احمد شاه اعظمي: پراګ
د بشري حقونو لپاره کارکونکې نړيوالي ادارې هيومن رايټس واچ يا د بشري حقونو د څار ادارې په خپل کلني راپور کې ويلي چې په پاکستان کې په ۲۰۱۱م کال کې د بشري حقونو په لړ کې يو شمېر سرغړوني وشوې خو حکومت يې په مخنيوي کې پاته راغلی.
د بشري حقونو د څار نړيواله اداره په خپل کلني راپور کې ليکې چې ۲۰۱۱م کال د پاکستان لپاره د بشري حقونو په لړ کې د اندېښنې وړ و او په دغه کال په دې هيواد کې که يوې خوا ته د وسله والو لخوا ګڼ شمېر ولسي وګړي ووژل شول نو بلي خوا ته د سړي تښتوني او بيا په پټه د هغوی د وژلو په پيښو کې هم زياتوالی راغلی. بلخوا په پاکستان کې مذهبي اقليتونه يا لږکې هم له ويري سره مخامخ وو او دوی په څرګند ډول د خپلي عقيدې پېروي نشوای کولای. په تېر کال کې په همدې ترڅ کې د پنجاب ګورنر سلمان تاثير د خپل ساتونکې لخوا ووژل شو چې تر شا يې يو سخت دريځه اسلامي ډله ولاړه وه خو تر دې هر څه وروسته هم د پاکستان حکومت د امنيت په ساتلو او له سخت دريځو څخه د خلګو په ساتنه کې پاته راغلی.
په قبايلي سيمو او خيبر پښتونخوا کې هم په تېر کال کې د بشري حقونو په لړ کې يو شمېر سرغړوني شوې چې د بشري حقونو د فعالينو له وينا سره سم زيات زيان ولسي وګړو ته پکې اوښتی. د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن د خيبرپښتونخوا د څانګي شريک مشر کامران عارف وايي، په قبايلي سيمو کې د بشري حقونو سرغړونې نه يوازي د وسله والو لخوا شوي بلکې امنيتي ځواکونه هم په دې کې ښکېل دي.
((په قبايلي سيمو کې مخکې هم د قانون نه پلی کې دی خو اوس هلته حالات تر هغې هم خراب دي. اوس هلته يو تود جنګ روان دی او په دې کې، د پاکستان د حکومت لخوا او چا سره چې جنګ دی چې موږ وسله وال ورته وايو، د دواړو خواوو نه د انساني حقونو کافي سنګينې سرغړونې کېږي. له دې وجي زموږ د قبايلي سيمو خلګ په ډېر کشمکش کې دي. هلته ځانمرګي بریدونه کېږي، تعليم ډېره لويه مسله ده، سکولونه بند شول او په لکونو خلګ بې کوره شوي دي.))
د بشري حقونو د څار نړيوالې ادارې په یو راپور کې د بلوچستان پر حالاتو هم اندېښنه څرګنده شوې او په دې صوبه کې د سړي تښتوني او بيا په پټه د دوی د وژلو ذکر شوی دی. د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن د بلوچستان د څانګي مرستيال مشر طاهر حسېن اېډوکېټ وايي چې په دې صوبه کې په يوه کال کې تر ۲۰۰ زيات کسان تښتول شوي او بيا وژل شوي دي.
((په ۲۰۱۰م کال کې د خلګو د تښتوي مسله شروع شوه. د جولايي ۲۰۱۰م څخه بيا تر ډسمبر ۲۰۱۱م پوري د هغو ۲۶۱ کسانو مړي وموندل شول چې تښتول شوي وو. بلخوا صرف په يو کال کې د شيعه او هزاره قبيلې ۸۵ کسان وژل شوي دي. .غلاګانې او د پيسو لپاره تښتونه په سلګونو ده. سړکونه محفوظ نه دي. پر سړکونو سفر نشې کولای. رېلوې نشته. بلي خوا ته چې د اقليتونو معامله ده، زموږ له راپور سره سم د هندوانو ۳۵ کورنۍ هندوستان ته تللې دي .))
بلخوا د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن مشره زهره يوسف وايي چې دوی د پاکستان په اړه د بشري حقونو د څار د نړيوالي ادارې له راپور سره همږغي څرګندوي او په خپله يې هم په وار وار حکومت ته د بشري حقونو د سرغړوني په اړه راپورونه ورکړي دي. دا چې د حکومت لخوا پر دغه ډول راپورونو څه ډول عمل کېږي او که نه، زهره يوسف يې ځواب په کې وايي....
(( نه هيڅکله نه، حکومت د ډاډ وړ غبرګون نه څرګندوني. يو خوا حکومت هڅه کوي چې د رپورټ په اړه سمدستي و وايي چې دا صحيح نه دی. لاکن په ځينو ساحو کې دوی عمل کوي. هغه کله زموږ د رپورټ پر بنياد وي او کله بيا د دوی د خپلي ارادې له کبله. د بيلګي په ډول تېر کال يا تر هغه وړاندي د ښځو د حقونو په اړه قانون سازي د ډاډ وړ ده خو که ځمکنيو حقايقو ته وکتل شي نو هغه بل ډول دي نو هلته دا څرګنديږي چې که زموږ رپورټ وي يا که د بشري حقونو د بلي نړيوالي ادارې رپورټ وي پر هغه باندي ډېر لږ عمل کېږي .))
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد روانې جګړې له پیل راهیسې د بشري حقونو د يو شمېر تنظيمونو لخوا په دغه هيواد کې د بشري حقونو د سرغړوني راپورونه خپريږي خو د دې هيواد د بشري حقونو فعالين د حکومت لخوا د کوټلي ګامونو نه پورته کولو له کبله بدلون ته ډېر خوشبينه نه دي.
د بشري حقونو لپاره کارکونکې نړيوالي ادارې هيومن رايټس واچ يا د بشري حقونو د څار ادارې په خپل کلني راپور کې ويلي چې په پاکستان کې په ۲۰۱۱م کال کې د بشري حقونو په لړ کې يو شمېر سرغړوني وشوې خو حکومت يې په مخنيوي کې پاته راغلی.
د بشري حقونو د څار نړيواله اداره په خپل کلني راپور کې ليکې چې ۲۰۱۱م کال د پاکستان لپاره د بشري حقونو په لړ کې د اندېښنې وړ و او په دغه کال په دې هيواد کې که يوې خوا ته د وسله والو لخوا ګڼ شمېر ولسي وګړي ووژل شول نو بلي خوا ته د سړي تښتوني او بيا په پټه د هغوی د وژلو په پيښو کې هم زياتوالی راغلی. بلخوا په پاکستان کې مذهبي اقليتونه يا لږکې هم له ويري سره مخامخ وو او دوی په څرګند ډول د خپلي عقيدې پېروي نشوای کولای. په تېر کال کې په همدې ترڅ کې د پنجاب ګورنر سلمان تاثير د خپل ساتونکې لخوا ووژل شو چې تر شا يې يو سخت دريځه اسلامي ډله ولاړه وه خو تر دې هر څه وروسته هم د پاکستان حکومت د امنيت په ساتلو او له سخت دريځو څخه د خلګو په ساتنه کې پاته راغلی.
په قبايلي سيمو او خيبر پښتونخوا کې هم په تېر کال کې د بشري حقونو په لړ کې يو شمېر سرغړوني شوې چې د بشري حقونو د فعالينو له وينا سره سم زيات زيان ولسي وګړو ته پکې اوښتی. د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن د خيبرپښتونخوا د څانګي شريک مشر کامران عارف وايي، په قبايلي سيمو کې د بشري حقونو سرغړونې نه يوازي د وسله والو لخوا شوي بلکې امنيتي ځواکونه هم په دې کې ښکېل دي.
((په قبايلي سيمو کې مخکې هم د قانون نه پلی کې دی خو اوس هلته حالات تر هغې هم خراب دي. اوس هلته يو تود جنګ روان دی او په دې کې، د پاکستان د حکومت لخوا او چا سره چې جنګ دی چې موږ وسله وال ورته وايو، د دواړو خواوو نه د انساني حقونو کافي سنګينې سرغړونې کېږي. له دې وجي زموږ د قبايلي سيمو خلګ په ډېر کشمکش کې دي. هلته ځانمرګي بریدونه کېږي، تعليم ډېره لويه مسله ده، سکولونه بند شول او په لکونو خلګ بې کوره شوي دي.))
د بشري حقونو د څار نړيوالې ادارې په یو راپور کې د بلوچستان پر حالاتو هم اندېښنه څرګنده شوې او په دې صوبه کې د سړي تښتوني او بيا په پټه د دوی د وژلو ذکر شوی دی. د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن د بلوچستان د څانګي مرستيال مشر طاهر حسېن اېډوکېټ وايي چې په دې صوبه کې په يوه کال کې تر ۲۰۰ زيات کسان تښتول شوي او بيا وژل شوي دي.
((په ۲۰۱۰م کال کې د خلګو د تښتوي مسله شروع شوه. د جولايي ۲۰۱۰م څخه بيا تر ډسمبر ۲۰۱۱م پوري د هغو ۲۶۱ کسانو مړي وموندل شول چې تښتول شوي وو. بلخوا صرف په يو کال کې د شيعه او هزاره قبيلې ۸۵ کسان وژل شوي دي. .غلاګانې او د پيسو لپاره تښتونه په سلګونو ده. سړکونه محفوظ نه دي. پر سړکونو سفر نشې کولای. رېلوې نشته. بلي خوا ته چې د اقليتونو معامله ده، زموږ له راپور سره سم د هندوانو ۳۵ کورنۍ هندوستان ته تللې دي .))
بلخوا د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن مشره زهره يوسف وايي چې دوی د پاکستان په اړه د بشري حقونو د څار د نړيوالي ادارې له راپور سره همږغي څرګندوي او په خپله يې هم په وار وار حکومت ته د بشري حقونو د سرغړوني په اړه راپورونه ورکړي دي. دا چې د حکومت لخوا پر دغه ډول راپورونو څه ډول عمل کېږي او که نه، زهره يوسف يې ځواب په کې وايي....
(( نه هيڅکله نه، حکومت د ډاډ وړ غبرګون نه څرګندوني. يو خوا حکومت هڅه کوي چې د رپورټ په اړه سمدستي و وايي چې دا صحيح نه دی. لاکن په ځينو ساحو کې دوی عمل کوي. هغه کله زموږ د رپورټ پر بنياد وي او کله بيا د دوی د خپلي ارادې له کبله. د بيلګي په ډول تېر کال يا تر هغه وړاندي د ښځو د حقونو په اړه قانون سازي د ډاډ وړ ده خو که ځمکنيو حقايقو ته وکتل شي نو هغه بل ډول دي نو هلته دا څرګنديږي چې که زموږ رپورټ وي يا که د بشري حقونو د بلي نړيوالي ادارې رپورټ وي پر هغه باندي ډېر لږ عمل کېږي .))
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد روانې جګړې له پیل راهیسې د بشري حقونو د يو شمېر تنظيمونو لخوا په دغه هيواد کې د بشري حقونو د سرغړوني راپورونه خپريږي خو د دې هيواد د بشري حقونو فعالين د حکومت لخوا د کوټلي ګامونو نه پورته کولو له کبله بدلون ته ډېر خوشبينه نه دي.
