانستان سره د دوه اړخیزې امنیتي موافقې د لاسلیک لپاره ګډ کار روان دی. موږ په دې باور یو چې په دې اړه ژرترژره موافقه په ګڼو دلایلو مهمه ده. یو دلیل دا دی چې د امریکا او ناټو پلانونه باید پرمخ ولاړ شي. د افغان ځواکونو په وړتیا کې هم ښه پرمختګ شوی، خو افغانستان د نړیوالو مرستې ته اړ دی چې خپل ځواکونه جوړ کړي څو د هېواد او وګړو ساتنه وکړي.))

که دغه سند لاسليک نه شي، تر ٢٠١٤م کال وروسته به په افغانستان کې هېڅ کوم امريکايي عسکر پاتې نه شي.

هغو چارواکو چې کابل ته د امريکا د بهرنيو چارو له وزير جان کري سره په پروني سفر کې ملګري وو خبريالانو ته وويل له ټاکل شوي ضرب الاجل سره سم که دغه سند د اکتوبر تر پايه لاسليک نه شي، مهمې ستونزې به رامنځته شي.

ځينو چارواکو د نوم نه ښوولو په شرط رسنيو ته وويل، تمه نه کېږي په دې سفر کې به جان کري دغه سند نهايي کړي. دوى وايي اختلافات پېچلي دي او په اسانۍ نه حلېږي.

ولسمشر کرزي په دې اړه چې له امريکا سره دې دغه سند لاسليک شي که نه، لويه جرګه رابللې ده. افغان چارواکي وايي دغه جرګه ښايي بله مياشت جوړه شي.
XS
SM
MD
LG