د لاسرسي ځای

ندیم حسن، چې له يوې غريبې کورنۍ سره تعلق لري، د يوه شخصي وکيل نيولو له پاره يې پيسې نه درلودې او قضيه يې يوه سرکاري وکيل عدالت ته وړاندې کړه.

سرچینه: دي ډپلوماټ
ژباړه: هارون باچا


له امريکا خپرېدونکې (دي ډپلوماټ) نومې مجلې په يوه راپور کې د نديم حسن په نوم د يوه تن کيسه ليکل شوې چې وايي، له تېرو ۱۵ کلونو راهيسې د پاکستان په جېلونو کې د مرګ سزا ته انتظار باسي.


نوموړی د لاهور ښار په څنډو کې د دوو تنو د وژلو په تور نيول شوی دی. حسن عدالت ته ويلي چې وسله وال بريد ورباندې شوی وو او دا چې ده په خپله دفاع کې دغه کسان وژلي دي.

حسن، چې له يوې غريبې کورنۍ سره تعلق لري، د يوه شخصي وکيل نيولو له پاره يې پيسې نه درلودې او قضيه يې د يوه سرکاري وکيل لخوا عدالت ته وړاندې شوه.

نديم حسن د يادې مجلې خبريالې ته ويلي، سرکاري وکيل ترې په رشوت کې پيسې غوښتلې او چې ور يې نه کړې نو کيس يې کمزوری پاتې شو او د مرګ سزا ورته واورول شوه.

د نوموړي په خبره، د جيل چارواکو پينځلس ځله د ده د مرګ پر سزا د عمل کېدلو وارنټ جاري کړی، چې هر ځل ځنډېدلی دی.

له هغه راهيسې چې د پيپلز ګوند تېر حکومت د پاکستان په جيلونو کې قيديانو ته د مرګ سزا په ورکولو بنديز لګولی دی، نديم حسن د خپل راتلونکې برخه ليک په اړه د دې هېواد د اوسني حکومت پرېکړې ته سترګې په لار دی.

د مجلې په راپور کې راغلي، په ۲۰۰۸ م کال کې د پاکستان د هغه وخت وزيراعظم يوسف رضا ګيلاني په خپله يوه وينا کې د قيديانو د مرګ سزا په عمري بند اړولو غوښتنه وکړه.

خو د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري، چې د ولسمشرۍ دوره يې په نيږدې راتلونکي کې پای ته رسيږي، و نه کړای شول په دغه لړ کې د قانون يوه طرحه د پاکستان قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړي.

مجله زياتوي، اوس چې د پاکستان د ولسي حکومت واک اختيار د نواز شريف په مشرۍ د پاکستان مسلم ليګ ډلې لاسو ته ورغلی، ښايي د قيديانو د مرګ په سزا عمل کېدل بيرته پيل شي.

د مجلې په راپور کې د نديم حسن د وکيلې، چې د بشري حقونو قضيې د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کوي، خبره راخيستل شوې چې ويلي يې دي، د دې هېواد حکومت په پام کې لري چې د روان کال تر پای پورې، د دې د موکل پشمول، ۴۰۰ قيديان په دار وځړوي.

مجله کاږي، د پاکستان عدالتونو شاوخوا ۸۰۰۰ مجرمان د مرګ په سزا محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړيوال سازمان په څېر د بشري حقونو نړيوالو ادارو د پاکستان حکومت ته پر دغو سزاګانو د عمل نه کولو له پاره ويلي دي.
XS
SM
MD
LG