د لاسرسي ځای

د سني اتحاد کونسل پنځوسو(٥٠)عالمانو خودکش بريدونو، نا حقه وژنې، بمي چاودنو او هدفي وژنو خلاف يو ځلې بيا فتوا جاري کړېده او دا يې حرام ګرځولي دي. او مطالبه يې کړيده چې انتها خوښې تعليم ورکونکې مدرسو نصاب دې وکتل شي.


د سني اتحاد کونسل چیېرمين صاحبزاده محمد حامد رضا مشال راډيو ته د دې فتوې په باب وويل، له کومو حالاتو سره چې دا مهال پاکستان مخامخ دی نو زموږ د عالمانو په اند پاکستاني طالبان خارجي طبقه ده او په اسلام کې خارجي هغه دي د چا خلاف چې په رياست دا ذمه واري جوړېږي، چې د هغوی خلاف دې جهاد وکړل شي ځکه چې دا هغه خلک دي چې په پاکستان کې تره ګري خپروي او دوی په نړې کې د اسلام او پاکستان تصوير متاثروي.

” بمې چاودنې حرامې دي، د دې کولو جواز هيڅ صورت کې نه شته او نه تره ګر د هېڅ قسمه رحم مستحق دي. د يو انسان وژنه، که هغه مسلمان وي او که له بل مذهب سره تعلق لري نو هغه ته سزا او جزا ورکول صرف د رياست ذمه واري ده. د دې اختيار يو کس سره نه شته چې هغه د جينکو تعليمي ادارې په بمې چاؤدنو والوځوي او يا په غلا کولو چاته سزا ورکړې او قانون لاس کې واخلې نو بنيادي فلسفه دا ده چې د نړۍ هېڅ یو تن، که د هر مسلک سره تعلق لري هغه بغير د څه له وجې وژل جرم دی او حرام هم"

د مدرسو نصاب په اړه په خپلو خبرو کې نوموړې زياتوي: "په پاکستان کې يو څو مدرسو کې د جهاد په باب ماشومان بېلارې کول کيږي. موږ په دې معامله بېخي واضحه يو چې د جهاد حکم اسلامي قانون مطابق صرف رياست ورکولای شي. يو کس يو ډله يو جماعت ته د جهاد فتوا ورکولو اختيار حاصله نه دی نو د دې لپاره موږ وايو چې پاکستان حکومت د چا خلاف جنګ کولو حکم ورکړی چې څنکه يې په ١٩٦٥ م کال کې د هند خلاف ورکړي ول او موږ هغه جنګ وکړو او کوم خلک هغې کې شريک شول نو هغې جهاد وکړو، نو د جهاد حکم صرف رياست ورکوي"

د پاکستان علما کونسل مشر طاهر اشرفي وايې چې د يو بې ګناه انسان قتل جایز نه دی.

"اوس خو معامله تر فتواګانو تېره شوېده او اوس معامله انتظامي ده چې ورته په انتظامي توګه کتل په کار ده او حکومت ته فيصله په کار ده چې ورته اوس څه کول دي. زما نه دی خيال چې داسي قسمه فتوې اوس په موجوده حالاتو کې اثر غورځولای شي"

د ذکر وړ ده چې د سني اتحاد کونسل پنځوسو (٥٠) عالمانو د کوټې ، پېښور او نانګا پربت کې د تره ګرې په شاه منظر کې دا اجتماعي فتوا جاري کړېده.
XS
SM
MD
LG