د لاسرسي ځای

پاکستانیو چارواکو پر یوه داسې قانون کار کړی دی چې په وسیله به یې په میلیونونه هغه کسان د ټیکس ورکوونکو په جال کې راولي چې دا مهال مالیه نه ورکوي. خو شنونکي وايي، په نوي قانون کې د دوکې موقعې موجودې دي او دا به د پیسو مینځلو یا مني لانډرېنګ وهڅوي.

د فرانسې خبري اژانس لیکي، د پاکستان مالیو غونډولو ادارې نوی مشر علي ارشد حکیم په دې کار لګیا دی چې څنګه په هیواد کې په میلیونونه خلک دې ته وهڅوي چې د مالیو په جال کې یې راولي.

په پاکستان کې له ۱۸۰ میلیونه زیات خلک اوسي خو یوازې دوه لاکه ۶۰ زره داسې کسان په کې دي چې له تېرو درو کالونو راهیسې یې په مسلسله توګه ټیکس ورکړی دی.

تېر کال په دې هیواد کې د ناخالصه ملي پیداوار یا جي ډي پي ۹.۱ فیصده برخه مالیو جوړوله چې په نړۍ کې له تر ټولو ټیټو سطحو یوه ده.

حکیم چې د مالیو غونډولو ادارې یا ایف بي آر نوی مشر دی هیله من دی چې د ګامونه به شا و خوا درې میلیونه خلک وهڅوي چې ټیکسونه ورکړي.

دی وايي، د نوي قانون تر مخې به، هغو کسانو ته یادګېرنې (نوټسې) واستوي چې ټیکسونه نه ورکوي.

حکیم وايي، او دا کار ګران هم نه دی ځکه چې له دوی سره ټول مالومات شته چې چا مالیې نه دي ورکړې.

دی زیاتوي، په دې کسانو کې که هر کس وي یادګېرنه (نوټیسې) به ورته استوي ، که هغه سیاستوال وي، سوداګر وي، کرکټر وي او که له فلمونو سره تړلي خلک وي.

دا نوی قانون تر اوسه د هیواد پارلېمان نه دی منظور کړی.

د فرانسې خبرې اژانس لیکي، په دې قانون کې دا خبره ده، هغه کسان چې پخوا یې ټیکسونه نه دي ورکړي به بښل کېږي او بیا به هر کال مالیې ورکوي. هغه کس چې ځان نه راجسټروي به سزا ویني. لکه ټولې شتمنۍ به یې کنګلېږي، ټیلي فونونه به یې بندېږي او ورباندې به بندیز لګول کېږي چې هیواد پرېنږدي.


خو د اقتصادي چارو کار پوه او د پاکستان د مالي چارو پخوانی وزیر حفیظ پاشا وايي، دا قانون خلکو ته لار برابروي چې خپلې پیسې ومینځي.

ده اې ایف پي ته ویلي، دا قانون به د ټیکس نظام خراب کړي او دا به خلکو ته دا چل وښيي چې خپله توره پیسه سپینه کړي.

د فرانسې خبري اژانس د اقتصادي چارو یوه بل کار پوه اشفاق حسن خان له خولې زیاتوي چې دا نوی قانون د هغو چې مالیې ورکوي او هغه چې نه یې ورکوي، تر منځ توپیر کوي. د ده په خبره، دا قانون به د لا نورې درغلۍ له پاره لار جوړه کړي او خلک به مجبوره کړي چې په ناقانونه توګه ګټل شوې پیسې په نورو لارو چارو قانوني کړي.

XS
SM
MD
LG