(د افغانستان څېړنکارانو شبکه) نومې يوې ادارې د دې هېواد په پارليمان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له مينځه وړلو پر قانون د تېرې شنبې پر ورځ د شوي بحث په اړه يوه ليکنه خپره کړې ده.
په ليکنه کې راغلي، ياد قانون، چې د يوه صدارتي فرمان په ترڅ کې مخ ته راغلو، په تېره يوه لسيزه کې د افغان حکومت يو له سترو لاس ته راوړنو ګڼل کيږي.
که څه هم دا قانون د افغانستان د يو شمېر نورو قوانينو په څېر پارليمان ته د بحث له پاره نه و وړاندې کړل شوی، خو عملي کول يې لازم ګرځول شوي دي.
په ليکنه کې وړاندې راغلي، د ښځو د حقونو د دغې قانون جوړونکو کسانو له دې امله چې په ولسي جرګه کې ورباندې د بحث پر وخت به يې د دې ايوان محافظه کاره غړي کېدای شي يو مخ مسترد کړي، وېره څرګندوله.
د ليکنې له مخې، د دوی دغه وېرې پر ځای اوښتې کله چې د افغان پارليمان پينځو غړو وويل چې د جينکو د وخت نه مخکې او په زوره ودول دې جرم و نه ګڼل شي، د ښځو له پاره جوړ پناه ځايونه دې له مينځه يوړل شي، ښځې بايد له کوره د باندې کار کولو له پاره د خپلو خاوندانو رضاييت تر لاسه کړي او سړي دې د ګڼو ودونو کولو له پاره له ځينو شرطونه پر ځای کولو څخه ازاد کړل شي.
په ليکنه کې په افغان پارليمان کې د هرات د خلکو د استازي او د دې ايوان د قانون جوړونکي کمېشن د مشر قاضي ناصر احمد حنفي خبره راخيستل شوې چې و يې ويل، زه حيران يم چې د پارليمان يو غړی څنګ کولای شي د شرعي قانون پر ضد رای ورکړي.
دغه راز د پروان ولايت د خلکو استازي عبدالستار خواصي د پارليمان غونډې ته وويل چې په اولني فرصت کې د حيرانتيا خبره خو دا ده چې افغان ولسمشر دغه قانون تصويب کړ او تور يې پورې کړ چې د دې قانون عملي کولو په ترڅ کې د بهرنيانو لخوا هڅې کيږي چې په افغاني ټولنه غربي اقدار وتپل شي.
په ليکنه کې ويل شوي، د ولسي جرګې هغه غړو د شنبې ورځې په بحث کې د ښځو د حقونو د قانون مخالفت وکړ چې تعلق يې په افغان ټولنه کې له له نفوذ لرونکې علما شوری سره دی.
ليکنه زياتوي، کېدلای شوه د افغان پارليمان دغه محافظه کاره غړي د ښځو د حقونو په قانون کې د يو لړ بدلونونو په رواوړلو کې بریالي شوی وای، خو د ولسي جرګې سپيکر، عبدالروف ابراهيمي، چې د کندوز د خلکو استازی دی او له حزب اسلامي سره نيږدې تړاو لري، په دې ويلو سره چې د قانون پر دې مسودې نور بحث ته اړتيا ده، دغه موضوع د لا ډېر غور و فکر له پاره بيرته د افغان پارليمان د دواړو ايوانونو ګډ کمېشن ته ولېږله.
د ليکنې له مخې، د ښاغلي ابراهيمي د دغې اقدام په ترڅ کې ځينې افغان وکيلان ډېر غصه پاته شول او ځينو نورو بيا له دې امله چې ياد قانون د اوس له پاره پر ځای پاته شو، د ارامۍ احساس وکړ.
په ليکنه کې راغلي، ياد قانون، چې د يوه صدارتي فرمان په ترڅ کې مخ ته راغلو، په تېره يوه لسيزه کې د افغان حکومت يو له سترو لاس ته راوړنو ګڼل کيږي.
که څه هم دا قانون د افغانستان د يو شمېر نورو قوانينو په څېر پارليمان ته د بحث له پاره نه و وړاندې کړل شوی، خو عملي کول يې لازم ګرځول شوي دي.
په ليکنه کې وړاندې راغلي، د ښځو د حقونو د دغې قانون جوړونکو کسانو له دې امله چې په ولسي جرګه کې ورباندې د بحث پر وخت به يې د دې ايوان محافظه کاره غړي کېدای شي يو مخ مسترد کړي، وېره څرګندوله.
د ليکنې له مخې، د دوی دغه وېرې پر ځای اوښتې کله چې د افغان پارليمان پينځو غړو وويل چې د جينکو د وخت نه مخکې او په زوره ودول دې جرم و نه ګڼل شي، د ښځو له پاره جوړ پناه ځايونه دې له مينځه يوړل شي، ښځې بايد له کوره د باندې کار کولو له پاره د خپلو خاوندانو رضاييت تر لاسه کړي او سړي دې د ګڼو ودونو کولو له پاره له ځينو شرطونه پر ځای کولو څخه ازاد کړل شي.
په ليکنه کې په افغان پارليمان کې د هرات د خلکو د استازي او د دې ايوان د قانون جوړونکي کمېشن د مشر قاضي ناصر احمد حنفي خبره راخيستل شوې چې و يې ويل، زه حيران يم چې د پارليمان يو غړی څنګ کولای شي د شرعي قانون پر ضد رای ورکړي.
دغه راز د پروان ولايت د خلکو استازي عبدالستار خواصي د پارليمان غونډې ته وويل چې په اولني فرصت کې د حيرانتيا خبره خو دا ده چې افغان ولسمشر دغه قانون تصويب کړ او تور يې پورې کړ چې د دې قانون عملي کولو په ترڅ کې د بهرنيانو لخوا هڅې کيږي چې په افغاني ټولنه غربي اقدار وتپل شي.
په ليکنه کې ويل شوي، د ولسي جرګې هغه غړو د شنبې ورځې په بحث کې د ښځو د حقونو د قانون مخالفت وکړ چې تعلق يې په افغان ټولنه کې له له نفوذ لرونکې علما شوری سره دی.
ليکنه زياتوي، کېدلای شوه د افغان پارليمان دغه محافظه کاره غړي د ښځو د حقونو په قانون کې د يو لړ بدلونونو په رواوړلو کې بریالي شوی وای، خو د ولسي جرګې سپيکر، عبدالروف ابراهيمي، چې د کندوز د خلکو استازی دی او له حزب اسلامي سره نيږدې تړاو لري، په دې ويلو سره چې د قانون پر دې مسودې نور بحث ته اړتيا ده، دغه موضوع د لا ډېر غور و فکر له پاره بيرته د افغان پارليمان د دواړو ايوانونو ګډ کمېشن ته ولېږله.
د ليکنې له مخې، د ښاغلي ابراهيمي د دغې اقدام په ترڅ کې ځينې افغان وکيلان ډېر غصه پاته شول او ځينو نورو بيا له دې امله چې ياد قانون د اوس له پاره پر ځای پاته شو، د ارامۍ احساس وکړ.
