احمد شاه اعظمي : پراګ
د بلوچستان صوبايي حکومت په دې صوبه کې د تشدد د پيښو په اړه له رسنيو سره مالومات شريک کړي چې له مخې يې په تيرو پنځو کلونو کې يوويشت سوه (۲۱۰۰) کسان وژل شوي او څه باندي درې زره اته سوه (۳۸۰۰) کسان ژوبل شوي دي. په ۲۰۱۲م کال کې ليدل شوي چې په دغه صوبه کې د هدفي وژنو او بمي چاودنو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر مخ په زياتېدو شو.
په کوټه کې د هزاره ډيموکرېټک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وايي چې په ۲۰۱۲م کال کې په دې صوبه کې په سلګونه شيعه ګان وژل شوي دي خو حکومت د بريد کوونکو په ضد هيڅ ډول کاروايي نه ده کړې.
((مخکې خو به داسي کېدل چې په ليرو پرتو سيمو کې به پر شيعه هزارګانو بريدونه کېدل خو اوس له بده مرغه په سپينه ورځ د کوټي ښار په لويو تجارتي مرکزونو کې دوی په نښه کيږي. موږ د قانون په دايره کې دننه د دې هر څه په ضد پُرامن احتجاج کړی دی او په وار وار مو له وزيراعلی، ګورنر او ولسمشر زرداري څخه خواست کړی دی چې زموږ ساتنه دي يقيني کړي خو نه خو صوبايي حکومت څه ډول ګام پورته کړی او نه هم وفاقي حکومت څه کوي. امنيتي ادارې هم په حرکت کې نه راځي او د هيچا له لورې د دغو ترهګرو په ضد کاروايي نه تر سترګو کيږي)).
بلخوا بلوڅ ملتپاله ګوندونه ادعا کوي چې د پاکستان امنيتي او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې له ډېره وخته د دوی غړي تښتوي او بيا يې په پټه وژني. د لادرکه بلوڅو د سازمان جنرل سېکرټري عبدالقدير بلوڅ وايي د پاکستان حکومت د وژل شوو بلوڅو شمېر ډېر کم ښودلی او د بلوڅانو په ضد به د زور زياتي د مخنيوي لپاره له اروپايي اتحاديې او ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي.
(( دا وخت زموږ څوارلس زره پنځه سوه (۱۴۵۰۰) کسان لادرکه دي او شپږ سوه شپږ (۶۰۶) مسخ شوي مړي مو تر لاسه کړي دي. د دې سربېره په هدفي وژنو کې هم زموږ دوه يا درې سوه ملګري وژل شوي دي. د پاکستان له حکومت څخه نه موږ خېر غوښتی دی او نه هم خېر غواړو. موږ د دې زور زياتي د مخنيوي لپاره له اروپا، امريکا، ملکرو ملتونو او نورو مهذبه هيوادونو څخه غوښتنه کوو چې پر پاکستان فشار راولي او د پاکستان مرستې بندي کړي ځکه چې دوی د انساني حقونو ډېره خلاف ورزي کړې ده او اوس يې هم کوي يې))
په کوټه کې د پاکستان د بشري حقونو د سازمان يو مشر او د های کورټ وکيل ظهور شاهواني هم ورته نظر لري او وايي يو خوا د حکومت شمېري ډيري کمي دي او بلخوا وفاقي او صوبايي دواړه حکومتونه د خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي دي.
((د حکومت اعداد وشمار بېخي کم دی ځکه چې د لادرکه کسانو په اړه چې حکومت يو کميشن جوړ کړی دی هغه ډېر ناکامه دی او د لادرکه کسانو خپلوان هيڅ وخت په دې کميشن کې وړاندي نشول ځکه چې دوی احتجاج کوي چې دا صحيح کار نه کوي. نو هغه کسان زموږ سره په سپريم کورټ کې پيښيږي. زه د های کورټ بار اېسوسي اېشن د مشر او د بشري حقونو د کونسل د غړي په حيث د لادرکه کسانو مقدمه پر مخ بيايم. موږ دا ویلای شو چې تر ننه پوري نه خو صوبايي حکومت او نه هم وفاقي حکومت د بلوچستان د مسلې په اړه د ډاډ وړ کار کړی دی بلکې په بشپړه توګه ناکامه شوي دي))
کله چې مې په کوټه کې د بلوچستان د صوبايي حکومت د کورنيو چارو له سېکرټري اکبر حسېن دراني څخه د حکومت د شمېرو او پورته کړل شوو ګامونو په اړه وپوښتل نو نوموړي وويل چې ټولي شمېرې يې د کره مالوماتو پر بنسټ راټولي کړي دي او حکومت به د جرايمو د مخنيوي لپاره ګامونه پورته کوي.
((په ۲۰۱۲م کال کې عام جرايم ډېر کم شول خو که چيري موږ فرقه ايزي وژنې او د پيسو لپاره د خلکو تښتول له ۲۰۱۱م کال سره پرتله کړو نو په هغوی کې زياتوالی راغلی دی. لېکن اوس چې صوبايي حکومت کومه خپله سټراټيجي او منصوبه بندي جوړه کړې ده، په هغه کې به دا هم انشاءالله ختم شي))
په بلوچستان کې که څه هم له ډيري مودې راهيسي په يو يا بل شکل د ناامنۍ پيښې تر سترګو کيږي خو د بشري حقونو د زياترو سازمانونو په اند په ۲۰۱۲م کال کې په دې صوبه کې د خلکو په وژنه کې د تېرو وختونو په پرتله زياتوالی راغلی.
