اسرار عالم مومند ، مشال راډیو
پراګ : د ترهګرۍ په تور نيول شوي يو شمېر کسان دا مهال د پاکستان په جيلونو کې پراته دي او يا هم په ضمانت خوشې کړل شوي دي.
پوښتنه دا راپورته کيږي چې په ترهګرۍ ضد قوانينو کې څه کمی دی چې کبله يي ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو په لړ کې خنډونه رامنځ ته کيږي ؟
د دې په ځواب کې په پيښور کې د قانوني چارو کارپوه بېرسټر باچا مشال راډيو ته وويل چې د ترهګرۍ ضد قوانينو کې هيڅ مسله نشته . بلکه د هغه په وینا اصل وجه دا ده چې پوليس او نورې استخباراتي ادارې په سمه توګه تحقيقات نه ترسره کوي چې له کبله يي ثبوتونه مخې ته نه راځي.
خو د پيښور پوليسو پخواني مشر ملک نويد مشال راډيو ته وويل ً دا خبره ترڅه حده سمه ده چې پوليس په بشپړه توګه تحقيقاتو کې ستونزه لري خو د نومړي په خبره مسله د ترهګرۍ ضد قوانينو کې ده ، د نړۍ په هر هېواد کې دا قانون دی چې کومو پوليسو يو ملزم يا ترهګر نيولی وي نو هغه د دغه ملزم پرضد ګواهي ورکولې شي خو د بده مرغه په پاکستان کې داسې نشته ځکه چې په دې هېواد کې د ترهه ګرو ضد د پوليسو ګواهي د منلو وړه نه وي
له بېرسټر باچا څخه چې مو کله وپوښتل چې يو شمېر مشکوکه ترهګرو په تېر وختونو کې د مېډيا پر وړاندې د ترهګر بريدونو او پېښو ذمه واري پرغاړه اخیستې نو اوس چې دغه کسان نيول شوي نو هغوي ته سزاګانې ولې نه ورکول کيږي.
د دې په ځواب کې نومړي وويل دا بيانونه کافي نه وي او پکار ده چې د تر هګرو خلاف څوک ګواهي ورکړي او د هغې لپاره ضروري ده چې حکومت ګواهي ورکونکو کسانو ته د خونديتوب ذمه واري ورکړي
خو په پيښور کې د پوليسو پخوانی مشر ملک نويد وايي چې په پاکستان کې دا ممکن نه ده او پکار ده چې د ( مصر) په ډول په پاکستان کې هم د ترهګرۍ ضد ځانګړي قوانين جوړ کړل شي.
د نومړي په خبره د پاکستان په عدالتونو کې ځايي ججان باندې د ترهګرو لخوا سخت فشار وي او هغوي هغه ځايي ته نه ورځي چرته چې خطره وي ، دغه رنګ ځینو ججانو ته نقصان هم رسېدلی دی پکار ده چې ځانګړي عدالتونه او قوانين جوړ کړل شي ځکه چې د ترهګرۍ پرضد له موجوده قوانينو څخه ترهګر په وتو کې کاميبیږي
ملک نويد زياتوي چې ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره ضروري ده چې د ترهګرو خلاف په سمه توګه تحقيقات وشي او د دوي ضد د پوليسو ګواهي د منلو وړه وګرځي .
پراګ : د ترهګرۍ په تور نيول شوي يو شمېر کسان دا مهال د پاکستان په جيلونو کې پراته دي او يا هم په ضمانت خوشې کړل شوي دي.
پوښتنه دا راپورته کيږي چې په ترهګرۍ ضد قوانينو کې څه کمی دی چې کبله يي ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو په لړ کې خنډونه رامنځ ته کيږي ؟
د دې په ځواب کې په پيښور کې د قانوني چارو کارپوه بېرسټر باچا مشال راډيو ته وويل چې د ترهګرۍ ضد قوانينو کې هيڅ مسله نشته . بلکه د هغه په وینا اصل وجه دا ده چې پوليس او نورې استخباراتي ادارې په سمه توګه تحقيقات نه ترسره کوي چې له کبله يي ثبوتونه مخې ته نه راځي.
خو د پيښور پوليسو پخواني مشر ملک نويد مشال راډيو ته وويل ً دا خبره ترڅه حده سمه ده چې پوليس په بشپړه توګه تحقيقاتو کې ستونزه لري خو د نومړي په خبره مسله د ترهګرۍ ضد قوانينو کې ده ، د نړۍ په هر هېواد کې دا قانون دی چې کومو پوليسو يو ملزم يا ترهګر نيولی وي نو هغه د دغه ملزم پرضد ګواهي ورکولې شي خو د بده مرغه په پاکستان کې داسې نشته ځکه چې په دې هېواد کې د ترهه ګرو ضد د پوليسو ګواهي د منلو وړه نه وي
له بېرسټر باچا څخه چې مو کله وپوښتل چې يو شمېر مشکوکه ترهګرو په تېر وختونو کې د مېډيا پر وړاندې د ترهګر بريدونو او پېښو ذمه واري پرغاړه اخیستې نو اوس چې دغه کسان نيول شوي نو هغوي ته سزاګانې ولې نه ورکول کيږي.
د دې په ځواب کې نومړي وويل دا بيانونه کافي نه وي او پکار ده چې د تر هګرو خلاف څوک ګواهي ورکړي او د هغې لپاره ضروري ده چې حکومت ګواهي ورکونکو کسانو ته د خونديتوب ذمه واري ورکړي
خو په پيښور کې د پوليسو پخوانی مشر ملک نويد وايي چې په پاکستان کې دا ممکن نه ده او پکار ده چې د ( مصر) په ډول په پاکستان کې هم د ترهګرۍ ضد ځانګړي قوانين جوړ کړل شي.
د نومړي په خبره د پاکستان په عدالتونو کې ځايي ججان باندې د ترهګرو لخوا سخت فشار وي او هغوي هغه ځايي ته نه ورځي چرته چې خطره وي ، دغه رنګ ځینو ججانو ته نقصان هم رسېدلی دی پکار ده چې ځانګړي عدالتونه او قوانين جوړ کړل شي ځکه چې د ترهګرۍ پرضد له موجوده قوانينو څخه ترهګر په وتو کې کاميبیږي
ملک نويد زياتوي چې ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره ضروري ده چې د ترهګرو خلاف په سمه توګه تحقيقات وشي او د دوي ضد د پوليسو ګواهي د منلو وړه وګرځي .