د سترې محکمې یا سپریم کورټ لوړپوړو قاضیانو اووه کسیزې ډلې تر لنډې اورېدنې وروسته په خپله پریکړه کې وزیراعظم ګیلاني د عدالتي امر نه منلو پر سر ګرم وګرځولی.
د نوموړي عدالتي کاروايي نن د ګل په ګهیځ مهال په اسلام اباد کې په ستره محکمه کې پيل شوه او تر لنډې اوریدنې وروسته د ناصر الملک په مشرۍ د قاضیانو اووه کسیزې ډلې خپله پریکړه واوروله.
ښاغلی ګیلاني د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولوپه جرم له دې پریکړې سره مخامخ شو.
نوموړی تیره ماشت هم په دې لړ کې عدالت ته حاضر شوی و.
سترې محکمې شاوخوا دوه کاله وړاندې وزیراعظم ته امر کړی و، چې د سویس حکومت ته رسمي لیک ولیکي او د ولسمشر زداري پرضد د درغلیو د تورونو په باب ترې له نوي سره د څیړنو غوښتنه وکړي. خو ګیلاني له دې کاره انکار وکړ.
د وزیراعظم استدلال دادی، چې د پاکستان د قانون له مخې ولسمشرد هیواد د مشر په توګه له عدلي پوښتنو ګرویږنو خوندي دی.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د شپيته ملینونه ډالرو په درغلیو تورن دی.
پر نوموړي تور دی، چې د خپلې میرمنې بینظیر بوټو د واکمنۍ پرمهال يې دغه اندازه پيسې د سویس په بانکونو کې جمع کړي.
د پاکستان وزیراعظم سید یوسف رضا ګیلاني د خپل وکیل اعتزاز احسن، اسفندیار ولي خان او د واکمن ائتلاف او د کابينې د یوشمير غړيو په ملتیا نن سهار شاوخوا نهه نیمې بجې محکمې ته حاضر شو.
په نننۍ اوریدنه کې قاضیانو وزیراعظم تورن و ګرځاوه خو د اړوندو قوانینو له مخې یې دغه محاکمه د روانې فبروري میاشتې تر ۲۲ مې نیټې وځنډوله.
د عدالت د حکم له مخې وزیراعظم به د فبروري پر شپاړسمه د نننۍ پریکړې په اړه خپل ځواب داخلوي، پر ۲۲مه نیټه به يې بله اوریدنه او سماعت وي او د همدې میاشتې یعنې فبروري پر ۲۷مه به عدالت پریکړه صادروي.
که څه هم دا به له وخته وړاندې وي، چې محکمه به د نوموړي په اړه څه پریکړه وکړي، خو د پاکستان د قانون له مخې که نوموړی بیا هم په خپلو دلایلو کې پاتې راشي او د قاضیانو قناعت حاصل نکړی شي نو له دندې به ګوښه او په شپږ میاشتې بند به محکوم شي.
ددې ترڅنګ به تر پنځو کالو پورې دهر ډول دولتي منصب او په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شي.
نوموړی د پاکستان لومړنی وزیراعظم دی، چې له ورته پيښې سره مخ کیږي.
کتونکي په دې باور دي، چې دا پریکړه به د دعدالت او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
ځينې نور بیا په دې باور دي، چې پوځ د عدالت تر شا ولاړ دی او غواړي له دې لارې د ملکي حکومت ستنې کمزورې کړي.
بلخوا خپله زرداري وايي، ددې قضيې تر شا سیاسي لاملونه دي، چې غواړي دده اداره کمزورې کړي.
