د لاسرسي ځای


فرخنده وزیر، مشال راډیو

پراګ -
د پاکستان سپریم کورټ د پنجشنبې پر ورځ وزیراعظم یوسف رضا ګیلاني ته د د عدالت د سپکاوي په تور، د همدې محکمې تر برخاستېدو سزا واوروله.

په پاکستان کې په تېرو وختونو کې اکثره د عدالت او حکومتونو تر منځ مسلې پیدا شوې دي، چې بیا جمهوري حکومتونه هم نسکور شوي دي.

په ۱۹۷۷ز کال کې د لاهور لوړ عدالت یا های کورټ مشر قاضي مولوي مشتاق د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو ضمانت منسوخ کړ.

تر دې مخکې همدې عدالت دا ضمانت منظور کړی وو.

په ۱۹۷۹ز کال کې عدالت بیا د اپرېل پر څلورمه، بوټو اعدام کړ.

د پاکستان پیپلز ګوند دې ته عدالتي وژنه وايي، او په موجوده سپریم کورټ کې یې غوښتنلیک جمع کړی چې باید ستره محکمه د بوټو پر عدالتي وژنې بښنه وغواړي.


جمهوریت ته تاوان او که ګټه

دا چې د حکومتونو او عدالت تر منځ شخړو جمهوریت ته ګټه هم رسولې او که نه؟

د دې پوښتنې په ځواب کې د قانوني چارو ماهر قاضي انور مشال راډیو ته وايي، عدالت باید د هیواد پر مسلو هم فیصلې واوروي:

((څه ته چې جوډیشل ایکټي وېزم (د عدالت فعاله کېدل) د هغې فایدې او نقصانات [دواړه] شته. باید عدالتونه له خپلې دایرې بهر و نه ووځي، خو زما په فکر داسې یوازې د عدالتونو له پاره نه بلکې، د انتظامیې او قانون سازو ادارو له پاره هم وي. دا اوسنی کېس خو د سپریم کورټ یوه فیصله وه، او وزیر اعظم ښکاره ویلي ول چې هغه د عدالت دا فیصله نه شي منلای او [تر هغو] چې زرداري صدر دی، دا نشي منل کېدای.))

په پاکستان ټو ډې ورځپاڼه کې د دفاعي چارو کار پوه حسن عسکري لیکي، تر ۲۰۰۹ز کال وروسته پر دې بحث روان دی چې د دې هیواد عدالتونه په سیاسي مسلو زیات کار کوي او د ولس مسلکو ته یې پام کم شوی دی.

نوموړی لیکي، په ډېرو معاملو کې داسې ښکاري چې سپریم کورټ او یا هم های کورټ سیاسي فیصلې کړې دي.


ګنګوسې

حسن عسکري دا هم لیکي، په دې کې یوه مهمه خبره دا هم ده چې اکثره څوک په سپریمو کورټ کې درخواست په پروپیګنډو جمع کړي، لکه دا وویل شي چې وزیر اعظم ګیلاني د پوځ مشر او یا هم د آی ایس آی مشر لرې کول غواړي.

اکثره د داسې درخواستونو موخه حکومت ته دا پیغام ورکول وي، چې داسې باید و نه کړي.

قاضي انور دا هم وايي چې عدالتونو په سیاسي مسلو کې ښې فیصلې هم کړې دي؛ او د پوځ په خوښه یې هم پرېکړې کړې دي لکه د تېر پوځي ولسمشر ضیا الحق په دور کې پیپلز ګوند او بې نظیر بوټو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه نه وه ځکه چې هغه مهال عدالت دا فیصله کړې وه.

قاضي انور وايي، په پوځي دور کې عدالتونه هم اکثره د پوځ د خوښې فیصلې کړې دي: ((په پوځي حکومتونو کې عدالت ازاد نه وو او هغه فیصلې یې کړې دي چې پوځ غوښتې دي. په اوسنۍ معاملې کې عدالت [له] ډېر [تحمله] کار اخیستی، او دا یې ورته وویل چې د دوی تر پاڅېدو پورې ورته سزا ورکوي او [بیا] یو دم پاڅېدل. باید سیاسي مشران هم له احتیاطه کار واخلي.))


قاضي انور دا هم وايي چې باید د ملک لوړ عدالتونه د ولس بنیادي مسلو ته هم پام وکړي او چې داسې نه وي، د خلکو بنیادي مسلې او په عدالتونو کې روان کېسونه به د ځنډ ښکار شي.
XS
SM
MD
LG